اعتصاب سراسری ۳ روزه کادر درمان ترکیه در بحبوحه بحران ارزی

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از رویترز، دو اتحادیه در ترکیه که نماینده بیش از ۲۵۰ هزار کارگر در این کشور هستند، اعلام کردند در این هفته برای اعتراض به قوانین مربوط به حقوق و مستمری بخش سلامت و مراقبت‌های بهداشتی اعتصاب‌هایی برگزار خواهند کرد.

ترکیه این روز‌ها با بی ثباتی اقتصادی فزاینده‌ای مواجه است که جرقه آن را فروش تاریخی لیر زده است.

انجمن صنفی کارگران بهداشت و مددکاری اجتماعی (SES) که نزدیک به ۲۰ هزار عضو دارد، اعلام کرد کار را برای اعتراض به ساعات طولانی کار، پرداخت‌های پایین، کمبود نیرو و شرایط کاری طاقت فرسا در تمام دوره شیوع کرونا، امروز فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند.

نماینده وزارت بهداشت ترکیه برای اظهار نظر در این مورد در دسترس نبود.

اتحادیه بهداشت و درمان و مددکاران اجتماعی که نزدیک به ۲۵۰ هزار عضو دارد نیز به صورت جداگانه اعلام کرد اعتصابات سراسری را در روز‌های سه شنبه و پنجشنبه برگزار خواهد کرد.

این اتحادیه اعلام کرد قانونی که هفته گذشته تصویب شد به پزشک‌ها و داروسازان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی به میزان زیاد اعطا می‌کند، اما این موضوع در مورد سایر کارکنان بخش سلامت صدق نمی‌کند.

سیمیح دورموس، رئیس این اتحادیه، این قانون را علیه برخی از کارکنان بخش سلامت «تبعیض آمیز» خواند و خواستار افزایش سهم حقوق پرداختی شد.

مجموعه‌ای از کاهش نرخ بهره از ماه سپتامبر تاکنون در ترکیه، سبب شده است تا ارزش لیر این کشور در ۳ هفته گذشته ۲۷ درصد سقوط کند و این درحالی است که نرخ تورم به بالای ۲۱ درصد رسیده است که به شدت سبب کاهش درآمد و سر به فلک گذاشتن هزینه‌های خانوار‌های ترک شده است.

لیر ترکیه در سال جاری میلادی ۴۷ درصد از ارزش خود را از دست داده که ۳۰ درصد از این میزان در یک ماه گذشته بوده است. این امر سبب شده تا مردم ترکیه درآمد‌ها و پس انداز‌های خود را از دست بدهند، بودجه خانوار هم به هم ریخته و حتی خانوار‌های ترک برای یافتن دارو‌های وارداتی به تکاپو افتاده‌اند.

اردوغان مکررا خواستار کاهش نرخ بهره به منظور تقویت اقتصاد این کشور است و در همین راستا به‌سرعت رؤسای بانک‌های مرکزی را تغییر می‌دهد؛ از جمله اخراج رئیس بانک مرکزی در اوایل امسال و ۳ عضو کمیته سیاست پولی ترکیه که در ماه گذشته صورت گرفت.

از سوی دیگر در شرایطی که سقوط ارزش لیر و گرانی در ترکیه باعث برپایی تظاهرات شده است و رهبران احزاب اپوزیسیون به شدت عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و رئیس جمهور این کشور را آماج انتقادات خود قرار داده‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترک می‌گویند پایین آوردن نرخ بهره یک اشتباه بسیار سنگین است که می‌تواند اقتصاد این کشور را درگیر یک بحران بزرگ کند.

روزنامه فایننشال تایمز طی گزارشی در رابطه با سیاست‌های اردوغان نوشت، رئیس جمهور ترکیه با هشدار‌های فزاینده‌ای مبنی بر اینکه رویکرد خاص وی برای اداره اقتصاد ۷۵۶ میلیارد دلاری ترکیه کارساز نیست، روبروست.

به نوشته این گزارش، مخالفان در ترکیه هرگز تا این حد سرسخت نبوده‌اند. حتی اگر دیگران آن‌ها را به‌خیال بافی متهم کنند، متقاعد شده‌اند که اقتصاد در حال ورشکستی به آن‌ها کمک می‌کند تا اردوغان را سرنگون کنند. دور بعدی انتخابات در سال ۲۰۲۳، صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه، خواهد بود، اما برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که رای گیری زودهنگام می‌تواند در اوایل نیمه نخست سال آینده برگزار شود.