دادگاه آشوبگران پخش زنده شود

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اغتشاشات اخیر در حالی نزدیک به سه هفته ادامه یافته که هنوز دادگاهی علنی برای هیچ یک از آشوبگران دستگیر شده برگزار نشده است. این در حالی است که بر اساس بیانیه روز ۸ مهر وزارت اطلاعات دست‌کم ۲۲۳ نفر از عوامل و مرتبطین گروهک‌های معاند اعم از منافقین، گروهک‌های کرد، گروهک‌های تکفیری- تروریستی و سلطنت‌طلب و حداقل ۹ فرد بیگانه تبعه بعضی کشور‌های اروپایی در جریان حوادث اخیر کشور دستگیر شده‌اند.

همچنین حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه که تفاوت حوادث اخیر با گذشته را اتکای دشمن به تجربه‌اش از شکست‌های قبلی و تلفیق همه توان خود برای پیش بردن آشوب‌ها تبیین کرده است، در همان روز‌های آغازین این حوادث در دستور به دادستان‌های کل کشور خواست در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن‌ها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، برخورد بازدارنده طبق قانون صورت دهند و در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌ها هم تسریع شود.

ناامن‌کنندگان سریع‌تر رسوا شوند

بر این اساس ضرورت تسریع در برگزاری دادگاه اغتشاشگران و ناامن کنندگان جامعه انتظاری است که باید برآورده شود و این امر بویژه در شرایطی که وزارت کشور در جهت تأمین امنیت و آرامش کشور روز گذشته اعلام کرد از این پس هرکس در ناآرامی‌ها بازداشت شود، تا زمان محاکمه به هیچ وجه آزاد نمی‌شود؛ از منظر حقوق قانونی متهمان نیز اهمیت می‌یابد و مأموریتی است که برعهده قوه قضائیه قرار دارد. چنان که مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز اگر چه نسبت به آزاد نشدن دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات تا زمان محاکمه هشدار داده است، اما وعده داده است که «دادگاه‌های آن‌ها بسرعت برگزار می‌شود»

دادگاه‌هایی که احکام‌شان می‌تواند در پایان یافتن اغتشاشات مؤثر باشد.

ضرورت حاکمیت قانون

آنچه درباره ضرورت تسریع در برگزاری دادگاه اغتشاشگران مطرح می‌شود، در وجه نخست از حیث ضرورت حاکمیت قانون و وظیفه‌ای است که برعهده هر مسئولی در هر جایگاهی قرار دارد و در این مورد نتیجه آن برخورد جدی با عاملان ناامنی در سطح برخی شهر‌ها است.

از ابتدای حوادث اخیر و به شهادت اخبار رسمی منتشر شده بیش از ۲۰ نفر از حافظان امنیت کشور به شهادت رسیده‌اند. این وضعیتی است که در هیچ کشور و نظام سیاسی تحمل نمی‌شود.

به عنوان مثال، تجمعات و آشوب‌های گروه معروف به جلیقه زرد‌ها در فرانسه نزدیک به سه سال در فرانسه جریان داشت و حتی یک پلیس کشته نشد، این در حالی بود که پلیس فرانسه تندترین و خشن‌ترین برخورد‌ها را با شرکت‌کنندگان در آن آشوب‌ها انجام داد.

تا آنجا که براساس آمار اعلامی رسانه‌های این کشور بیش از ۱۵۰ نفر بینایی‌شان را به طور کامل یا در حد یک چشم از دست دادند. اما حتی یک پلیس هم در فرانسه کشته نشد. به نظر می‌رسد این تفاوت را باید در برخورد قاطع قضایی جست‌وجو کرد و اینکه گویا این تعبیر معروف که «فرشته عدالت کور است» در آن کشور‌ها اجرا می‌شود.

محاکمه علنی با پیوست تصویری

علنی بودن محاکمه اغتشاشگران موضوعی است که مورد اتفاق نظر کارشناسان و نمایندگان مردم است.

نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و حقوقدانان درباره چرایی برگزاری دادگاه علنی آشوبگران معتقدند: این محاکمات باید علنی باشد تا مردم فردی را که یک مأمور نیروی انتظامی را شهید کرده است یا یک پاساژ را به آتش کشیده یا در زاهدان یک کلینیک را آتش زده، ببینند و بشناسند و او بگوید به چه چیزی معترض بوده است که براساس آن اعتراض انسان دیگری را کشته و اصولاً اعتراض به چه چیزی در دنیا باعث می‌شود که آدمی به خاطرش همنوع خود را بکشد.

البته محاکمه علنی حتماً باید پیوست تصویری داشته باشد، مردم باید ببینند که یک آشوبگر مثلاً در موردی که شنبه شب در تهران اتفاق افتاد چگونه اسلحه درآورده و به یک جوان که پدر دو فرزند بوده شلیک و او را درجا شهید کرده است.

مردم باید این را ببینند و متوجه بشوند که اساساً موضوع چیز دیگری است و این نیست که تعدادی از افراد جامعه به امری اعتراض داشته باشند، زیرا کسی به صرف اعتراض دیگری را نمی‌کشد.

از اشد مجازات تا آگاه‌سازی

همچنانکه کارشناسان حقوقی با بیان اینکه کسانی که در قالب یک جریانی آشوب یا اقدامات براندازانه انجام داده باشند ترکیبی از جرم‌ها را انجام می‌دهند، زیرا حتی اگر کاری در میدان آشوب انجام نداده باشند، ولی سازمان‌دهنده عده‌ای بوده‌اند که اقدامات خلاف امنیت ملی انجام دهند، معتقدند: در تمام کشور‌های دنیا نمی‌گذارند چنین گروهی شکل بگیرد مگر آنکه بلافاصله به اشد وجه با آن برخورد کنند.

در قوانین ما نیز مجازات یکایک این موارد پیش‌بینی شده و بر این اساس انتظار از مرجع قضایی است که با این افراد مماشات نکند.

البته همانگونه که برخی از مقامات قضایی و انتظامی تأکید کرده اند ممکن است گروه دیگری از افراد به دلیل هیجانات، ناراحتی و القائات رسانه‌ای وارد معرکه شده و سیاهی لشکر آشوب‌ها شده باشند، خیلی از این افراد اصلاً نمی‌دانند ماجرا چیست، بلکه وارد یک فضای هیجانی می‌شوند تا حد ممکن این افراد باید روشن و آگاه شوند و قانون این اجازه را به مقام قضایی داده که تنبیه و مجازات این افراد می‌تواند از جنس بیدار شدن باشد.

محاکمه فوری، عنصر بازدارنده

همچنان که اشاره شد، محاکمه فوری اغتشاشگران و بویژه کسانی که بر طبق اعلام نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی رابطه مشخصی با گروهک‌های معاند برای به آشوب کشاندن کشور داشته‌اند یک انتظار عمومی است. این اقدام بی‌شک در بازگرداندن آرامش و امنیت به جامعه مؤثر است.

این محاکمات به عنوان یک عنصر بازدارنده عمل می‌کند. بازدارندگی از این حیث که افراد چه آن‌ها که به عنوان عناصر گروهکی در دام گروهک‌ها افتاده‌اند و چه آن‌ها که به نحو سازماندهی نشده و صرفاً هیجانی می‌خواهند وارد این هیجانات شوند می‌دانند که برای کارشان مجازات قانونی وجود دارد. زیرا امنیت مردم اولویت اول و خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است.