به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: خوشبختانه بیش از یک ماه است که کشور در شرایط عادی است و بنابر آن چه مسئولان اعلام میکردند که در صورت عادی شدن وضعیت، شرایط اینترنت متفاوت خواهد شد، اما همچنان این وعده در مقام یک «حرف» باقی مانده و چه بسا سختتر و پیچیدهتر نیز شده است.
سه شنبه شب، رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی تصریح کرد: «بحث رفع محدودیت پلتفرمهای خارجی یک امر فراقوهای است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشود. دفاتر پلتفرمهای خارجی باید در کشور ما پاسخگوی عملکردشان باشند و تا وقتی که پاسخگو نباشند، طبیعتاً بستر ناامنی در کشور ما ایجاد میشود. وزارت ارتباطات با کمک به پلتفرمهای داخلی سعی میکند که دسترسی مردم به فضای مجازی کمترین مشکل ممکن را داشته باشد.»
به دنبال آن، وزیر ارتباطات هم ظهر دیروز مجدد، بر همین رویکرد تاکید و بازگشت اینستاگرام را در صورت ورود پلتفرمهای خارجی به مذاکرات با این وزارتخانه «مشروط» کرد و دیگر مطالبی که چندان بوی برگرداندن پلتفرمهای پرکاربرد به مردم از آن استشمام نمیشد.
ماجرای مکاتبه با اینستاگرام توسط وزارت ارتباطات از اواسط آبان آغاز شد و ۲۴ همان ماه، وزیر ارتباطات اعلام کرد که ایران برای رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ شروطی تعیین کرده که آنها را برای شرکت متا ارسال کرده، اما این شرکت هنوز پاسخی نداده است. پس از اعلام این نامه نگاری و تمدید مهلت، رسانهها به نقل از مسئولان «متا»، مالک اینستاگرام آوردند که این شرکت اعلام کرده است: «ما وارد مکالمه با مقامهای ایران نمیشویم. همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد.»
سیاست فیلترینگ در کشورهای مختلف، شکلهای متفاوت و رویکردهای متنوعی دارد، اما در یک نگاه کلی، تمام کشورها در شرایط اضطرار و التهابات اجتماعی، سیاسی و امنیتی که گریبانگیر کشورشان میشود، تلاش میکنند با ایجاد محدودیت در شبکههای اجتماعی به نوعی سازوکارهای کنترلی را تقویت و مدیریت کنند. این یک قاعده کلی در مواجهه دولتها با شبکههای اجتماعی است. به عنوان نمونه، شبکههایی همچون توئیتر و یوتیوب از بدو تولدشان تاکنون همواره تجربههای متفاوتی را در کشورها حتی کشورهای اروپای اول از سر گذرانده اند. در کشور ما نیز شرایط به همین گونه است البته که در برخی موارد درباره این پلتفرم ها، رویکردهای سخت گیرانه تری نیز اعمال شده است.
به طور قطع حقیقت، همین است که مسئولان میخواهند و قطعا کاربران هم خواهان شرایطی عادلانه در عرصه فضای مجازی به ویژه در پلتفرمهای خارجی هستند، اما واقعیت این است که امروز، کاربران و به ویژه فعالان و سرمایه گذاران داخلی حوزه اقتصاد دیجیتال از این شرایط و محدودیت اینترنت متضرر شده اند. ضمن این که «واقعیت»های دیگری نیز پیش روی ما وجود دارد:
۱- فیلترینگ نارضایتی ایجاد کرده است و میکند؛ همان طور که رشیدی کوچی نماینده مجلس میگوید: تعبیر بنده این است که فیلترینگ به شیوه کنونی، همان باتوم در فضای مجازی است. این که ما میگوییم شبکههای اجتماعی خارجی را فیلتر کرده و در پلتفرمهای داخلی تبیین انجام میدهیم، خوب است، اما در پلتفرمهای داخلی برای چه کسی میخواهیم تبیین انجام دهیم؟ تجربه نشان داده است که فیلترینگ به شیوه کنونی جز نارضایتی نتیجهای ندارد.
۲-با خسارت پدید آمده و میل به افزایش مهاجرت فعالان اقتصاد دیجیتال چه باید کرد؟
چنان چه مجتبی توانگر نماینده مجلس، هفته گذشته در نامهای گلایه آمیز برای تداوم فیلترینگ به رئیس جمهور نوشت: «در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون، کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازهای از مهاجرت کسبوکارها و نیروهای متخصص است.»
۳- آیا حذف یک باره پلتفرمهای خارجی منطقی است؟
در شرایطی که ما در ابتدای مسیر توسعه پلتفرمها
و سکوهای بین المللی، سازوکار تعریف شده و مشخصی برای نحوه ورود مردم به آن تعریف و سیاست گذاری نکردیم و اجازه دادیم، بخشی از اقتصاد دیجیتال جامعه و بازار که برخی گزارشها حاکی است اکنون اشتغال حدود ۹ میلیون نفر وابسته به این سکوها شده است. حالا چگونه و با چه منطقی درصددیم آنها را به یک باره و آنی حذف کنیم؟
به نظر این موضوع، خیلی واضح است، چنان چه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم به آن اشاره کرده است: «انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی به شکل دستوری امکان پذیر نیست این باید به صورت یک کوچ توام با تسهیلگیری و انگیزه برای این انتقال باشد.» و مسئله مهم «اعتمادسازی» که توانگر، نماینده مجلس درباره اش این طور معتقد است: «ما نمیتوانیم بدون این که اعتماد کاربران را جلب کنیم، صرفاً با راهاندازی پلتفرمهای داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیتهای فراقانونی بر اینترنت و بیاعتنایی به پیامدهای زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینگونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به سمت پلتفرمهای خارجی ترغیب میکند. شایسته نیست دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد.»
۴- آیا پلتفرمهای خارجی در تمام کشورها نماینده و دفتر دارند؟ و اگر دارند، شرایط همه آن کشورها همچون شرایط ما در عرصه بین المللی است؟ برای نمونه شرایط اقتصادی کشورهایی همچون سنگاپور یا امارات و... که پلتفرمی همچون اینستاگرام در آنها نمایندگی دارد، همچون اقتصاد ماست؟ و یک پرسش دیگر؛ با وجود تحریمهای ناجوانمردانه علیه ایران، اگر چنان چه این پلتفرمها با ما وارد همکاری شوند، پروتکلهای یک سویه و ظالمانه آمریکا این همکاریها را برمی تابد؟
و این پرسش که پلتفرمهای خارجی، چه میزان حاضرند به شرط گذاریهای ماتوجه و تمکین کنند؟