از اقتصاد بزک‌کرده حاشیه‌ها تا اقتصاد توانمند اژد‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، سفر ترامپ به چین روز جمعه به پایان رسید. او که در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود وعده می‌داد چین را متوقف خواهد کرد و با وضع تعرفه‌های سنگین این کشور را مهار خواهد کرد، در این سفر زبان به تملق و تحسین چین و رهبر آن، شی جی‌پینگ گشود. رئیس‌جمهور آمریکا در این سفر نتوانست چین را برای عدم حمایت از ایران و همراهی در تحریم نفتی ایران قانع کند. به‌علاوه ترامپ مجبور شد در مورد تایوان سکوت کند و البته شی قاطعانه آمریکا را تهدید کرد اگر در مورد تایوان اشتباهی مرتکب شود، جنگ آغاز خواهد شد.

نحوه تعامل شی با ترامپ نشان می‌دهد آمریکا قادر نیست خواسته‌ها و سیاست‌های خود را به این کشور تحمیل کند و چین به یک ثبات اقتصادی و توانمندی عظیم بازدارنده رسیده است. این وضعیت برای ایران می‌تواند درس‌آموز باشد بویژه اگر وضعیت کنونی امارات عربی متحده را با چین مقایسه کنیم.

در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران و روشنفکران ایرانی همواره با این پرسش بنیادین مواجه بوده‌اند که «کدام مسیر توسعه» می‌تواند کشور را از چرخه معیوب رکود تورمی، وابستگی نفتی و فرار سرمایه برهاند؟ ۲ مسیر شاخص در برابر دیدگان ما قد علم کرده‌اند که در این یادداشت می‌خواهم به آنها بپردازم.

مسیر اول: مدل امارات؛ رشد بر فراز شن‌های روان

برای درک ماهیت مدل اقتصاد اماراتی، باید از نمای پرزرق‌وبرق آسمان‌خراش‌های دوبی عبور کرد و به زیرساخت‌های واقعی اقتصادی آن نظر انداخت. اقتصاد امارات، بویژه امارت دوبی، اساساً بر ۳ ستون شکننده استوار است: گردشگری، ترانزیت کالا و خدمات مالی. بر اساس آمار‌های رسمی، سهم بخش خدمات در اقتصاد دوبی به ۹۵ درصد می‌رسد و بخش‌های تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به‌تنهایی نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این امارت را تشکیل می‌دهند. این ارقام در نگاه نخست چشمگیر به نظر می‌رسد، اما پرسش اساسی این است: در این میان، سهم «تولید فناورانه بومی» و «نوآوری مستقل» کجاست؟

مدل اقتصادی امارات عربی متحده بر خلق ارزش افزوده از طریق صنعت و فناوری تکیه ندارد، بلکه بر جذب سرمایه‌های سرگردان منطقه‌ای و جهانی از طریق معافیت‌های مالیاتی، مناطق آزاد تجاری و زیرساخت‌های لجستیکی استوار است. بندر جبل‌علی و فرودگاه بین‌المللی دوبی، این کشور را به یک نقطه ترانزیت کالا میان اروپا، آسیا و آفریقا بدل کرده‌اند، اما این موقعیت صرفاً «اجاره دادن جغرافیا» است، نه «خلق مزیت رقابتی پایدار». تجارت بر مبنای واسطه‌گری و ترانزیت، ماهیتی به‌شدت شکننده دارد: هرگونه اختلال در زنجیره تأمین جهانی، تغییر در مسیر‌های تجاری یا بروز ناامنی منطقه‌ای می‌تواند این موتور اقتصادی را از کار بیندازد.

شکنندگی این مدل در جریان جنگ رمضان به‌وضوح نمایان شد. بنا بر گزارش وال‌استریت ژورنال، امارات طی جنگ، هدف بیش از ۲۸۰۰ حمله پهپادی و موشکی قرار گرفت که خسارت مستقیمی به گردشگری دوبی وارد آورد و موجب کاهش شدید پرواز‌های بین‌المللی و نرخ اشغال هتل‌ها شد. همزمان، اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، صادرات نفت امارات را با چالش جدی مواجه ساخته و نگرانی از خروج سرمایه‌های خارجی را به حدی رسانده که مقامات ارشد این کشور ناگزیر از مذاکره با وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ایجاد «خط سوآپ ارزی» شدند تا از ذخایر ارزی خود محافظت کنند. مؤسسه S&P Global نیز هشدار داده در صورت تعمیق بحران، بانک‌های حاشیه خلیج فارس با خطر خروج ۳۰۷ میلیارد دلار سپرده مواجه خواهند شد. این ارقام، تصویر «بهشت امن سرمایه‌گذاری» را فرو می‌ریزد و واقعیتی تلخ را آشکار می‌کند: امنیت وارداتی، در نخستین توفان منطقه‌ای، نابود می‌شود.

مدل امارات حتی در داخل مرز‌های خود نیز «فراگیر» نیست. شکوفایی اقتصادی این کشور عمدتاً به ۲ امارت دوبی و ابوظبی محدود شده است. در حالی که دوبی با آسمان‌خراش‌هایش نماد تجمل و ثروت است، امارت‌هایی مانند عجمان،‌ام‌القُوَین، رأس‌الخیمه و فجیره از این رشد بی‌بهره مانده‌اند. در این مناطق بسیاری از شهروندان اماراتی همچنان به مشاغل سنتی مانند ماهیگیری مشغولند و در خانه‌های فرسوده و کم‌امکانات زندگی می‌کنند.

این رشد نامتوازن و تک‌قطبی نشان می‌دهد مدل اماراتی حتی قادر به توزیع عادلانه ثروت در داخل مرز‌های خود نیز نیست، چه رسد به آنکه الگویی برای کشوری با وسعت و جمعیت ایران باشد.

مسیر دوم: مدل چین؛ پیشرفت از درون و با مردم

در نقطه مقابل، الگوی توسعه چین قرار دارد که بر ۳ رکن «تولید فناورانه»، «رشد متوازن منطقه‌ای» و «استقلال راهبردی» استوار است. این مدل با بسیج منابع داخلی و توانمندی‌های ملی شکل گرفته است.

تولید و فناوری، موتور واقعی اقتصاد: چین از یک کارگاه ارزان‌قیمت جهانی به یک قدرت فناورانه مستقل تبدیل شده است. برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» با هدف ارتقای این کشور از یک مرکز تولید کم‌هزینه به یک رهبر جهانی در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند رباتیک، هوافضا، فناوری اطلاعات، زیست‌دارو‌ها و خودرو‌های انرژی نو طراحی شد. نتایج این راهبرد ملموس است: ارزش افزوده صنایع تولیدی با فناوری پیشرفته ۸.۹ درصد و صنایع تولید تجهیزات ۷.۷ درصد رشد کرده و تولید خودرو‌های انرژی نو از مرز ۱۳ میلیون دستگاه عبور کرده است. این رشد بر پایه «تولید کالای خود» شکل گرفته است، نه همچون امارات بر مبنای «ترانزیت کالای دیگران!».

رشد متوازن و ریشه‌کنی فقر: وجه تمایز بنیادین مدل چینی با مدل اماراتی، در «فراگیری» رشد نهفته است. چین نه‌تنها قطب‌های اقتصادی مانند شانگهای، شنژن، گوانگجو، پکن، هانگ‌ژو و چنگ‌دو را به موتور‌های پیشرفت تبدیل کرده، بلکه با اجرای برنامه‌های هدفمند «بازآفرینی روستایی»، رشد را به دورافتاده‌ترین نقاط این کشور نیز گسترانده است. تا پایان سال ۲۰۲۴ هر یک از ۸۳۲ شهر فقیر چین موفق به پرورش ۲ تا ۳ صنعت پیشرو شده بودند که کانال‌های درآمدی پایداری را برای مردم محلی فراهم کرده است. نتیجه این راهبرد، خروج صد‌ها میلیون نفر از فقر مطلق در طول چند دهه است؛ دستاوردی که بانک جهانی از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین حماسه مبارزه با فقر در تاریخ بشر» یاد می‌کند.

استقلال راهبردی: سومین رکن مدل چینی، «استقلال راهبردی» است. چین هرگز امنیت و منافع ملی خود را به قدرت‌های خارجی گره نزد، بلکه با تکیه بر دولت قوی ملی، بازار بزرگ داخلی و دیپلماسی اقتصادی، خود را به شریکی بی‌بدیل در اقتصاد جهان تبدیل کرد. امروز چین با ذخایر ارزی بالغ بر ۳،۳ تریلیون دلار به یکی از تعیین‌کنندگان اصلی قواعد تجارت جهانی بدل شده است. این در حالی است که امارات، با وجود تمام زرق‌وبرق‌های ظاهری، برای تأمین امنیت خود به پایگاه‌های نظامی آمریکا در الظفره وابسته است و برای حفظ ارزش پول ملی خود ناچار به التماس خطوط سوآپ ارزی از واشنگتن شده است.

چین نشان داد توسعه واقعی در «ادغام منفعلانه» در نظم تحمیلی غرب به دست نمی‌آید، بلکه در «رقابت فعالانه» و «خلق ظرفیت‌های درون‌زا» رقم می‌خورد.

عبرت از امارات عربی و نسخه توسعه منفعلانه

جریان غالب روشنفکری و سیاستگذاری در ایران طی دهه‌های اخیر، «مدل دوبی» را به‌عنوان الگوی مطلوب توسعه ایران معرفی می‌کردند و مدام با مقایسه وضعیت ایران و دوبی به تحقیر کشور می‌پرداختند، بویژه آنها به سیاستمداران توصیه می‌کردند استکبارستیزی و باور‌های انقلابی را کنار بگذارند تا شبیه امارات، مرفه و ثروتمند شویم.

پیرو این توصیه‌ها، در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ خورشیدی، نسلی از مدیران و مشاوران لیبرال‌مسلک با برجسته‌سازی زرق‌وبرق امارات، نسخه‌ای مسموم برای اقتصاد ایران پیچیدند. آنان با تکرار روایت «معجزه دوبی»، سیاست‌هایی، چون کوچک‌سازی افراطی دولت، واگذاری بی‌ضابطه دارایی‌های ملی، رهاسازی بازار به حال خود و غوطه‌وری منفعلانه در زنجیره ارزش جهانی را به‌عنوان یگانه راه نجات تجویز کردند. همین حلقه‌ها بودند که چشم بر ماهیت انگلی و درون‌تهی اقتصاد دوبی بستند و فراموش کردند هاب تجاری امارات بر پایه امنیت وارداتی، ارتش کارگران استثمارشده مهاجر و چراغ سبز خزانه‌داری آمریکا سر پا مانده است. آنان «توسعه» را به ساخت برج‌های لوکس و مراکز خرید تقلیل دادند و نادیده گرفتند کشوری با وزن ژئوپلیتیک ایران، جمعیت ۹۰ میلیونی و ریشه‌های عمیق تمدنی، نمی‌تواند با الگوی یک امارت کوچک دلال‌پیشه و بی‌پشتوانه تولیدی اداره شود. نتیجه عملی این قبیل توصیه‌ها، چیزی نبود جز تشدید واسطه‌گری و دلالی، تقویت اقتصاد نفتی رانتی، فرسایش توان تولید ملی و افزایش تصاعدی آسیب‌پذیری کشور در برابر تکانه‌های بیرونی.

اکنون کارنامه این الگوی شکست‌خورده پیش روی ما است: وضعیت اقتصادی امروز ایران، نتیجه اجرای همین سیاست‌هاست، نه تعهد به آرمان‌های انقلاب.

حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای امام شهید انقلاب اسلامی در سند ابلاغی «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، الگوی صحیح رشد و پیشرفت اقتصادی را معرفی فرمودند. اقتصاد مقاومتی بر دولت قوی ملی، زیرساخت‌های فناورانه بومی، زنجیره‌های تولید نفوذناپذیر و رشد متوازن اقتصادی در همه استان‌ها و روستا‌ها مبتنی بر سند آمایش سرزمینی تأکید دارد.

افسوس که «اقتصاد مقاومتی» آن‌گونه که در سند ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی ترسیم شد، با وجود برخورداری از انسجام نظری و پشتوانه علمی، هرگز به‌عنوان قطب‌نمای اصلی سیاست‌های اجرایی کشور بر زمین ننشست. در مقاطع حساس تصمیم‌گیری، مسیر دولت‌های متوالی به سمت وسوسه‌های اقتصاد لیبرال و الگوبرداری تقلیدی از امارات منحرف شد. سیاست‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری راهبردی بر زنجیره‌های تولید ملی و فناوری‌های بومی، دل به آزادسازی قیمت‌ها، تشویق واسطه‌گری و انتظار واهی گشایش از بیرون بستند. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با هر تکانه بیرونی، از تحریم‌های فلج‌کننده تا نوسانات بازار جهانی، مستقیماً نبض معیشت مردم را نشانه می‌رود.

زمان آن فرارسیده با عزمی میهنی، اقتصاد ایران را از چرخه معیوب دلالی و انتظار نجات از بیرون خارج سازیم و به سمت یک اقتصاد درون‌زا، عدالت‌گستر و پیشرو حرکت کنیم؛ اقتصادی که موتور محرک آن فناوری‌های بومی، سرمایه انسانی خلاق و ظرفیت‌های عظیم داخلی باشد، نه دلالی نفت و کالا‌های وارداتی. به قول دیوید لندس، تاریخ‌نگار برجسته اقتصاد: «در این جهان، هیچ معجزه‌ای وجود ندارد؛ پیشرفت از آن ملت‌هایی است که بر دانش، سخت‌کوشی و نهاد‌های مقاوم خود تکیه می‌کنند، نه آنان که رؤیای ثروت بی‌زحمت و قرض‌گرفتنی را در سر می‌پرورانند».

منبع: وطن‌امروز-محسن ردادی