به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان شده: یکی از موضوعات مطرح در مجلس شورای اسلامی رفع انحصار از مجوزهای کسب وکار (ازجمله بازار خدمات حقوقی) است. در خصوص رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی سؤالات و ابهاماتی در جامعه مطرح شده است که در این گزارش تلاش میشود به این سؤالها پاسخ داده شود.
درخصوص بازار خدمات حقوقی در کشور ذکر چند نکته ضروریست:
هر سال حدود ۱۰۰ هزار داوطلب وکالت در دو آزمون «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» قوه قضائیه و «کانون وکلای دادگستری» شرکت میکنند و کمتر از ۵ درصد آنها قبول میشوند.
در ایران به ازای هر صدهزار نفر، کمتر از ۹۰ وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیفترین کشورها هستیم.
در ادامه این گزارش تصریح شده:
کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» شده به طوری که ۹۰ درصد از پروندههای مطرح در محاکم، وکیل ندارند.
در این گزارش آمده: با توجه به وجود دهها هزار دانش آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، «بازار خدمات حقوقی» در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.
در سال ٩۵ و بعد از گذشت ١٠ سال آزمون سردفتری برگزار شد و از آن سال تاکنون آزمونی برگزار نشده است.