اقدام پیشگیرانه یا سانسور و تحدید خبر؟

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: به تازگی طرحی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در‌حال پیگیری است؛ طرحی که گفته می‌شود در یکی از بند‌های آن آمده، ناشر هر خبری که تأثیر سوء اجتماعی داشته باشد، مجازات می‌شود. همچنین در بند دیگری از طرح فوق، بزرگ‌نمایی اخبار جرم دانسته شده است. البته این طرح هنوز نهایی نشده و در حال بررسی جزئیات در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است، ولی در چند روزی که این خبر منتشر شده، زمینه بروز واکنش‌هایی را به ویژه برای اهالی رسانه فراهم کرده است.

موافقان طرح چه می‌گویند؟

با این حال محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار کرد: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح درباره هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند.

منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.» موافقان طرح معتقدند این مجازات‌ها چیز معمول و متداولی در اکثر کشورهاست و هر کسی خبر کذبی را منتشر کند که باعث آثار سوئی در جامعه شود، باید درباره آن پاسخگو باشد. به طور مثال، تسنیم در گزارشی به قوانین آمریکا، هند، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ترکیه اشاره و به برشمردن مصداق‌هایی مانند بستن صفحه توئیتر ترامپ از این طرح دفاع می‌کند. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در دفاع از این طرح می‌گوید: این طرح با هدف «پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن» تدوین شده و به تصویب این کمیسیون رسیده است. به گفته دلخوش، بر اساس این طرح «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگ‌نمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد» و این طرح برای «فرد یا رسانه» تفکیک قائل نیست و همه را در برمی‌گیرد.

نگرانی منتقدان از سانسور بیشتر و تحدید خبر

اما این طرح منتقدانی جدی هم دارد که آن را به نوعی مهیا کننده زمینه سانسور شدیدتر و محدود کردن خبررسانی می‌دانند. از جمله به گفته مهاجری فعال سیاسی، این اقدام زایدی است و پیش از این نیز قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده: «من نمی‌دانم طرحی که دارند تصویب می‌کنند فقط برای رسانه‌های رسمی است یا برای کاربران فضای مجازی هم هست. اگر برای رسانه‌های رسمی باشد، به نظرم کار زایدی است.

همین الآن قانون مطبوعات وجود دارد و نشر اکاذیب و این طور موضوعات هم از مواردی است که به طور مرتب اصحاب رسانه به دادسرای رسانه احضار و پاسخگو می‌شوند. نگرانی‌هایی را که برای دوستان رسانه وجود دارد، بحق می‌دانم. به دلیل این که وقتی شما قانون بگذارید، ولو این که این قانون شامل خیلی‌ها نمی‌شود، اما همین اندازه که تصور انسداد فضای رسانه‌ای را به مشام می‌رساند، برای حال روحی روزنامه نگاران خوب نیست و حتی به نظرم افکار عمومی را هم دچار این تصور می‌کند که می‌خواهند فضای باز رسانه‌ای را مسدود و محدود کنند.» وی افزود: «معتقدم قوانین به اندازه کافی وجود دارد و اگر مجموعه نظام سیاسی ما اجازه انتشار آزاد اطلاعات را به همه رسانه‌ها بدهد، در آن صورت اصلا خبر دروغی منتشر نمی‌شود که نیاز داشته باشیم برای این کار قانون بگذاریم. کاری که الآن دارند می‌کنند مثل این است که در مغازه‌ای را باز بگذارید و فضا را برای سرقت فراهم کنید و بعد بگویید حالا یک قانون می‌گذارم تا کسانی را که سرقت می‌کنند، دستگیر کنند. از اول در مغازه را ببند و طوری ویترین مغازه را بچین که کسی نتواند دزدی کند.»

تبدیل خبرنگاری به روابط عمومی!

نعمت احمدی حقوقدان نیز در گفتگو با انتخاب در واکنش به این که در صورت تصویب این طرح اساسا شغل خبرنگاری معنایی ندارد و به روابط عمومی تبدیل می‌شود، اظهار کرد: «روابط عمومی‌ها هم گرفتار می‌شوند چراکه فرضا یک خبر را از وزارت بهداشت منتشر می‌کنید، اما می‌گویند مرجع رسمی نیست. حتی به بولتن خبری سازمان‌ها و ادارات هم بسنده نمی‌کنند و رسمیت نمی‌دهند. تقریبا مثل خیلی از کشور‌هایی می‌شود که در گذشته تولید خبر نداشتند و باید یک مرجع به آنان خبر می‌داد و گردش آزاد اطلاعات نبود، از جمله کشور‌های کمونیستی. در مقابلش کشور‌های آزاد، گردش آزاد اطلاعات هم دارند.» وی همچنین درخصوص تبعات تصویب این طرح بیان کرد: «این مسئله تازه‌ای نیست و ما همین را در قانون داریم، منتها می‌خواهند دایره‌اش را وسیع‌تر کنند. در واقع نشر اخباری را که کذب باشد، الان هم در قانون داریم، ولی تعریفی که قانون‌گذار از آن دارد با تعریفی که مجلس می‌خواهد انجام دهد، متفاوت است و دامنه آن را به سمت خبرنگاران گسترش می‌دهند.» علاوه بر ابراز نگرانی این حقوقدان، غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده اصلاح‌طلب مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم هم درباره اتفاقات اخیر و طرح در دست تهیه کمیسیون حقوقی مجلس اظهار نگرانی کرد.

نوری‌قزلجه معتقد است: «باید شرایط را به سمتی پیش ببریم که فضای باز رسانه‌ای و گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و رسانه‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند و بتوانند مطالب را راحت‌تر از قبل منعکس کنند تا اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی برگردد و رسانه‌های خارجی و معاند که صلاح کشور را نمی‌خواهند، نتوانند ضریب نفوذشان را در کشور تقویت کنند».