متمم ۱۴ باعث مرگ زودهنگام ترامپ؟

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: جو بایدن و دونالد ترامپ، دو نامزدی هستند که در نظرسنجی‌های عمومی و ایالتی مقبولیت بالایی ندارند، اما بر هم کنش آرای سلبی آن‌ها نسبت به یکدیگر می‌تواند نتیجه ماراتن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ میلادی را رقم بزند. در آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، میزان نفرت عمومی از ترامپ حدود ۶۴ درصد و برای بایدن ۵۵ درصد بوده است. به عبارت بهتر، اکثریت نسبی شهروندان آمریکایی از حضور هر دوی این سیاستمداران در رأس معادلات سیاسی و اجرایی کشورشان ناراضی هستند. با وجود این، به نظر می‌آید اراده صاحبان پنهان و آشکار قدرت در هر دو حزب سنتی آمریکا تکرار دوگانه ترامپ-بایدن است.

بایدن ۸۰ ساله که هم اکنون مسن‌ترین رئیس‌جمهور آمریکاست، در میان نگرانی‌های رای‌دهندگان درباره سن او و میزان محبوبیت ضعیفش، باید رای‌دهندگان را متقاعد کند که برای چهار سال دیگر در کاخ سفید بماند. متحدان بایدن می‌گویند که او نامزد می‌شود، زیرا احساس می‌کند تنها نامزد دموکرات است که می‌تواند ترامپ را شکست دهد. درطرف مقابل، در نظرسنجی‌های درون حزبی جمهوری خواهان، ترامپ با اختلاف زیادی نسبت به دیگر نامزد‌ها از جمله دی سانتیس فرماندار فلوریدا پیش بوده و روز به روز این شکاف (به ضرر رقبای ترامپ) بیشتر می‌شود. در این بین، در برخی از ایالت‌ها تلاش‌هایی در جریان است تا به استناد متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا که ممنوعیت تصدی مقامات فدرال را برای «شورشیان» در نظر گرفته است، دونالد ترامپ از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ محروم شود. در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری را ایالت‌ها برگزار می‌کنند و تقریبا هر کدام نیز قواعد خود را دارند.

قرار گرفتن نام هر نامزدی روی برگه‌های آرا نیز در زمره اختیارات نهاد مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سطح ایالتی است. از این رو چه بسا در برخی از ایالت ها، مقام برگزار کننده انتخابات، با توسل به متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا، نام دونالد ترامپ را از برگه‌های انتخاباتی حذف کند. در این صورت، ترامپ قادر نخواهد بود آرای الکترال ایالت مزبور را از آن خود کند و چه بسا نتواند حداقل آرای الکترال را که ۲۷۰ عدد است، به دست آورد. با این اقدام، ترامپ به نامزد حزب رقیب خواهد باخت. البته این روند، مشکلات خاص خود را نیز دارد.

اول این که هنوز ترامپ در هیچ دادگاهی به جرم مشارکت در شورش علیه نهاد‌های دموکراتیک کشور، محکوم نشده است. از این رو، هرگونه تلاش برای توسل به متمم ۱۴ قانون اساسی بدون در دست داشتن احکام قضایی، به جنگ حقوقی میان پویش انتخاباتی ترامپ و ایالت‌ها منجر می‌شود. ضمن این که قابل پیش بینی است در نهایت چنین پرونده حساسی به دیوان عالی فدرال ارجاع شود، جایی که قضات محافظه کار اکثریت کرسی‌ها را در دست دارند و ۳ تن از ۹ قاضی آن، منصوب ترامپ هستند. دوم این که مشخص نیست سرنوشت نهایی پرونده مشارکت ترامپ در شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ تا پیش از روز ۵ نوامبر ۲۰۲۴، روز پایان رای گیری ریاست جمهوری به نتیجه برسد. از این رو چه بسا ترامپ زمانی به جرم مشارکت در شورش علیه دولت فدرال محکوم شود که خود، رئیس دولت فدرال باشد. سوم و در نهایت این که این مسیر، تنش‌های سیاسی در آمریکا را به سطح بالاتری ارتقا می‌دهد؛ زیرا هواداران متعصب ترامپ و حتی حامیان جریان میانه روی حزب جمهوری خواه مطمئن خواهند شد که دموکرات‌ها برای حذف یک رقیب انتخاباتی قدرتمند، به تحریف قانون اساسی متوسل شده اند، آن هم متممی که طی حدود ۱۴۰ سال از تصویب آن، درباره افراد بسیار اندکی به کار گرفته شده است.

با این حال، شاید برای سرسخت‌ترین دشمنان ترامپ چاره‌ای جز امید بستن به متمم ۱۴ قانون اساسی ایالات متحده نباشد تا بتوانند از بازنگشتن ترامپ به کاخ سفید اطمینان یابند، حتی اگر به دستکاری در روند انتخابات، سوء استفاده از قانون اساسی و حذف غیر دموکراتیک رقیب انتخاباتی متهم شوند. اگر این مسیر هم جواب نداد، شاید تنها گزینه پیش روی دشمنان قسم خورده ترامپ، حذف فیزیکی وی باشد.