به گزارش مجله خبری نگار، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مذاکرات هستهای اظهار داشت: مذاکرات در شرایط فعلی بهدلیل قانونی که مجلس گذاشت، در شرایط خوبی میتواند دنبال شود و با این قانون دستمان برای مذاکره خالی نیست.
وی ادامه داد: دولتمردان با قوت به پشت میز مذاکره بروند، اما آمریکا حق ندارد وارد مذاکرات شود؛ آمریکا از برجام خارج شده و بازگشت آن به مذاکره مشروط به این است که همانطور که ما تمام تعهداتمان را در برجام انجام دادیم، آمریکا نیز تمام تعهداتش را انجام دهد.
ابوترابی افزود: مهمتر از همه مقدار زیادی پولهای بلوکه شده در کشورهای مختلف دنیا داریم و نیاز است که این پولها رفع بلوکه شود و به داخل کشور بیاید؛ این شروط، شروط اولیه است و شروط دیگری هم هست که باید اجرایی شود و لذا حضور آمریکاییها منوط به انجام تعهدات است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: مذاکره به روش روحانی که مذاکره برای مذاکره بود نتیجه ندارد بلکه مذاکره باید برای نتیجه باشد و اگر حاضر به پذیرش این موضوع هستند ما نیز حاضریم، اما اگر حاضر نباشند ایران محکم مسیر خود را ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به تقویت و عمیقشدن ارتباط با کشورهای همسایه، تصریح کرد: دشمن دشمنیاش را انجام میدهد و نباید حل مشکلات اقتصادی به مذاکره گره بخورد بلکه به عنوان یکی از راه حلها دنبال میشود.
ابوترابی عنوان داشت: بهدنبال خنثیسازی تحریمها هستیم و این مورد با توان، همت، سعی و تلاش داخل ممکن است چرا که با مدیریت خوب در داخل و استفاده از همه ظرفیتها برای رفع مشکلات باید قدم برداریم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دولت قبل تمام وقت رئیس جمهور و دولت صرف مذاکره شد، اما در این دولت به یک کار تخصصصی در وزارت خارجه محول شده است و انرژی رئیس جمهور بر تولید مسکن، رفع مشکلات مردم و قعال کردن ظرفیتهای داخل است و حتی انرژی وزارت خارجه نیز بر تقویت روابط با همسایهها است و لذا از این جهت که در داخل کشور انرژی رئیس جمهور بر توان داخل است با اشتباه دولت قبل مواجه نیستیم.
وی با بیان اینکه مذاکره یکی از راهکارها است، خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات در داخل کشور قرار دارد و نیاز است توانمان را برای حل مشکلات داخلی بگذاریم و به اصلاح ساختارهای داخل از جمله اصلاح هدفمندی یارانهها و نظام اداری، تمرکز زدایی و دادن اختیارات به شهر و روستا بپردازیم.