اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کشت قراردادی در سال‌جاری

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان، کشاورزی قراردادی را در داخل کشور آغاز کرده و در راستای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی ۱۵ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده است.

حمایت از بخش کشاورزی از طرق مختلفی مانند خرید تضمینی محصولات، ارائه تسهیلات و یارانه کود انجام می‌گیرد درحالی که یکی از مهم‌ترین ابزار حمایت از کشاورزان و تولید در دنیا کشت قراردادی است، اما تا پیش از این فقط یک درصد از محصولات تولیدی در بخش کشاورزی در کشورمان به این روش تولید می‌شد، درحالی که به صورت متوسط در دنیا ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی از طریق کشت قراردادی و تأمین مالی از این روش تولید می‌شود.

طبق اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام گرفت، امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی آغاز و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است. بر همین اساس نیز با کمک بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شیوه‌نامه‌ای که در این زمینه لازم بود تهیه و ابلاغ شد و لذا بانک مرکزی بر اساس این شیوه‌نامه از شرکت‌های پشتیبان در بحث کشاورزی قراردادی حمایت می‌کند.

در اهم اقدامات پنج ماهه وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در مورد اجرای کشاورزی قراردادی آمده است: «اجرای کشاورزی قراردادی محوری‌ترین اقدام کلان این وزارتخانه بوده و در این راستا از توسعه کشت قراردادی گندم، کلزا و پنبه حمایت و کشت قراردادی برنج نیز طراحی شده است. همچنین کشت قراردادی می‌تواند از کشت محصولات پرآب‌بر نیز جلوگیری کند که باید برای این اولویت‌ها در اجرای کشت قراردادی برنامه‌ریزی شود.»

عدم وجود دغدغه فروش محصول برای کشاورز

در روش کشت قراردادی کشاورز دیگر دغدغه فروش محصولات کشاورزی خود را ندارد و کارخانه‌ها و صنایع باید بهره‌برداران را در کشت قراردادی درخصوص تأمین بذر، سم، کود و سایر نهاده‌ها حمایت کنند، زیرا این وضعیت موجب می‌شود تا کشاورزان در زمان مناسب بذر و کود را تحویل گرفته و بموقع از آن استفاده کنند.

کشت قراردادی دارای اهمیت بالایی است و خلأ آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی به طور کامل محسوس است، اما زمانی‌که این طرح به طور کامل در عرصه اجرا وارد شود، نیازمند توجه ویژه‌ای است، چراکه برای عملیاتی کردن این طرح نیز باید به سرمایه‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای داشت.

اجرای کشت قراردادی مؤلفه‌ای است که به واسطه آن از تولید محصول کشاورزی حمایت‌های لازم به عمل می‌آید و کشاورز دیگر با معضل روی دست ماندن محصولاتش روبه‌رو نخواهد شد؛ اتفاق تلخی که بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم و محصولات متعددی به پسماند تبدیل شده‌اند.

تأثیر اجرای کشاورزی قراردادی در بهره‌وری آب

عبدالحسین طوطیایی کارشناس کشاورزی با اشاره به روش‌هایی که می‌تواند الگوی کشت در کشور را در روند اجرا موفق‌تر کند، گفت: کشت قراردادی در محصولاتی مانند گندم و جو که از منابع آبی پاییزی و زمستانی بهره‌مند می‌شوند، خیلی ضروری نیست بلکه کشت قراردادی را می‌توان برای محصولاتی مانند چغندرقند، نیشکر و دانه‌های روغنی مورد استفاده قرار داد.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند با حمایت از کارخانه‌های تولید روغن بتدریج قدم در کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی بگذارد. این در حالی است که ما در حدود ۹۰ درصد از مصرف این محصول را به کشور وارد می‌کنیم، اما می‌توانیم با هدایت کشاورزان به سمت کاشت دانه‌های روغنی در کشت قراردادی، تولید این محصول را افزایش داده و کشاورز به جای کشت‌های انبوه محصولات جالیزی در بهار و تابستان به سمت کاشت این محصول حرکت کند.

این کارشناس کشاورزی درباره تأثیر اجرای کشاورزی قراردادی در بهره‌وری آب و حفاظت از منابع آبی گفت: طی سال‌های گذشته مدیریت در بخش کشاورزی با تبلیغات زیادی برای حفظ ذخایر آب از طریق الگوی کشت انجام گرفت، اما هیچ تغییری رخ نداد. متأسفانه مدیریت در بخش کشاورزی به فکر حفظ منابع آب و کشاورزی پایدار نبوده است.

طوطیایی اضافه کرد: با اجرای کشاورزی پایدار به خاک و منابع آب آسیبی وارد نمی‌شود. در شرایط فعلی ۷۰ درصد از منابع آبی از بین رفته است، اما با اجرای الگوی کشت قراردادی که جزو سیاست‌های کلان کشور است، این ذخایر حفظ خواهند شد.

کشاورزی قراردادی؛ سبک کاملی از مدیریت مزرعه

محمدجواد مؤیدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز با بیان اینکه کشاورزی قراردادی سبک کاملی از مدیریت مزرعه است، گفت: کشت قراردادی دارای انواع مختلفی است و در دنیا ۵ مدل از کشاورزی قراردادی وجود دارد که ساده‌ترین آن خرید تضمینی محصولاتی مانند گندم است که از سال‌های گذشته در کشور انجام می‌گرفته است. روش خرید تضمینی می‌تواند پیشرفت کند و به سطح پنجم در این نوع کشت برسد که در آن دخالت کارفرما در فرایند تولید بیشتر می‌شود به نحوی که کارفرما تعیین می‌کند که محصول با چه کیفیت و در چه حجمی تولید گردد و بذر، کود و سم را هم در اختیار کشاورز قرار دهد.

وی با بیان اینکه یکی از مزایای مثبت کشاورزی قراردادی تنظیم بازار محصول است، گفت: با اجرای این روش بر تولید محصول مدیریت صورت می‌گیرد تا ویژگی‌های بازار را داشته باشد. ضمن اینکه با اجرای کشت قراردادی درآمد کشاورز هم افزایش پیدا می‌کند و از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد سود کشاورز را افزایش می‌دهد. سودآوری کشت قراردادی به علت بهینه‌تر شدن فرایند‌های کشاورزی همراه با بهره‌وری بیشتر است و در نتیجه درآمدزایی بیشتر را برای کشاورز به همراه دارد.

مؤیدیان با اشاره به اینکه موضوع کشاورزی قراردادی مسأله‌ای خصوصی است و الزاماً روشی دولتی نیست، افزود: دولت می‌تواند برای محصولات استراتژیک مانند گندم به واسطه وجود شرکت‌های پشتیبان که حلقه میانی دولت و کشاورز هستند قرارداد ببندد، اما باید تنظیم‌گری را نیز اعمال کند.

این کارشناس کشاورزی با اشاره به آغاز فصل زراعی که از شهریورماه آغاز شده است، گفت: کشاورزانی که تصمیم به کاشت گندم یا سایر محصولات را داشتند، کشت خود را آغاز کردند، اما بر کود و بذر مورد استفاده آن‌ها نظارتی نشده است. دولت باید کود لازم را به دست کشاورزان برساند تا عملکرد محصول پایین نیاید.

همچنین باید بر سطح کشت محصول نیز نظارت صورت بگیرد تا از حداکثر ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

مؤیدیان تصریح کرد: در مباحث کلان و برای موفقیت در کشاورزی قراردادی دولت نمی‌تواند همه محصولات کشاورزی را خریداری کند و این تصور اشتباهی است که در گذشته وجود داشته است. در واقع نمی‌توان از این طریق همه محصولات کشاورزی را متحول کرد، زیرا بعضی از آن‌ها مانند انواع حبوبات بازار خود را دارا هستند و دوره کاشت‌شان هم کوتاه است.

وی یادآور شد: دولت با ابزار این نوع کشت می‌تواند بر تولید محصولات استراتژیک و صنعتی تمرکز کند و آن‌ها را به سمت خودکفایی پیش ببرد، زیرا کشت قراردادی یکی از انواع روش‌هایی است که می‌تواند الزامات لازم را برای تحقق خودکفایی در محصولات ایجاد کند.