۱۰ سالگی ۸ تهدید علیه دانش بنیان‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش خود را درباره ارزیابی نتایج اجرای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» منتشر کرده است؛ گزارش ارزیابی قانونی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد و طی یک دهه (از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰)، ملاک عمل اقدامات این عرصه بود.

افزایش دانش‌بنیان‌ها از ۵۵ به ۷۰۰۰

این مرکز در ابتدا به نتایج مثبت و دستاورد‌های حاصل از وضع این قانون که با همت شرکت‌های دانش‌بنیان به دست آمده، اشاره کرده است، همچون افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ به ۷ هزار (تا پایان سال ۱۴۰۰)؛ شتاب خوبی که همچنان ادامه دارد و تا امروز تعداد دانش‌بنیان‌های تاییدشده در کشور را به ۷۹۳۲ رسانده است.

مشکلاتی که پابرجاست

اما ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، از هشت چالش اساسی برای آینده زیست‌بوم نوآوری در کشور حکایت دارد که باید مدنظر قانون‌گذاران و مجریان قانون قرار بگیرد:

۱. روند کاهشی تاسیس شرکت‌های نوپا: طی یک دهه گذشته، روند تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان جدید به نسبت کل شرکت‌های تاییدشده در کشور، کاهشی بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹، فقط ۳ درصد تایید شده‌ها، تازه‌تاسیس بوده‌اند. دلیل این کاهش این است که فقط حدود ۲۰ درصد دانش‌بنیان‌های نوپا قادرند به دانش‌بنیان تولیدی تبدیل شوند و مشکلاتی مانند کمبود منابع مالی، ضعف در جذب سرمایه و نداشتن قدرت رقابت، سبب شده است رغبت به تاسیس این شرکت‌ها کم شود. این‌که برخی شرکت‌های موجود بتوانند مجوز دانش‌بنیانی دریافت کنند اتفاق مثبتی است، اما برخی محققان معتقدند نوآوری‌ها، بیشتر در شرکت‌های کوچک و نوپا اتفاق می‌افتد.

۲. کندی روند رشد شرکت‌ها در پارک‌ها: همه استان‌های کشور دارای پارک‌های علم و فناوری هستند، اما فقط ۱۷ درصد شرکت‌های مستقر در این پارک‌ها دانش‌بنیان‌اند. دیوان‌سالاری اداری حاکم در این پارک‌ها، در کنار ناتوانی احتمالی شرکت‌ها در تامین هزینه‌های استقرار در پارک، به عنوان دلایل این مسئله ذکر شده که نتیجه‌اش کند بودن روند رشد و بلوغ این شرکت‌های نوپا بوده است.

۳. معضلات عدیده استارتاپ‌ها: بیشترین دانش‌بنیان‌های تاییدشده در کشور در دسته فناوری اطلاعات هستند که عمده آن‌ها در قالب استارتاپ فعالیت می‌کنند؛ اما ویژگی‌های خاص استارتاپ‌ها و هماهنگ نبودن ساختار‌های دولتی، مشکلات عدیده‌ای در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی برای آن‌ها ایجاد کرده است.

۴. سهم اندک در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و زیست فناوری: با توجه به نیاز مبرم کشور و همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، توسعه توان دانش‌بنیانی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و زیست فناوری ضروری است، اما تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان این دسته که طی یک دهه گذشته ایجاد شده، فقط ۴ درصد کل دانش‌بنیان‌ها بوده است.

۵. نبود برنامه پیمایش عملکرد نوآورانه: تنها پیمایش عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در بازه زمانی سال‌های ۹۳-۹۱ انجام شده است و طبیعتا داده‌های حدود ۱۰ سال قبل نمی‌تواند در شرایط کنونی به جهت‌گیری برنامه‌های مبتنی بر دانش در کشور کمکی کند.

۶. ضعف در بهره‌مندی استان ها: شکل گیری و فعالیت شرکت‌های نوپا در استان‌ها عمدتا بر اساس ویژگی‌های محیطی و اقلیمی است؛ اما این روند به صورت طبیعی و غیرآگاهانه شکل گرفته است. در صورتی که حتما لازم است توسعه این شرکت‌ها متناسب با آمایش سرزمینی، نیاز شرکت‌های بزرگ استانی و کاملا شفاف و هدفمند باشد.

۷. ابهام در درآمد حاصل از فناوری: ارائه سالانه میزان اشتغال و فروش و صادرات محصولات دانش‌بنیان، از جمله آمار‌های کلیدی برای تعیین نقش و سهم اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اما این‌که کل درآمد شرکت‌های فعال این حوزه، درآمد دانش‌بنیان تلقی شود، منطقی نیست و این روند باید اصلاح شود. زمانی می‌توان چنین استدلالی داشت که میزان هزینه‌کرد‌ها در تحقیق و توسعه و اثر آن بر درآمد شرکت‌ها کاملا مشخص باشد.

۸. خلق دانش بدون خروجی نوآورانه: با وجود عملکرد موفق کشور در خلق دانش، اما هدایت نتایج تحقیقات و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توسعه کسب و کار‌های نوآورانه موفقیت قابل قبولی نداشته است. به همین دلیل بعد از گذشت ۱۰ سال، هنوز محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب و کار برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان مساعد نیست و با مشکلاتی در ارتباط دانشگاه و صنعت، خوشه سازی و شبکه سازی، ارتباطات بین المللی و تربیت نیروی کار مواجهیم.

چشم امید به برنامه هفتم

اگرچه به نظر می‌رسد مجلس و دولت با تصویب و اجرایی کردن «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»
در ابتدای امسال، عزم خود را برای حل این چالش‌ها جزم کرده‌اند و ساز و کار قانونی برای حمایت بیشتر از دانش‌بنیان‌ها ایجاد شده، اما بررسی روند ۱۰ ساله اجرای قانون قبلی نشان می‌دهد که به‌روزرسانی مستمر این قوانین و وجود یک قانون بالادستی قوی، همچون قانون برنامه هفتم توسعه یک ضرورت در این حوزه است.
با وجود صرف وقت بسیار برای چارچوب‌گذاری و وضع قوانین مربوط به زیست‌بوم نوآوری در کشور، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خروجی‌ها رضایت بخش نبوده و لازم است دولت و مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه، ابزار‌های موثرتری همچون این پیشنهاد‌ها را مدنظر قرار دهند:

-حمایت و مشارکت دولت با بخش خصوصی در راه اندازی و تقویت فن بازارها، شتاب‌دهنده‌ها، آزمایشگاه‌های مرجع و کارگزاران تجاری سازی

-تأسیس پارک‌های تخصصی و تقاضامحور با توجه به نیاز‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها، به کمک خیران و واقفان دانش و فناوری

-تمرکز بر شبکه سازی استانی و منطقه‌ای شرکت‌های دانش بنیان

-تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع اجرایی با تقویت زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی تأمین اجتماعی و تعریف ساز و کار مناسب برای بیمه افراد پاره وقت

-تقویت شبکه رایزنی همکاری‌های فناورانه در سایر کشور‌ها و شناسایی ظرفیت‌های جذب فناوری و صادرات محصولات دانش بنیان

-راه اندازی یک پایگاه داده فراگیر فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور یکپارچه سازی داده‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

-لزوم پیمایش‌های دوره‌ای نوآوری و تحلیل و ارائه نتایج آن به سیاست‌گذاران

-ضرورت استقرار نظام پایش و ارزیابی هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی کشور

-بازنگری نحوه پایش و ارزیابی پارک‌های علم و فناوری

و یک ضرورت دیگر

به نظر می‌رسد در کنار این چالش‌های مهم زیست بوم نوآوری، حتما لازم است مطالبات و نیاز‌های اساسی آن‌ها نیز با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. به عنوان مثال، محدودیت‌های اینترنتی طی ماه‌های اخیر که به طور خاص برای دانش بنیان ها، به ویژه در دسته فناوری اطلاعات مشکلاتی ایجاد کرده و گلایه‌ها و انتقاد‌های متعددی به همراه داشته است، نباید از چشم قانون‌گذاران پنهان بماند و حتما لازم است چاره‌ای برای حل آن اندیشیده شود؛ البته نه چاره‌ای از جنس اینترنت طبقاتی یا هر طرح مشابه آن.