به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از رویترز، لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکتهای بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانهای بر جریان انتقال دادههای کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا دادههای کاربران را از شرکتها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانهای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکتهای بزرگ فناوری وضع کند.
براساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحهای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.
آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند به این خبرگزاری اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخهای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه میشود.
دولت تصمیم دارد لایحه جدید را تایید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.
لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی برای محافظت از شهروندان هندی و ایجاد یک مرجع محافظت از دادهها ارائه شده بود.