به گزارش مجله خبری نگار، در پی تیراندازیهای مرگبار اخیر در بوفالوی نیویورک و اوالد تگزاس، مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام روز گذشته لایحه کنترل سلاح را تصویب کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا و با رای مثبت هر دو حزب، لایحه کنترل سلاح را تصویب کرد که بر مبنای آن حداقل سن مجاز خرید سلاحهای نیمه اتوماتیک افزایش یافته و فروش خشاب اسلحه با ظرفیت بیش از ۱۵ فشنگ ممنوع است.
این لایحه با ۲۲۳ رای موافق و ۲۰۴ رای مخالف طرح افزایش حداقل سن مجاز خرید اسلحله از ۱۸ به ۲۱ سال را تصویب کرد.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تصویب این لایحه در حالی است که انتظار نمیرود سناتورهای جمهوری خواه آمریکا اجازه دهند این لایحه تبدیل به قانون شود. اما با تصویب این لایحه، شانس دموکراتها برای کسب اکثریت آرا در انتخابات میان دورهای ماه نوامبر افزایش مییابد، زیرا بسیاری از مردم آمریکا خواستار تصویب این لایحه هستند.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرد تصمیم مجلس نمایندگان در تصویب این لایحه، تصمیمی تاریخ ساز است. اما مشخص نیست که جمهوری خواهان با آن موافقت کنند.
ژان پییر کارین، سخنگوی کاخ سفید نیز در توئیتی گفت: هر دو حزب آمریکا برای نجات جان مردم و خانوادههای آمریکایی به سختی کار خواهند کرد.
براساس گزارش آسوشیتدپرس، چرخه بی پایان و معیوب تیراندازیهای مرگبار در سراسر آمریکا، کنگره را واداشت تا اقدامی دراین باره انجام دهد. اما پس از تیراندازی در دبستانی در اوالد تگزاس و کشته شدن ۱۹ دانش آموز و ۲ معلم، تلاشهای هر دو حزب برای پرداختن به این موضوع و حل این معضل همیشگی آغاز شده است.
بسیاری از سناتورهای آمریکایی معتقدند کنترل سلاح راه حل مبارزه با خشونتهای مسلحانه در آمریکا نیست بلکه باید با اجرای برنامههای سلامت ذهنی مردم، افزایش امنیت و ایمنی مدارس و استفاده از نگهبانان مسلح در مدارس، به کاهش این نوع حوادث کمک کرد.
واقعه تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس آمریکا که به کشتهشدن ۲۱ نفر از جمله ۱۹ کودک منجر شد بار دیگر بحثها درباره لزوم تشدید قواعد حمل سلاح در آمریکا را داغ کرده است.
آمارهای جدید اداره تحقیقات فدرال آمریکا نشان میدهد که حوادث تیراندازی در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و تیراندازی به اولین دلیل مرگ در کودکان حتی قبل از حوادث رانندگی تبدیل شده است.
فعالان و حامیان کنترل سلاح در آمریکا امیدوار بودند که ریاستجمهوری جو بایدن بتواند موجب پیشرفت در زمینه جلوگیری از خشونت با اسلحه در این کشور شود، ولی با گذشت حدود دو سال از ریاستجمهوری بایدن این امیدها به یأس و سرخوردگی تبدیل شده است.
بایدن نیز مانند رؤسای جمهور قبلی آمریکا دستورات اجرایی متعددی را برای جلوگیری از خشونت با اسلحه صادر کرد، ولی قانون مربوط به بررسی سوابق خریداران سلاح در سنای آمریکا رد شد.
فعالان و حامیان مقابله با خشونت اسلحه در آمریکا از بایدن خواستهاند فشار بیشتری را بر کنگره وارد کند تا نمایندگان اقدامات قاطعتری را اتخاذ و اجرا کنند.