هشدار فورچون درباره افزایش بدهی ۳۹ تریلیون دلاری دولت آمریکا

به گزارش مجله خبری نگار،نشریه فورچون هشدار داد که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد دولت این کشور در برابر بدهی ۳۹ تریلیون دلاری خود تقریباً هیچ حاشیه امنی ندارد و حتی افزایش محدود نرخ‌های بهره نیز می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای واشنگتن را به‌شدت افزایش دهد.

نشریه فورچون در تحلیلی که روز شنبه منتشر کرد، نوشت جهش اخیر بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا واقعیت تلخی را آشکار کرده و آن این است که دولت آمریکا در مدیریت بدهی ۳۹ تریلیون دلاری خود تقریباً هیچ فضای خطایی ندارد.

به نوشته این نشریه، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا پیش از تعطیلات «روز یادبود» به ۵.۲ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین بازده اوراق ۱۰ ساله نیز به ۴.۷ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از اواسط سال ۲۰۰۷ است.

فورچون هشدار داد که اگر چنین سطوحی از نرخ بازدهی اوراق قرضه در اقتصاد آمریکا تثبیت شود، چشم‌اندازی که دفتر بودجه کنگره در گزارش «چشم‌انداز بودجه و اقتصاد ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶» در ماه فوریه ارائه کرده بود، از وضعیتی «وخیم» به شرایطی «نزدیک به فاجعه» تغییر خواهد کرد.

این نشریه تأکید کرد که حتی نرخ‌های بهره‌ای که تنها اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا باشند، در بلندمدت می‌توانند فشار بزرگی بر بودجه فدرال وارد کنند.

بر اساس پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره، میانگین بازده اوراق ۳۰ ساله و ۱۰ ساله خزانه‌داری به‌ترتیب حدود ۴.۶۵ و ۴.۱۵ درصد خواهد بود؛ سطوحی که حدود ۰.۵۵ درصد کمتر از اوج ثبت‌شده در اواخر ماه مه است.

با این حال، گزارش «کمیته مسئولیت‌پذیری بودجه فدرال» نشان می‌دهد اگر نرخ بازده اوراق در سطوح بالاتر اخیراً ثبت شده باقی بماند، هزینه بهره بدهی دولت تا سال ۲۰۳۶ از ۱۴ درصد درآمد‌های دولت به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در این سناریو، هزینه سالانه بهره بدهی آمریکا به حدود ۲.۵ تریلیون دلار خواهد رسید؛ رقمی معادل دو و نیم برابر سطح کنونی که آن را به دومین ردیف بزرگ هزینه‌ای دولت پس از تأمین اجتماعی تبدیل می‌کند و حتی یک‌سوم بیشتر از هزینه‌های برنامه مدیکر خواهد بود.

این گزارش همچنین برآورد می‌کند هزینه بهره بدهی به ازای هر خانوار آمریکایی از ۷ هزار و ۹۰۰ دلار در سال گذشته به حدود ۱۷ هزار دلار در یک دهه آینده افزایش یابد.

فورچون یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری کنونی آمریکا را نیاز دولت به بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده و انتشار اوراق جدید با نرخ‌های بهره بالاتر می‌داند.

بر اساس این گزارش، دولت فدرال این کشور طی ۱۲ ماه آینده ناچار خواهد بود نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار استقراض کند؛ رقمی که معادل حدود یک‌سوم کل بدهی فعلی آمریکاست.

از این میزان، حدود ۷.۵ تریلیون دلار برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده و حدود ۲ تریلیون دلار برای پوشش کسری بودجه مورد نیاز خواهد بود.

فورچون در پایان یادآور می‌شود بخش مهمی از انباشت بدهی آمریکا در سال‌های گذشته نتیجه سیاست‌های پولی بسیار انبساطی فدرال رزرو پس از همه‌گیری کرونا بود.

در سال‌های ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ نرخ بهره اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری حدود ۰.۲ درصد بود، اما اکنون این نرخ به حدود ۳.۷ درصد رسیده که حدود ۱۸ برابر بیشتر از آن دوره است.