به گزارش مجله خبری نگار علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۹ آذر) قوه مقننه و در تذکر با استناد به اصول ۹۸ و ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۵ آییننامه داخلی مجلس، گفت: طبق گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در سال ۹۷، ۳۵ درصد اشتغال، در سال ۹۸، ۲۸ درصد، در سال ۹۹، ۸ درصد اشتغال ایجاد شده لذا باید در این گزارش اشاره شود منابع مصوب مجلس در خصوص موضوع مذکور کجا هزینه شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۹، ۳۵ درصد منابع در بخش غیراشتغال هزینه شده که بیکاری فزایندهای را ایجاد کرده است.
نماینده محلات در مجلس تصریح کرد: در آییننامه اجرایی موضوع مذکور، مسئله ملزم کردن موافقتنامه را مطرح کردند در حالی که طبق مصوبه مجلس بحث تبادل موافقتنامه مطرح نیست لذا هیأت تطبیق باید پاسخ دهد چرا این مصوبه دولت را ابطال نکرده است.
سلیمی افزود: امسال کل مبلغ مربوط به موضوع مذکور حاصل شده و عدد آن ۱۰۳ درصد است که نشاندهنده جلو بودن از برنامه است؛ به عبارتی ۸ هزار و ۸۰۰ تخصیص یافته، اما باید توجه داشت مسئله اجرای قانون در این حوزه هنوز جای سوال است همچنین این سوال وجود دارد که الباقی مبالغ کجا هزینه شده است.
عضو هئیت رئیسه مجلس گفت: دستگاه اجرایی تقاضای تفسیر کردهاند در حالی که این سوال وجود دارد بر اساس ماده ۱۸۵ آییننامه موضوع تفسیر برعهده مجلس شورای اسلامی است.
سلیمی تصریح کرد: تبصره ۱۷ قانون بودجه هنوز اجرایی نشده است که مطابق آن هر شخص وام گیرنده از بانک نامش باید در سامانه ثبت شود. همچنین ماده ۲۹ برنامه که به دلیل اجرایی نشدنش شاهد منشأ حقوقهای نجومی هستیم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: موضوع اشتغال معلولین نیز دارای اهمیت است و باید ۳ درصد از اشتغالها در اختیار این افراد قرار گیرد.