پیام روشن مقامات چینی درباره عدم تغییر مسیر سیاست‌های اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار، همزمان با برنامه‌ریزی برای دیدار‌های بیشتر میان شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سال جاری و تعیین مهلت ماه اکتبر از سوی اتحادیه اروپا برای حل اختلافات تجاری با پکن، مقام‌های چینی پیام‌های روشنی درباره عدم تغییر مسیر سیاست‌های اقتصادی این کشور ارسال کرده‌اند.

این رسانه انگلیسی به نقل از کشور‌های غربی مدعی شده‌اند سیاست‌های اقتصادی چین متکی بر حمایت گسترده از تولیدکنندگان و صنایع پیشرفته است و این رویکرد، همراه با تقاضای ضعیف داخلی، موجب سرازیر شدن کالا‌های ارزان چینی به بازار‌های جهانی و آسیب به صنایع سایر کشور‌ها شده است.

این درحالی است که مقام‌های چینی در نشست اخیر دفتر سیاسی حزب خلق این کشور (پولیت‌بورو) بر تداوم سیاست‌های کنونی تاکید کرده و به جای اجرای بسته‌های گسترده برای تحریک مصرف، حمایت‌های هدفمند از اقتصاد را در دستور کار قرار داد.

همچنین، وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای که چند روز گذشته منتشر شد، درباره آنچه «ظرفیت مازاد صنعتی» خوانده می‌شود، را ناشی از «اشکالات منطقی» و «اهداف پنهان» دانست و تاکید کرد که برخی کشور‌های غربی با طرح چنین موضوعاتی در پی توجیه سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود هستند.

درهمین پیوند، نشریه «چیوشی» (Qiushi) چین در گزارشی اعلام کرد که پایین بودن سهم مصرف در اقتصاد پکن نتیجه طبیعی و تاریخی الگوی توسعه سرمایه‌گذاری‌محور این کشور بوده است.

این نشریه در عین حال تصریح کرد که در بلندمدت اصلاح این الگو و افزایش سهم مصرف ضروری است، اما این تغییر باید به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده انجام شود.

شو تیان‌چن اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، معتقد است که پیام‌های اخیر پکن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند.

نخست آنکه طرف‌های مقابل درک بهتری از منطق سیاست‌های اقتصادی چین پیدا کنند و دوم اینکه بدانند پکن برای تغییر این سیاست‌ها «خط قرمز» تعیین کرده است.

از نگاه پکن، مدل توسعه اقتصادی چین متناسب با نیاز‌های کشوری است که همچنان در حال نزدیک شدن به سطح اقتصاد‌های پیشرفته است.

مقام‌های چینی هم تاکید دارند که محصولات این کشور علاوه بر ارزان‌تر بودن، کیفیت بالاتری نیز پیدا کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه فناوری و نوآوری می‌تواند به سود اقتصاد جهانی باشد.

در همین راستا، لی چیانگ نخست‌وزیر چین، هشدار‌های غرب درباره شکل‌گیری «شوک دوم چین» را رد کرده و از مفهوم «فرصت دوم چین» برای اقتصاد جهانی سخن گفته است.

با وجود این، بسیاری از اقتصاددانان غربی مدعی هستند که وابستگی اقتصاد چین به صادرات، در شرایط ضعف تقاضای داخلی، همچنان یکی از عوامل اصلی تشدید تنش‌های تجاری است.

به ادعای آنان، رشد صادرات چین بیش از آنکه ناشی از افزایش رقابت‌پذیری طبیعی باشد، حاصل یارانه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری سنگین و ظرفیت تولید مازاد است.

بر اساس ادعای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش سهم بازار شرکت‌های چینی با یارانه‌های دریافتی آنها قابل توضیح است.

همچنین بانک مرکزی ایتالیا مدعی است که حدود ۷۵ درصد رشد صادرات چین ناشی از عواملی مانند ضعف مصرف داخلی و ظرفیت مازاد تولید بوده است.

مرکز «مک‌کینزی» (McKinsey) آمریکا ادعا می‌کند که چین هر سال سه برابر مجموع اروپا و آمریکا دارایی‌های مولد جدید ایجاد می‌کند، اما بازده سرمایه‌گذاری در این کشور حدود ۴۰ درصد کمتر است.

تحلیلگران معتقدند تجربه جنگ تعرفه‌ای با آمریکا و استفاده موفق چین از اهرم صادرات عناصر نادر خاکی، اعتماد به نفس پکن را افزایش داده است.

به همین دلیل، چین اکنون بر این باور است که می‌تواند اختلافات تجاری با آمریکا و اتحادیه اروپا را مدیریت کند، بی‌آنکه ناچار به ارائه امتیازات اساسی یا تغییر بنیادین در مدل اقتصادی خود شود.