به گزارش مجله خبری نگاردر حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخممرغ را ۴۳۰۰۰ تومان اعلام کرده، اما قیمتهای متفاوتی در بازار از شانهای ۴۳ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان وجود دارد و سوال اینجاست سود سرشار حاصل از تفاوت این قیمتها به جیب چه کسانی میرود؟
پس از اینکه رئیس جمهور به وزارتخانههای مرتبط با بازار یعنی صمت و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد قیمتها را در بازار کنترل کنند معاون اول رئیس جمهور هم در ستاد تنظیم بازار حضور یافت و تاکید کرد وزارت جهاد کشاورزی قیمت کالاهای اساسی را به صورت شفاف اعلام کند.
چند باری که این وزارت جهاد کشاورزی قیمتها را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرد قیمت هر شانه تخممرغ را ۴۳۰۰۰ تومان اعلام کرد و تاکید کرد که کسانی که از این قمیت تخلف کنند جریمه میشوند.
این وزارتخانه از این قیمتها دفاع کرد و آن را به نفع تولید کننده و مصرف کننده عنوان کرد و قرار شد تولید کنندگان هم هر شانه تخممرغ را ۴۱۰۰۰ تومان در اختیار فروشندگان قرار دهند.
بررسی میدانی خبرنگار حاکی است در بازار تهران قیمتهای مختلف تخم مرغ از شانهای ۴۳۰۰۰ تومان تا ۶۰ هزار تومان دیده میشود.
قبل از اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی شروع شود قیمت دو محصول مرغ و تخم مرغ افزایش یافته است به طوری که هر شانه تخممرغ به ۶۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ ۳۳ هزار تومان به فروش میرود با توجه به اینکه این ارز در ماه جاری هم همانند ماههای قبل برای نهادههای دامی تامین شده و نهادهها با همان قیمت قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده اند هر گونه گرانی در بازار مرغ و تخم مرغ قابل قبول نیست مسئولان فروش این محصولات با قیمتهایی فراتر از مصوبه را بررسی و با آن برخورد جدی کنند و از هر گونه گرانفروشی جلوگیری نمایند.
پیگیریهای خبرنگار نشان میدهد که گرانفروشی از سوی تولید کنندگان وجود ندارد آنه در بازار میگذرد جولان دلالان است که آتش قیمتها شعله ور میکنند این مشکلی است که در بقیه محصولات وجود هم وجود دارد به تجربه دیده شده قیمت بازار پیش از آنکه از رویه منطقی تبعیت کند بیشتر تحت تاثیر رفتارهای هیجانی است.
برخی از فروشندگانی که با قیمت منصفانه میفروختند گفتند شرکتهای دولتی و اتحادیهها شانه تخممرغ را ۴۱ هزار تومان در اختیار آنها گذاشته است.
آنها در پاسخ به اینکه چرا قیمتهای مختلف در بازار وجود دارد، گفتند نظارتی بر بازار نیست و فروشندهها بسته به وجدان شخصی خودشان قیمتهای مختلف مطرح میکند البته شاید دلایل برای گرانفروشی داشته باشند، اما آنهایی که پایبند قانون هستند نرخ دولتی اعلام شده از ستاد تنظیم بازار را رعایت میکنند.
چند نوع فروشنده در بازار دیده میشود برخی از آنها عملاً به قیمت اعلامی پایبند هستند و از آن تخطی نمیکنند بخشی تا حدودی قیمتها را افزایش دادند با این توجیه که هزینههای فروش از جمله اجاره و حمل بالاتر است. اما آنچه مهم است هیچ نظارتی بر این نو گرانفروشیها وجود ندارد
اخیراً وزارت جهاد کشاورزی اقدام برای مقابله با این نوع گرانفروشی در کالاهای اساسی را آغاز کرده است نخست توزیع هوشمند کالاهای اساسی را کلید زده که از پنج کالا شروع شد و قرار است به ۲۵ کالا برسد سازمان تعاون مرکزی روستایی مسئول اجرای این طرح است.
این طرح با وجود قابلیتهایی بسیار خوبی که در کاهش التهابات داشت، اما اخیراً منتقدانی هم دارد یک خریدار از سامانه بازرگان هفته گذشته در تماس تلفنی گفت: مبلغ ۴۳۰ هزار تومان برای فروش مرغ به این سامانه واریز کرده، اما پس از دو روز مرغ را ندادند و حتی پول را هم نمیدهند.
پیگیریهای خبرنگار نشان داد که تعدادی چنین مشکلاتی داشته اند و حتی برخی از آنها به کمفروشی هم اشاره میکردند، به هر حال آنچه مشخص است هنوز این سامانه به بلوغ کامل نرسیده و ضعفهایی در آن وجود دارد که باید اصلاح شود، اما روش توزیع هوشمند به عنوان ابزار مقابله با دلالی، واسطه گری، عرضه مستقیم کالا و جلوگیری از گرانیها استفاده میشود دولت ضمن اینکه توزیع هوشمند را در تمام استانها توسعه میدهد باید نقاط ضعف آن را نیز برطرف کند.
در دهههای گذشته بازار مهمترین مشکل بخش تولید و نیز مصرفکنندگان هم بوده است وجود واسطههای مختلف، ضعف در نظام بازاررسانی و وجود چند نرخی و نبود نظارت و بازرسی باعث گرانفروشی شده و همین عاملی شده تا سود به جیب عدهای خاص برود. حال که مطابق قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) تمام اختیارات تولید و بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، این وزارتخانه باید تلاش بیشتری برای حفظ منافع تولید کننده و مصرف کننده داشته باشد و مانع از منتفع شدن عدهای خاص شود. این تعداد خاص در همه بخشهای تولید از خوراک دام و طیور گرفته تا مرغ و تخم مرغ وجود دارد.