کدام دستگاه‌ها رکورددار صدور بخشنامه هستند؟

به گزارش مجله خبری نگار، در سال‌های گذشته یکی از عمده مشکلات صنعت در کشور بی ثباتی در ابلاغ و تصویب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها بوده که باعث شده بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکل رو به رو شوند. بخشنامه‌های متعددی وجود دارد که حتی در برخی مواقع برخلاف بخشنامه‌های صادر شده قبلی است. این موضوع حتی در فرمایش‌های رهبری در دیدار با تولیدکنندگان در روز قبل که مشروح آن در صفحه ۱۰ آمده هم دیده می‌شود. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در این دیدار درباره مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد گفتند: «از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، ۱۵۰۰ بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟» این بخشنامه‌های متعدد مانند باتلاقی است که باعث شده فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شوند. در این گزارش به این تعدد بخشنامه‌ها در بخش‌های مختلف پرداخته ایم.

کدام سازمان‌ها بیشترین بخشنامه را صادر کرده اند؟

دیوان محاسبات کشور طی گزارشی در خرداد امسال تاکید کرد، صدور بخشنامه‌های متعدد بدون آگاهی فعالان اقتصادی از مشکلات مزمن بخش تولید است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبه رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر کرده اند.

روزی ۱.۵ بخشنامه برای گمرک

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که از سال ۹۷ و شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۵۰ بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. این حجم از بخشنامه یعنی روزانه حدود ۱.۵ بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به موشکافی این بخشنامه‌ها پرداخته و آن‌ها را از شش منظر بررسی کرده است: «تسهیل‌کنندگی یا محدودکنندگی»، «محور‌های قانون امور گمرکی»، «دستگاه‌های اجرایی صادرکننده بخشنامه و دستورالعمل»، «ابزار‌های سیاستی»، «موضوعات و محور‌های موردتاکید در بخشنامه ها» و «پوشش کالایی». ارزیابی‌ها نشان می‌دهد؛ خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها از اردیبهشت سال ۹۷ و بروز محدودیت‌های اقتصادی، نهاد‌ها و سازمان‌های متولی را برآن داشته تا به منظور مدیریت و کنترل بازار داخلی و کاهش آثار تحریم ها، به صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف در حوزه گمرک و بخش تجارت خارجی اقدام کنند، اما تعدد این بخشنامه‌ها و در برخی موارد تناقض آن ها، آثار سوئی را بر بخش تولید و تجارت خارجی داشته است. افت تجارت خارجی طی چند سال اخیر اگرچه از یک بعد حاصل محدودیت‌های ناشی از تحریم بوده، اما از ابعاد دیگر به دلیل نبود راهبرد‌های کلان در حوزه سیاست‌های صنعتی و تجاری است. این شرایط موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت بر اثر اتخاذ سیاست‌های کنترلی با اهداف کوتاه مدت شده است.

۲ هزار بخشنامه درباره حق بیمه برای کسب و کار‌ها

به جز گمرک، دیگر نهاد‌های کشور هم از بخشنامه‌های متعددی که گاهی یکدیگر را هم نقض می‌کنند، رنج می‌برند. به نظر می‌رسد در این سال‌ها برخی مسئولان به جای حضور در میدان و رصد مشکلات مردم از پشت میز‌های شان با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف سعی در رتق و فتق امور داشته اند که حاصلش سردرگمی مردم و البته تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده است.

براساس گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، کسب رتبه ۱۴۴ در نماگر پرداخت مالیات (که مجموع موانع کسب‌وکار‌ها در پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی را می‌سنجد) وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین اجتماعی کشورمان با کسب‌وکار‌ها را نشان می‌دهد. همچنین امتیاز نامناسب مؤلفه «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» در گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران که به‌صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با کسب‌وکارهاست.

به گزارش فارس، هم اکنون سازمان تأمین اجتماعی تعداد بسیار زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه دارد که تعداد آن‌ها به دو هزار بخشنامه می‌رسد و این تعداد سد عظیمی در برابر کسب‌وکار‌ها مخصوصاً کسب‌وکار‌های نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبه‌رو شوند. این در حالی است که براساس سالنامه آماری سال ۹۸ سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌پردازان اجباری این سازمان حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است. همچنین افرادی که به‌صورت مستقل به فعالیت اقدام می‌کنند و کارفرمای مشخصی ندارند (مانند رانندگان، قالی‌بافان، کارگران ساختمانی، اشخاص دارای حرفه‌ها و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری، مستخدمان مساجد، مداحان و...) مشمول بیمه‌های خاص سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند که جمعیتی حدود چهار میلیون نفر را دربرمی‌گیرند.

قانون‌های اضافی

معضل تکثر بخشنامه‌ها در قوانین کشور هم دیده می‌شود. از سال ۱۲۸۵ تا کنون در مجالس ایران بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ عنوان قانون تصویب شده که اگر به این عدد، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نیز اضافه کنیم از مرز ۱۴۰ هزار عنوان هم می‌گذرد. حدود شش هزار قانون تا قبل از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده و بقیه آن بعد از انقلاب. اما زمان بخشی از این قوانین، آیین نامه‌ها و... به سر رسیده است یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده اند.

به همین دلیل از ۲۵ خرداد سال ۸۹ قانونی در ۲۱ ماده و ۵ تبصره تصویب می‌شود که به مجلس اجازه می‌دهد قوانین مزاحم را احصا و آن‌ها را حذف کند. سیدرضا تقوی، نماینده مجلس در خصوص اهمیت تنقیح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت امسال به خانه ملت گفته: «همان طور که بی قانونی موجب بروز مشکلات در جامعه می‌شود، تراکم قوانین نیز سبب آسیب خواهد شد. بر این اساس باید در قوانین کشور تجدیدنظر صورت بگیرد. به عبارتی اداره تنقیح قوانین باید با همکاری کارشناسان دستگاه‌ها و همچنین استادان دانشگاه، قوانین دستگاه‌ها را یک بار مرور کنند.»

بلایی که تعدد قانون و بخشنامه در پی دارد

قطعا تعدد بخشنامه و قانون موجب سردرگمی و بلاتکلیفی می‌شود و مردم و صاحبان مشاغل با تعدد بخشنامه و دستورالعمل با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند تا جایی که مهر امسال یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد که صدور بخشنامه‌های متعدد اعتبار تجار ایرانی را از بین برده است. با این حال کارشناسان بر این باورند که تعدد بخشنامه و قانون پنج بلای عام را در پی خواهد داشت که شامل موارد زیر است: «سردرگمی و بلاتکلیفی عموم مردم در شناخت حقوق و تکالیف خود»، «بلاتکلیفی و اشتباهات مجریان و ایجاد رویه‌های مختلف»، «وضع قواعد حقوقی تکراری و متناقض»، «زمینه‌سازی برای ایجاد نبود امنیت حقوقی، نابرابری و فساد» و «تحقق نیافتن حاکمیت قانون و در نهایت ناکارآمدی نظام سیاسی.»

منبع: خراسان