به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در حاشیه همایشی فرصت شد تا با سید احسان خاندوزی، موضوع دریافت مالیات از خانههای خالی و لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه را پیگیری کنم و این که چرا عملکرد این نوع مالیات طی دو ماه ابتدای امسال حدود صفر بوده است، آن هم در شرایطی که وزیر فعلی اقتصاد خود در زمانی که در مجلس حضور داشت، جزو طراحان این نوع مالیات بود. البته وزیر در پاسخ علت مسئله را ترتیبات قانونی حاکم بر اجرای قانون دانست، وی در گفت وگویی که چند روز پیش در صفحه اقتصادی منتشر شد، این موضوع را با دریافت عوارض ساختمان توسط شهرداری مقایسه کرد که اگر صاحب ملک نپردازد، مجبور خواهد شد که در زمان نقل و انتقال یا فروش ملک آن را بپردازد و دریافت مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای لوکس و خانههای خالی شبیه به این موضوع است که اگر پرداخت نشود، بالاخره مالک در زمان نقل و انتقال مجبور به پرداخت خواهد شد.
البته از حق نباید گذشت که تاکنون وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای تحقق این موضوع تلاش کرده اند از جمله برای مشمولان مالیات بر خانههای خالی و لوکس پیامک اخطاریه برای پرداخت نیز صادر شده، اما اکنون جای این پرسش از وزیر اقتصاد و همکاران ایشان مطرح است که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، آیا پرداخت نکردن مالیات و جرایم مشمول بر آن متناسب با نرخ تورم است؟ پاسخ به این پرسش به احتمال قوی منفی است، چون این گونه جرایم به گونهای از نرخهای حاکم بر نظام بانکی تبعیت میکند که با احتساب وجه التزام به ۳۰ درصد نمیرسد، پس در چنین شرایطی افرادی که از پرداخت این نوع مالیات فرار میکنند، در نهایت با توجه به شرایط تورمی کنونی، سود خواهند برد، پس خوب است جرایم برای پرداخت نکردن مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای لوکس و خانههای خالی و همچنین برخی انواع مالیات بر عایدی سرمایه مثل مالیات بر خرید و فروش تعداد بالای سکه یا معاملات کلان ارز و دیگر موارد مشابه به گونهای تعریف شود که برای مشمولان آنها بازدارنده باشد و چارهای جز پرداخت به موقع آن نداشته باشند.