پرونده باز جنایات جنگی غرب در افغانستان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در پی بالا گرفتن جنجال‌ها بر سر جرم و جنایت جنگی شماری از نظامیان استرالیایی در جنگ افغانستان، یک سناتور استرالیایی از دادگاه کیفری بین‌المللی دعوت کرد این اتهامات را بررسی کند. این در حالی است که پرونده جنایات جنگی نیرو‌های غربی در افغانستان، سالهاست تبدیل به جزء جدایی‌ناپذیر از حقایق جنگ افغانستان شده است. گرچه در برهه‌های زمانی، حافظه تاریخ جنایات در تقاطع با افشاگران و گزارشگران حقوق بشری، موجب می‌شود برخی لایه‌های جنایات جنگی برای افکار عمومی به تصویر درآید، اما کارشناسان بر این باورند که آن‌ها همچنان رازی کمتر دست‌یافته برای همگان خواهد بود.

به گزارش آسوشیتدپرس، ژاکی لامبی، سناتور استرالیایی از دادگاه کیفری بین‌المللی دعوت کرد تا آنچه را که فرماندهان نظامی استرالیا در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان می‌دانستند، بررسی کند تا استرالیا را برای انجام بازبینی خود تحت فشار قرار دهد. او که دارای نفوذ بسیاری است، در بیانیه‌ای که دیروز به دادگاه لاهه ارسال کرد، تأکید داشت، فرماندهان نظامی در مورد جنایات جنگی ادعایی سربازان خود پاسخگو نبوده‌اند. این سرجوخه سابق ارتش استرالیا گفته است: «فرهنگ پنهان کاری در بالاترین سطوح نیروی دفاعی استرالیا وجود دارد.»

در همین ارتباط تی‌آرتی گزارش داد، طالبان نیز به شرط صادقانه بودن اجازه ورود به هیأت‌های استرالیایی برای بررسی جنایات جنگی نیرو‌های این کشور را داده است و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با اعلام این مسأله تأکید کرده، این گروه‌ها باید نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده را در اختیار طالبان قرار دهند.

۲۰۲۰ نقطه آغاز افشاگری‌ها

افشاگری‌ها درباره جنایات جنگی ارتش استرالیا در افغانستان، از نزدیک به سه سال پیش آغاز شد. یعنی از زمانی که پل برایتون، قاضی ارتش استرالیا در سال ۲۰۲۰ پس از یک تحقیق چهار ساله اعلام کرد، شواهد او نشان می‌دهد، نیرو‌های استرالیایی به طور غیرقانونی ۳۹ زندانی، کشاورز و غیرنظامی افغان را کشته‌اند. طی ماه گذشته نیز منابع خبری اعلام کردند، بن رابرتز اسمیت، سرجوخه سابق هنگ هوایی ویژه استرالیا که با افتخارترین کهنه‌سرباز زنده جنگ لقب گرفته، مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شده است. او در سال ۲۰۱۰ به دلیل حمله به دو هدف طالبان عنوان قهرمان را به خود گرفت و «صلیب ویکتوریا» بالاترین افتخار نظامی این کشور و همچنین «مدال گالنتری» را دریافت کرد. اما جنایات جنگی در افغانستان به استرالیا ختم نمی‌شود و کشور‌های ناتو بعد از اشغال این کشور فجایع بسیاری را در این کشور رقم زدند. به عقیده پروفسور ریچارد فالک، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل، حملات ناتو در افغانستان جان بسیاری از کودکان و زنان این کشور را گرفته است. از نظر او آثار این اقدامات ضدانسانی با خروج نیرو‌های ناتو از افغانستان از بین نمی‌رود و تبعات آن همچنان دامنگیر مردم افغانستان خواهد بود.

امریکا و انگلیس رکورددار پرونده‌های جنایات جنگی

پرونده جنایات جنگی در افغانستان از سال ۲۰۰۶ گشوده شد. در این پرونده به غیر از نیرو‌های داخلی در افغانستان، ارتش امریکا و برخی کشور‌های ناتو نیز متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان شدند. اما امریکا بیشترین صفحات پرونده جنایات جنگی را نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشور‌هایی دارد که در آن‌ها حضور داشته است.

به تازگی، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که حملات تهاجمی‌تر نیرو‌های امریکایی افزایش یافته، غیرنظامیان بسیاری کشته شدند. اما لوید آستین، وزیر دفاع امریکا در واکنش به این گزارش بیان کرد که «نمی‌خواهد در مورد موارد گذشته تحقیق کند؛ چون این کاری اشتباه است.»

بی بی‌سی در گزارشی نتایج بررسی‌های تیم تحقیقاتی خود را انتشار داد که نشان می‌داد نیرو‌های ویژه انگلیس در جریان سفر شش ماهه‌شان به ولایت هلمند از نوامبر ۲۰۱۰ تا مه ۲۰۱۱ دست‌کم ۵۴ افغانستانی را کشته‌اند. علاوه بر آن، هری پسر چارلز سوم و از اعضای خانواده سلطنتی، فاش کرد که ۲۵ شهروند افغانستانی را در جریان دو سفرش برای انجام شش مأموریت به افغانستان در سال‌های ۸-۲۰۰۷ و ۱۳-۲۰۱۲ به قتل رسانده است. دولت انگلیس نیز تحقیقاتی را در مورد کشتار در افغانستان شروع، اما به صراحت اعلام کرد که هدف این تحقیق محافظت از مجرمان و نه محاکمه آنهاست. لزوماً، جنایات جنگی در قالب گزارش‌های تحقیقی از سمت سازمان‌های مختلف اثبات نمی‌شود، حتی برخی اخبار درز شده نیز پتانسیل این را دارند که به پرونده جنایات جنگی مبدل شوند. به طور مثال در سال ۲۰۱۱ نیرو‌های فرانسه حاضر در افغانستان با شلیک ممتد به سمت یک خودروی غیرنظامی، اعضای یک خانواده سه نفری را شامل یک زن باردار و یک کودک به قتل رساندند.

دوگانه‌سازی دیوان کیفری بین المللی

هر چند رسیدگی به این دست پرونده‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی اعمال می‌شود، اما وجود منافذ قانونی که ایالات متحده را براحتی از هر محاکمه‌ای دور می‌کند، قابل تأمل است. به عنوان نمونه هنگامی که دیوان کیفری بین المللی مجوز تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان را صادر کرد، تحت فشار امریکا قرار گرفت و تصمیم خود را باطل اعلام کرد. زیرا ایالات متحده یکی از طرفین امضا‌کننده اساسنامه رم- که بر عملکرد دیوان کیفری بین المللی نظارت دارد- نبود.

در نتیجه این اقدام، ترامپ رئیس‌جمهور وقت امریکا تحریم‌های ویژه‌ای را علیه دادستان دیوان در نظر گرفت. علاوه بر آن، قانونی به نفع امریکا تحت عنوان «قانون تهاجم لاهه» وضع شده که رئیس‌جمهور امریکا این اختیار را دارد تا از همه ابزار‌های لازم و مناسب برای آزادی شهروند یا متحدان امریکایی که در زندان یا تحت بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی است استفاده کند. مستثنی شدن امریکا از محاکمه جنایات جنگی را می‌توان نوعی قدرت بخشی و مشروع دانستن جنایت امریکا قلمداد کرد تا این کشور هرگونه کشتار و جنایت ارتکابی را با تضامین قانونی، قاعده‌مند کند. زیرا نسل‌کشی و شکنجه بازداشت‌شدگان، با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و دور کردن دشمن از نظر اتاق فکر‌های امریکایی و غربی لازم‌الاجراست.