بررسی بازنگری سیاست‌های کلی معدن در کمیسون زیربنایی مجمع تشخیص

به گزارش مجله خبری نگار،در ابتدای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیدمهدی هاشمی، دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی، گزارشی از روند بررسی بازنگری سیاست‌های کلی معدن در جلسات پیشین این کمیسیون را ارائه کرد و سپس پیشنهادات این کمیسیون برای بازنگری سیاست‌های کلی معدن در ذیل عنوان «نظام حکمرانی و راهبری معدن» مصوب سال ۱۳۷۹، را مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع نیز با برجسته شمردن اهمیت موضوع توسعه، عمران، آبادانی و محرومیت‌زدایی در مناطقی که دارای معادن هستند، گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده این است که معدن جزو انفال محسوب می‌شود و مالکیت آن عمومی است و بهره‌برداری از آن باید مطابق موازین قانون اساسی توسط دولت انجام گیرد.

در این جلسه تأکید شد که در نظام حکمرانی ابتدا باید بهره‌برداری از معادن دارای اهمیت راهبری و استراتژیک کشور با مطالعه دقیق و آینده‌پژوهانه در افق ۵۰ ساله با نگاه به الگوی پایه‌ی اسلامی - ایرانی پیشرفت صورت گیرد و سپس براساس آن، اعطای مجوز برای بهره‌برداری از معادن صادر شود و همچنین میزان بهره‌برداری، میزان صادرات و مصرف داخلی و میزان ذخیره آن برای نسل‌های آینده، تعیین شود.

در ادامه جلسه اعضا بر ضرورت توجه به «رعایت نظام تأمین بودجه مالی کشور»، «جبران خسارات ساکنین مناطق مورد اکتشاف و استخراج معادن»، «پرداخت حقوق قانونی مناطق دارای معادن»، «رعایت مسئولیت‌های اجتماعی از سوی بهره‌برداران»، «تقویت صندوق‌های بین نسلی در سرمایه‌گذاری»، «توسعه متوازن معادن و مناطق به طور همزمان»، «الزام بهره‌برداران به هزینه بخشی از درآمد حاصله در جهت توسعه و عمران آن منطقه»، «کاهش تصدی‌گری سازمان‌های دولتی»، «ساماندهی محدوده‌های اکتشاف» و «تقویت توأمان بخش خصوصی و دولتی» در فرآیند بازنگری این سیاست‌ها تأکید نمودند؛ بنابراین گزارش، در این جلسه بند (و) پیش‌نویس کمیسیون زیربنایی و تولید دبیرخانه که به موضوع «اکتشاف» معادن می‌پردازد، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از بیان نظرات اعضا، بدین صورت به تصویب رسید: «برنامه‌ریزی برای تولید، تکمیل، تجمیع و پردازش اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، انجام دادن اکتشافات سطحی و عمقی جهت شناسایی حداکثری ذخایر معدنی با اولویت عناصر حیاتی و راهبردی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، عمومی، دولتی و مراکز علمی و پژوهشی.»

در ادامه نیز، تصمیم‌گیری در خصوص بند (الف) پیش‌نویس کمیسیون که به «نظام حکمرانی» در معادن می‌پردازد به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید و مقرر شد پیشنهادات اعضا در این خصوص اخذ و در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.