پاریس جکسون خواستار انتقال ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مایکل جکسون شد

به گزارش مجله خبری نگار،پاریس جکسون از قاضی امور ترکه در لس‌آنجلس خواسته است ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های پدر فقیدش، مایکل جکسون، به تراست خانوادگی‌ای منتقل شود که برای او و دو برادرش، پرینس و بیگی، در نظر گرفته شده است.

پاریس در دادخواستی که ۲۹ اکتبر ثبت کرده، مدعی شده است که بیش از ۱۷ سال پس از مرگ این خواننده، تراست همچنان تأمین مالی نشده است. این درخواست در آستانه تولد ۳۰ سالگی پرینس در ماه فوریه مطرح شده؛ زمانی که انتظار می‌رود او برای نخستین بار واجد شرایط دریافت بخشی از اصل سرمایه تراست شود.

بر اساس شرایطی که در دادخواست تشریح شده، قرار بود این سه خواهر و برادر از ۲۱ سالگی دریافت درآمد حاصل از سهم خود را آغاز کنند و پس از آن، در سنین ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سالگی، بخش‌هایی از اصل سرمایه را دریافت کنند. پاریس می‌گوید تأمین نشدن منابع مالی تراست باعث شده است که آنها برای تعیین مبالغ پرداختی خود به جان برانکا، مجری وصیت‌نامه و مدیر دارایی‌های ترکه، وابسته باشند.

او همچنین ادعا کرده است که پس از اعتراض به تصمیم‌های مالی مربوط به دارایی‌های پدرش در سال گذشته، مبالغ پرداختی به او میلیون‌ها دلار کاهش یافته است.

مدیران ترکه این ادعا را رد کرده‌اند و می‌گویند هیچ پرداختی را متوقف یا کاهش نداده‌اند و تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای منافع ذی‌نفعان توزیع کرده‌اند. این رقم شامل هزینه‌هایی نیز می‌شود که از طرف آنها پرداخت شده است.

طبق گزارش‌ها، دارایی‌های ترکه در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۸۵۰ میلیون دلار وجه نقد و معادل‌های نقدی داشته است. وکلای پاریس استدلال می‌کنند که این مبلغ می‌تواند بدهی‌های احتمالی را پوشش دهد و همچنان امکان انتقال پول به تراست را فراهم کند. آنها به معاملات بزرگی از جمله فروش سهم ترکه از شرکت انتشارات موسیقی EMI، فروش مزرعه نِوِرلند و توافق بعدی مربوط به حقوق موسیقی با شرکت سونی اشاره کرده‌اند.

مدیران ترکه تأکید دارند که مسائل حل‌نشده مالیاتی و حقوقی باید پیش از تأمین کامل منابع مالی تراست‌ها تعیین تکلیف شوند. اداره مالیات آمریکا در ابتدا حدود ۷۰۰ میلیون دلار مالیات و جریمه مطالبه کرده بود، هرچند مدیران ترکه می‌گویند موفق شده‌اند حکمی بگیرند که این مبلغ را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است.

پاریس پیش‌تر نیز به پرداخت ۶۲۵ هزار دلار پاداش حقوقی به وکلایی که از سوی مدیران ترکه تأیید شده بود، اعتراض کرده بود. در ماه مه، قاضی دستور داد این مبلغ به ترکه بازگردانده شود؛ زیرا شواهد کافی برای توجیه این پرداخت‌ها وجود نداشت.

در دادخواست جدید، تعیین مبلغ هرگونه انتقال اولیه به تصمیم قاضی واگذار شده و همچنین از مدیران ترکه خواسته شده است هزینه‌های حقوقی پاریس را پرداخت کنند. جلسه رسیدگی به این درخواست برای ۴ دسامبر برنامه‌ریزی شده است.