به گزارش مجله خبری نگار، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی با حضور در صحن علنی مجلس در همین زمینه اظهار کرد: از هیات رئیسه مجلس جهت اهتمامی که بر یکی از مهمترین دستاوردهای خود مجلس و با همکاری دولت در زمینه تغییر ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ این وقت را اختصاص دادند، تشکر میکنم.
وی افزود:سالها بود که تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸ طبق گزارش دیوان محاسبات کشور کمتر از ۱۰ درصد عملکرد گزارش میشد. آن بخشی هم که پرداخت میشود به هدف اصابت نمیکرد و استانها از آن بهرهمند میشدند و کسانی که به این تسهیلات دسترسی داشتند را بهرهمند میشدند، اما خروجی عملکرد را که نگاه میکردیم اتفاق خاصی در شاخصهای اشتغال کشور رخ نمیداد.
وزیر اقتصاد گفت: ما در گزارشهای رسمی وزارت اقتصاد این را به عنوان یک دستاورد جدید قانونگذاری مجلس یازدهم که در سال ۱۴۰۰ را عوض کرد میدانیم و ما امروز یک تقسیم کار ملی داریم برای ایجاد تبصره ۱۸ که در این تقسیم کار اولین وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و هماهنگ کننده دستگاهها ورود میکند و دستورالعمل آن سال را تدوین میکند دوم سازمان برنامه بودجه برای منابعی که لازم است منابع را در اختیار قرار میدهد و سوم تمام وزارتخانههای مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه استانها هستند