به گزارش مجله خبری نگار،بهروز محبی نجم آبادی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: تعریف منابع پایدار و قابل وصول بهترین اتفاق برای قانون بودجه مستحکم و قابل اتکاست.
وی ادامه داد: درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه و مالی تحقق مناسبی نداشته، علی رغم اینکه نسبت به سال گذشته رشد داشته که این هم به دلیل مشکلات مالی و تحریم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: درآمدهای مالیاتی و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی تحقق قابل قبول داشته و دولت در بازپرداخت سود و اصل اوراق موفقیت نسبی داشته و به موقع اقدام کرده است.
مجبی نجم آبادی با بیان اینکه پرداختهای ضعیفی در چهارماهه ابتدای امسال در حوزه عمرانی شاهد بودیم، افزود: با توجه به اینکه چهارماهه سوم سال با شرایط سخت فصول سرد مواجهیم، باید اهتمام ویژهای در پرداخت اعتبارات حوزه عمرانی شود.
وی خاطرنشان کرد: باید دولت در مبادله توافقنامهها سرعت بیشتر و قابل قبولی داشته باشد. همچنین پرداختها از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانهها براساس قانون به صورت برخط باشد و به اطلاع مجلس برسد، اما علیرغم اطلاع رسانی مقطعی این مسئله به صورت کامل عملیاتی نشده است.
محبی نجم آبادی گفت: درباره حساب واحد خزانه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه، کلیه حسابهای فرعی باید مسدود شده و تمامی حسابهای درآمدی و هزینهای از طریق خزانه داری کل را در یک حساب واحد نزد بانک مرکزی افتتاح کنند، اما دلایل استنکاف از این تکلیف قانونی هنوز مشخص نیست و باید رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ مشخصی به این موضوع دهند، باید مشخص شود که این قانون چند درصد تاکنون اجرایی شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در شرایطی که مجلس در مصوبات خود توجه ویژه به تسهیلات قرض الحسنه در تبصره ۱۶ بودجه امسال داشته، عملکرد پرداخت در قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری حدود نیم میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. در تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و تهیه جهیزیه، عملکرد بانکها ابهامات جدی دارد که باید دیوان محاسبات ورود جدی داشته باشد.