دولت اعتبار دستگاه‌هایی که برای ثبت حقوق کارکنان همکاری نمی‌کنند را قطع کند

به گزارش مجله خبری نگار، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های «پاکنا» و «ثبت حقوق و مزایا» اظهار داشت: یک روزی در کشور زمانی که بحث قانون خدمات کشوری مطرح شد امیدواری بسیاری ایجاد شد، اما متاسفانه چند سال طول نکشید که استثنائات عبور از قانون و ناهماهنگی‌ها و تعارض‌های گوناگون آنقدر زیاد شد که حاشیه بر متن غلبه پیدا کرد تا جایی که مجلس و دولت دچار این مشکل شدند که اطلاع ندارند وقتی می‌خواهند قانونی را تصویب کنند این قانون شامل حال چند نفر می‌شود؟

وی افزود: مثلاً قرار است در مجلس قانونی تصویب شود تا حقوق‌ها تغییر داشته باشد، اما اطلاعی نداریم که این تغییر برای چند نفر است؛ متاسفانه عدد و رقم درستی در دست نیست تا بدانیم در یک وزارتخانه چند نفر حقوق می‌گیرند، چه مقدار حقوق می‌گیرند و تفاوت حقوق یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر چقدر است؟

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: علت عمده‌ای از اعتراضاتی که وجود دارد این است که اطلاعات کافی نسبت به قضایای گوناگون وجود ندارد؛ بازنشستگان، معلمان و کارکنان دیگر و همچنین کارگران در سراسر کشور همه به دنبال یک عدالت هستند، اما تا زمانی که عدد و رقم و تعدادی از کارکنان دولت نداریم رسیدن به عدالت بسیار مشکل است.

حاجی بابایی با اشاره به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه گفت: در این ماده اعلام کردیم که باید سامانه‌هایی ایجاد شود که اطلاعات تمام کسانی که حتی یک ریال از دولت به عنوان حقوق و دستمزد در سراسر کشور دریافت می‌کنند در سامانه قرار بگیرد؛ اما هرچه جلوتر رفتیم با عدم اجرای این قانون مواجه شدیم، البته اخیراً دولت محترم زحمت کشیده و کار را شروع کرده که من از رئیس سازمان اداری و استخدامی صمیمانه تشکر می‌کنم، اما موضوع اینجاست که امروز هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که در زمینه حقوق و دستمزد و تعداد کارکنان و همچنین نوع استخدام و نوع بکارگیری نیروی انسانی چگونه عمل می‌کنیم و آیا در ساختار‌ها و پرداخت‌های ما عدالت وجود دارد؟

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کار مطمئن و خوبی را شروع کرده، اما کافی نیست؛ در قوانین برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در این خصوص تعیین تکلیف کرده ایم و گفته شده که تا زمانی که یک سازمان و نهادی وضعیت حقوق دریافتی کارکنان را تعیین تکلیف و لیست مربوطه را ارائه نکرد دولت نباید به او اعتبار بدهد؛ این بزرگترین قدرتی است که در دست دولت است، اما چطور می‌شود که بعد از گذشت این مدت شاهد باشیم برخی از وزارتخانه‌های مهم نیمی از لیست کارکنان خود را اعلام کرده باشند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس قانون تعیین کرده و به قوای قضاییه و مجریه گفته که اگر کسی از اجرای این قانون استنکاف کرد حتماً باید برای او انفصال خدمت اعمال شود و ما گفتیم که هر نوع پرداخت باید بر اساس سامانه انجام شود و چنانچه اطلاعاتی وارد سامانه نشد نباید حقوق و اعتباری پرداخت شود؛ چنانچه دولت یک ماه این اعتبار را پرداخت نکند دستگاه‌ها مجبور می‌شوند که لیست اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار دهند و در آن زمان می‌فهمیم که چه کسانی در کجا کار می‌کنند و مجموعه کارکنان دولت چند نفر است.

حاجی بابایی افزود: قرار شد هر سه ماه یکبار گزارشی درباره وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در پاکنا ارائه شود، اما این اتفاق نیفتاده است و ما اطلاعات کافی از این موضوع نداریم. استدعا دارم با توجه به اینکه قانون کامل مشخص و دقیق است دولت مردمی با قدرت به موضوع ورود پیدا کند و پاکنا را کامل کند و همه حقوق‌ها را بر اساس پاکنا پرداخت نماید.