به گزارش مجله خبری نگار از رویترز، اعمال تحریمها علیه روسیه در پی رویارویی نظامی مسکو-کییف و تحریمهای تلافیجویانه روسیه سوالاتی را پدید آورده در مورد اینکه بانکها تا چه زمانی میتوانند به این وضع ادامه دهند. یک مقام مطلع صنعت بانکداری نگرانیهای مشخصی را در این مورد مطرح کرد که بانکها چطور میتوانند با وجود دستورالعمل کاخ کرملین مبنی بر ممنوعیت قرضدهی روبل و تبعات آن برای شرکتهای خارجی در روسیه فعالیت خود را ادامه دهند.
بانکها همچنین در حال ارزیابی مخاطرات برای اعتبار خود در صورت ادامه کار در روسیه هستند. در حالیکه بانکها هنوز خروج از بازار مالی روسیه را اعلام نکردهاند، دستکم یک بانک جهانی فعال در روسیه گروهی تشکیل داده تا با وکلا و مشاوران خارجی برای تعیین وضعیت خروج از روسیه قبل از اعلام عمومی مشورت کنند.
رویترز با اشاره به اعلام عمومی شرکتهای نفتی بی. پی و شل مبنی بر قطع همکاری با روساویل نوشت:، اما خروج بانکها از روسیه دشوارتر است.
دن آئوری استاد مدرسه حقوق کورنل و متخصص ضوابط مالی گفت: قطع همکاری و صرف نظر از داراییهای پالایشگاهی برای یک شرکت نفتی به اندازه تحویل دستهکلیدها و رفتن آسان است، اما خروج یکجانبه برای یک شرکت خدماتدهی مالی آسان نیست.
متخصصان میگویند: بانکها در شرایط مالی عادی نمیتوانند بدون رضایت بانک مرکزی و دستگاههای تنظیم گر آن کشور خارج شوند. آنها همچنین باید خریدار علاقهمندی پیدا کنند که کنترل وامها و دیگر تعهدات را برعهده بگیرد.
آئوری میگوید: بانک نمیتواند به راحتی تعهدات وامدهی و دیگر دعاوی مالی خود را کنار بگذارد، چون همیشه طرف دیگری وجود دارد و این کار را به شدت پیچیده میکند.
یک نگرانی مشخص دستورالعمل کاخ کرملین به تاریخ اول مارس (۱۰ اسفند) است که بر اساس آن وامدهی به روبل و اعتباربخشی افراد خارجی با اقدامات غیردوستانه ممنوع است. بانکها باید روی تبعات این دستور العمل روی فعالیت خود و اینکه آیا امکان اعطای وام و تسهیلات به شرکتهای خارجی فعال در روسیه وجود دارد یا خیر.
همچنین بانکهای جهانی باید بررسی کنند که تحریمهای آمریکا علیه بانک مرکزی روسیه چه اثری روی زیرساختهای مرتبط و مجموعه بازار میگذارد.
یک مقام مطلع در صنعت بانکداری گفت: یک گزینه دیگر که بانکها باید بررسی کنند این است که آیا مشتریها در روسیه میتوانند در صورت پایان دادن به تعهدات مالی از این بانکها شکایت کنند یا خیر. برخی بانکها ممکن است بخواهند استخوانبندی فعالیتهای خود را در مسکو ادامه دهند و به کلی از بازار مالی روسیه خارج نشوند.