افزایش رشد اقتصادی از ۰/۰۵ درصد به ۴ درصد

به گزارش مجله خبری نگار، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد اقتصادی پایان دولت قبل نزدیک به صفر و تنها ۵ صدم درصد بود و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی از ۴ درصد عبور کرد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد رسید. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت با تبریک هفته دولت اظهار کرد: خبرنگاران از غرفه‌های نمایشگاه بازدید کنند تا با نزدیک از دستاورد‌های دولت آشنا شوند. وی افزود: مهم‌ترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل رویکرد مدیریت در نحوه حل مسائل است. دولت قبل اکثر فرصت‌های ۸ ساله را متوقف ترحم دو، سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور کاهش یابد. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه از ساخت نیروگاه تا حل مسأله آب مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌شد، ادامه داد: دولتی که برخی وزرا نمی‌توانستند رئیس‌جمهور وقت را ببینند، بیش از آنکه ناظر بر رفع موانع داخلی باشد منتظر رفع مسائل خارجی بود. خاندوزی با بیان اینکه دولت قبل را می‌توان عاملی برای معطلی اقتصاد ایران دانست، اضافه کرد: در این دولت مهم‌تر از همه دستاوردها، تغییر این رویکرد است که حل مسائل مردم و ارتباط بی‌واسطه با مردم و استفاده از ظرفیت‌های توأمان داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفت. وی تصریح کرد: اگر اکنون دستاورد‌هایی در روابط خارجی می‌بینیم، برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا، نتوانستند به این دستاورد‌ها دست پیدا کنند. این‌ها همه شواهدی از تحول‌خواهی در اداره امور با تأکید بر توان داخلی و ارتباطات خارجی است. خاندوزی بیان کرد: قرار نیست مکرراً به شرایط ابتدای دولت ارجاع دهیم و به مشکلات اشاره کنیم، اما با رویه‌ای که برخی افراد دولت قبل در پیش گرفتند دولت مجبور شد درباره مشکلات و موانع کشور توضیح دهد.

هیچ خط قرمزی از نزدیکان دولت در مبارزه با فساد نداریم

وی با بیان اینکه هیچ خط قرمزی از نزدیکان دولت در مبارزه با فساد نداریم، گفت: اقتصاد ملی با ناترازی‌های انرژی، ارزی و بودجه مواجه بود که تلاش بر سختگیری‌ها و انضباط مالی مداوم موجب شد از شرایطی که کشور برای تأمین بودجه جاری پول چاپ می‌کرد و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد خارج شود و در سال ۱۴۰۱ و نیمه نخست امسال، دولت ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده است. وی رشد نقدینگی امسال را ۲۷.۵ درصد دانست و افزود: این رشد تا پایان سال به ۲۵ درصد می‌رسد همچنین در زمینه تورم که بعضاً گفته می‌شود دولت خودش عامل تورم است، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود و به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد کاهش یافت که بخشی از آن ناظر به تغییر و اعمال سیاست‌های انقباضی دولت بود. خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت کمک بیشتر به واحد‌های تولیدی و تأمین مالی بخش تولید بوده است، اظهار داشت: نتیجه این تلاش مستمر ارتقا از رتبه ۱۰ در تولید فولاد به جایگاه هفتم بوده است که در سال ۱۴۰۱ به رشد هفت درصدی با تولید ۳۰ میلیون تن رسید، در حالی که پنج کشور در این بخش با کاهش تولید مواجه شده بودند. وی با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی هشت درصد رشد را تجربه کرده‌ایم، تصریح کرد: در صنعت خودرو به بالای یک میلیون تولید سالانه دست یافتیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که با توجه به قرارگیری میان ۲۰ کشور تولیدکننده خودرو با بهبود قیمت‌ها می‌توانیم دسترسی عموم مردم را بهبود ببخشیم. خاندوزی تأکید کرد: یک هزار و ۷۴۷ بنگاه راکد به چرخه فعالیت بازگشتند، یک هزار و ۷۵۷ واحد دیگر بازسازی شدند و یک هزار و ۱۹۴ واحد که امکان تعطیلی آن‌ها وجود داشت به کمک دولت به فعالیت خود ادامه دادند.

وی با بیان اینکه پیش از این بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت ۴۰ درصد فعال بودند، خاطرنشان کرد: امروز رونق افزایش تولید، خروجی‌ها و نوبت‌های کاری بنگاه‌های فعال در صنعت رونق اقتصادی قابل توجه است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه حدود هزار واحد معدنی طی دو سال گذشته به چرخه فعالیت اضافه شده‌اند، تصریح کرد: در بخش کشاورزی به‌عنوان حوزه‌ای مهم و استراتژیک در کشور مورد توجه دولت قرار گرفته است، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰هفت میلیون تن واردات گندم داشتیم و ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام شد، اما این نسبت‌ها تغییر کرده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۱، ۷.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام شد و امسال این آمار به ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی رسیده است که نشان می‌دهد در طول دو سال ۲۲۰ درصد رشد داشتیم و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری کمتر از یک میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه تولید نفت به بیش از سه هزار و ۱۰۰ بشکه رسیده است، تأکید کرد: در صادرات این محصول اقدامات مؤثری انجام شد، زیرا در دوره‌ای، به تولید ۴۰۰ هزار بشکه محدود شده بود و اقدام جدی صورت نمی‌گرفت، حتی ۸۰ میلیون بشکه بلاتکلیف روی آب نیز داشتیم.

وی افزود: یکی از وزرا در دوره‌های پیشین گفته بود اگر فردی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، به‌عنوان وزیر بر کرسی مدیریت بنشیند که با تلاش‌های دولت سیزدهم اکنون میزان فروش نفت در تیرماه ۴۰ درصد افزایش داشته است. وی افزود: همچنین ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی بلاتکلیف در سال ۱۴۰۱ به صفر رسیده و پس از غفلتی ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به‌عنوان آخرین فاز معطل مانده به بهره‌برداری رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برگ درخشان دو سال گذشته دولت سیزدهم است، گفت: در دهه ۹۰ این بخش ۴۷ درصد کوچک‌تر شده بود، اما طی دو سال گذشته سرمایه ماشین‌آلات ۶۱ درصد و ساختمان‌ها ۴۱ درصد افزایش داشته است و تأثیر کاهنده دهه گذشته بر اقتصاد را تغییر داد. وی افزود: با حمایت دولت برای کمک به خروج از سرمایه‌گذاری صفر، ۶.۷ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشتیم و در زمینه ماشین‌آلات با رشد ۱۵ درصدی به عدد بی‌سابقه‌ای دست یافتیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: اوراق بدهی در بازار سرمایه که از ۱۲ درصد به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش داشت، در سه ماهه اول امسال تسهیلات ۹۲۰ هزار میلیارد بوده است که ۸۵ درصد گیرندگان صاحبان شرکت‌ها بودند و شاهد رشد ۸۰درصدی تسهیلات در بخش کشاورزی بودیم. وی با بیان اینکه صادرات یکی دیگر از ثمرات نتیجه‌بخش دولت بود، خاطرنشان کرد: با وجود نزولی شدن تجارت در دوران گذشته، اما سال ۱۴۰۱ به صادرات ۵۳ میلیارد دلاری دست یافتیم که ۹.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. وی افزود: در پایان دو سالگی دولت، ۲۳ کمیسیون مشترک خارجی برگزار شده، ۱۴۹ هیأت تجاری اعزام شده و ۳۷۰ سند همکاری در قالب‌های مختلف منعقد شده است. خاندوزی با بیان اینکه در بخش اشتغال از ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار شاغل در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده بودیم، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم نرخ بیکاری را از ۹.۶ درصد در ۱۴۰۰ به ۸.۹ درصد رساند که در ۱۶ سال گذشته پایین‌ترین نرخ محسوب می‌شود. وی افزود: ۱۰۰ درصد عمرانی را محقق کردیم و توانستیم سه هزار روستا را تحت پوشش آب‌رسانی سالم قرار دهیم، همچنین در حوزه نیروگاهی ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی سال‌های گذشته با احیای ظرفیت‌های نیروگاهی کشور جبران شد و اکنون شاهد افزایش سالانه تولید برق در بالاترین نقطه پنج هزار مگاوات هستیم. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اقتصاد کشور مسیر امید‌بخشی را طی می‌کند که دست سرمایه‌گذاران را می‌فشاریم. با ادامه این مسیر، تولید اشتغال و صادرات شاخص‌ها را نسبت به گذشته تغییر خواهیم داد.

۳ هزار و ۵۹۰ ملک مازاد دولتی شناسایی شد

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به سؤال خبرنگاران پاسخ داد و درباره اعطای تسهیلات ودیعه مسکن گفت: به محض اینکه افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن که در مجلس تصویب شده است به تأیید شورای نگهبان برسد، دولت آن را ابلاغ خواهد کرد، اما آن‌هایی که بار اول وام ودیعه را گرفته‌اند در خصوص اینکه آیا می‌توانند از متمم استفاده کنند هم باید گفت پس از آنکه افراد ثبت‌نام کرده یک‌بار توانستند این تسهیلات را بگیرند، برای مرحله دوم به افرادی که گرفته‌اند هم مابه‌التفاوت داده خواهد شد. وی افزود: تا امروز ۳ هزار و ۵۹۰ ملک مازاد دولتی شناسایی شده که ۲۵۹۶ ملک مازاد دولتی در هیأت مولدسازی مصوب شده است. در مرحله بعد فرایند اداری و نحوه بهینه استفاده از املاک انجام می‌شود که برخی از آن‌ها در حال قیمت‌گذاری و شناسایی استفاده بهترین وجه است، لذا تا به مرحله عرضه برسد زمان می‌برد که مشابه دوره پی‌ریزی ساختمان است و با سرعتی که به قیمت‌گذاری داده‌ایم در نیمه دوم امسال شاهد افزایش عرضه خواهیم بود. طبق اطلاعاتی که داریم ۳۴ مورد املاک مازاد دولتی با ارزش فعلی ۲ هزار میلیارد تومان در مرحله عرضه قرار می‌گیرند. دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها جلسه هیأت مولدسازی دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: یکی از اهداف ما از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شناسایی مدیریت‌های ناکارآمد برخی شرکت‌ها است. تاکنون ۱۱۲۴ شرکت دولتی برای اولین‌بار صورت مالی آن‌ها شفاف‌سازی شده است. از آن‌ها ۳۹۶ شرکت دولتی، ۹ بانک و بیمه، ۲۷۷ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها، ۵۲ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، نهاد‌های عمومی و ۲۰ شرکت حاکمیتی صورت مالی منتشر شده که تا پایان سال به ۲ هزار شرکت می‌رسد.

خاندوزی تصریح کرد: بانک بریکس در سال ۲۰۱۵ افتتاح شده و غیر از اعضای آن، مصر هم عضو بوده و اروگوئه هم درخواست عضویت داده است. این بانک تجاری نیست و مشابه بانک‌های توسعه‌ای عمل می‌کند. نحوه عضویت ایران در بانک بریکس در موعد مقرر اعلام می‌شود. وی ادامه داد: تا پیش از دولت سیزدهم یک پرونده مهم اقتصادی در دستور کار قرار داشت و آن‌هم برجام بود. آقای رئیس‌جمهور از ابتدا تأکید داشت پرونده‌های دیگر داخلی و خارجی هم همزمان پیگیری شوند. سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست داخلی و اقتصاد بین‌الملل چند پرونده دیگر را همزمان به موازات هم پیش برد که شامل دریافت پول‌های بلوکه شده بود که به سرانجام رسید، در شانگ‌های و بریکس عضو شدیم و سیاست همسایگی که به معنی دور زدن سیاست انحصار در مسیر‌های مورد نظر غرب است، در حال پیگیری است.
خاندوزی تصریح کرد: پیمان بریکس برای آن است که چند کشور محدود بر دنیا اثرگذار نباشند، لذا عضویت ایران در بریکس به این معناست که ایران با وجود آنکه در تحریم است، اما تحت‌تأثیر تحریم‌ها و یکجانبه‌گرایی غرب نباشد. ایران اراده سیاسی خود را به اعضای بریکس نشان داده است که با اقتصاد ایران همراهی کنند و آن‌هایی که سیاست انزوای اقتصاد ایران را در پیش گرفته‌اند باید جشن شکست این سیاست را برگزار کنند.
وی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر مزایای عضویت در بریکس است. این اقدامات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد در کنار قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بهترین دستور کار است و زمینه کم‌سابقه‌ای برای اعضای بریکس ایجاد می‌کند. ۴۰‌درصد جمعیت جهان متعلق به کشور‌های عضو بریکس است و ورود ایران به این گروه زمینه را برای تجارت، صادرات و واردات فراهم می‌کند.

دولت در حوزه شفافیت اقتصادی، سامانه درگاه ملی مجوز راه‌اندازی کرد

وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۳۹۲ بدهی دولت ۱۰۲ همت بود که در پایان دولت قبل به ۶۵۵ همت و بدهی به صندوق‌های اجتماعی از ۶۶ همت به ۴۴۸ همت رسید. نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۵۰ درصد در دولت قبل بود. خاندوزی تصریح کرد: رشد اقتصادی پایان دولت قبل نزدیک به صفر و تنها ۵ صدم درصد بود و میانگین رشد آن در کل دولت قبل نزدیک به یک درصد بود و این در حالی است که سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی از ۴ درصد عبور کرد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد بود. خاندوزی تصریح کرد: دولت تلاش کرد با سیاست بازگرداندن منابع مالیاتی به خود استان‌ها و اعطای تسهیلات از محل سپرده به استان‌ها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ قانون بودجه، ضریب جینی را کاهش دهد که یک شاخص برابری اجتماعی است و از ۳۹ صدم به ۳۸ صدم درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش سفته بازی است، اضافه کرد: در حوزه شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در دو سال اخیر غیر از اینکه دولت بستر‌های جدید از طریق سامانه‌ها ایجاد کرد که می‌توان به صورتحساب الکترونیکی و پنجره واحد دانشگاه‌ها و هر دستگاه به‌عنوان نمونه‌ای از آن‌ها اشاره کرد، در کنار سامانه املاک مستغلات و سامانه درگاه ملی مجوز‌ها که در این دو سال انقلابی در آن ایجاد شد، بستری برای مبارزه با فساد را فراهم کرد.