به گزارش مجله خبری نگار، علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور اظهار کرد: آخرین مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز از سوی رئیسجمهور ابلاغ نشده است، اما برخی افراد جلساتی را برای نوشتن آییننامه آن برگزار میکنند؛ در حالی که این مصوبه در دفتر رئیسجمهور و توسط شخص رئیسجمهور در حال بررسی است.
وی با تأکید بر اینکه مصوبهای که هنوز ابلاغ نشده، مدارس کشور ما را دچار التهاب کرده است، گفت: درسهای فرهنگساز که در کلاسهای عمومی تدریس میشود، مورد بیمهری قرار گرفته است و روز به روز جمعیت دانشآموزان در این کلاسها کمرنگتر میشود و این اولین پیامد مصوبه ابلاغ نشده است که میگوید قرار نیست از دروس عمومی در کنکور سؤالی طراحی شود.
امرایی با بیان اینکه کتابهای جدید وارد بازار شده است، گفت: داوطلبان باید برای معدل ۲۰ بجنگند، چون تأثیر معدل قطعی میشود و اگر تأثیر معدل قطعی شود به این معنی است که یک گردش مالی جدیدی بر بازار مؤسسات کنکوری اضافه میشود.
وی تصریح کرد: هزینه خانوادهها مغذی چرخه مالی مؤسسات است؛ یعنی داوطلبی که تاکنون یک کتاب کنکوری برای درسی مثل ریاضی خریده است، باید یک کتاب ارتقای نمره امتحان نهایی برای درس ریاضی هم بگیرد. چون درس ریاضی هم در کنکور میآید و هم نمره امتحانیاش در کنکور تأثیر قطعی دارد.
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: هدف اول از بررسی این دست طرحها این بود که فشار مالی به خانوادهها کمتر شود و گردش مالی بازار مؤسسات را کمتر کنیم، اما متاسفانه برعکس آن اتفاق افتاد و فشار مضاعفی به خانوادهها وارد شده و گردش مالی بازار مؤسسات دو برابر میشود.
وی با بیان اینکه مجلس باید در این زمینه ورود کند، گفت: مجلس باید با توجه به وضع اقتصادی موجود ورود کند و نباید تصمیماتی را بگیریم که خانوادهها بیشتر در تنگنای اقتصادی قرار بگیرند.
امرایی با تأکید بر اینکه این مصوبه ابلاغ نشده است، افزود: این مصوبه توسط شخص رئیسجمهور، معاونان وی و به خصوص معاون حقوقی و معاون پیگیریهای ویژه دنبال میشود.
وی با اشاره به جلسهای در نهاد ریاستجمهوری درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: در آن جلسه، وزارت آموزش و پرورش به صراحت اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۲، آمادگی ندارد و به اتفاق آرا همه حضار اعلام کردند که این مصوبه برای سال ۱۴۰۲ مسکوت بماند تا برای سالهای آینده تصمیمگیری بهتری انجام شود.
امرایی گفت: در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که برای پذیرش سال ۱۴۰۲، سابقه تحصیلی پایه دوازدهم و برای پذیرش سراسری سال ۱۴۰۳، سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم و برای پذیرش سراسری از سال ۱۴۰۴ به بعد، سابقه تحصیلی پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم، ملاک محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی خواهد بود.
وی اضافه کرد: بر این اساس، اگر قرار است سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۳ و سابقه تحصیلی پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۴ تأثیر داشته باشد، پس باید امتحانات برای هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در سال ۱۴۰۲ نهایی باشد. حال اگر فرض کنیم که به طور میانگین ۶۰۰ هزار دانش آموز در هر پایه دهم، یازدهم و دوازدهم داشته باشیم، آیا آموزش و پرورش زیرساخت لازم برای برگزاری امتحانات نهایی یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دارد.
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت تصریح کرد: به این عدد باید دانشآموزانی که برای ترمیم معدل هم در امتحانات نهایی شرکت میکنند را اضافه کنیم که رقم بالایی میشود و به ۲ میلیون نفر و حتی بیشتر هم میرسد.