کنار گذاشتن پیمانکاران اتفاقی خوب برای جامعه کارگری؟

به گزارش مجله خبری نگار، پس از سال‌ها پیگیری مجلس و مطالبات جامعه کارگری، دولت با دستور حذف شرکت‌های پیمان‌کاری گام نخست برای اجرای طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را برداشت؛ اقدامی که می‌تواند مسیر قرارداد مستقیم نیرو‌های شرکتی با دستگاه‌های اجرایی را هموار کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از سال‌ها انتظار و مطالبه مکرر نیرو‌های شرکتی، سرانجام با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله اجرا شد؛ اقدامی که می‌تواند یکی از ریشه‌دارترین مشکلات نظام اداری کشور یعنی وجود شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیرو را پایان دهد. این طرح حاصل سال‌ها پیگیری مجلس، کار کارشناسی کمیسیون اجتماعی و مطالبه تشکل‌های کارگری است که به حذف واسطه‌ها در به‌کارگیری نیروها، یکسان‌سازی قرارداد‌ها و عدالت در پرداخت‌ها منجر خواهد شد.

نیرو‌های شرکتی سال‌ها از تبعیض، نبود امنیت شغلی و وابستگی به پیمانکاران گلایه داشتند. طرح «ساماندهی کارکنان دولت» برای حذف واسطه‌های پیمان‌کاری، شفاف‌سازی وضعیت استخدامی و تبدیل روابط کاری به قرارداد مستقیم تدوین و پس از اصلاحات متعدد در مجلس تصویب شد.

با آغاز دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان دستور حذف شرکت‌های پیمان‌کاری را صادر کرد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند قرارداد‌ها را مستقیم با نیرو‌ها منعقد کنند. دولت و مجلس این اقدام را نقطه آغاز رفع تبعیض می‌دانند و کمیسیون اجتماعی مجلس نظارت دارد تا امنیت شغلی نیرو‌ها حفظ شود.

کارشناسان حذف پیمانکاران را موجب کاهش هزینه‌ها، شفافیت و کاهش فساد می‌دانند. فعالان کارگری نیز از این تصمیم استقبال کرده و بر حفظ اشتغال همزمان با حذف واسطه‌ها تأکید دارند. به گفته آنان این اقدام باید زمینه‌ساز اصلاح نظام پرداخت حقوق باشد.

منتقدان هشدار می‌دهند اجرای شتاب‌زده و بدون آمادگی مالی و حقوقی می‌تواند مشکل‌ساز شود؛ ازاین‌رو هماهنگی وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و سازمان برنامه برای تأمین منابع ضروری است.

قالیباف نیز طرح را دو مرحله‌ای دانسته: مرحله نخست، حذف واسطه‌ها به‌عنوان درمان فوری تبعیض و تبدیل قرارداد نیرو‌ها به رسمی در مرحله دوم. مجلس آماده تصویب اصلاحات قانونی برای اجرای پایدار آن است.

چرایی ایجاد شرکت‌ها

حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌و‌گو با قدس با اشاره به تصمیم دولت برای حذف شرکت‌های پیمان‌کاری از ساختار اداری، این اقدام را گامی مثبت و مهم در زمینه برقراری عدالت شغلی دانست.

این کارشناس بازار کار اضافه کرد: حذف شرکت‌های پیمان‌کاری از بدنه دولت، اقدام بسیار خوبی است. این موضوع پیش از این نیز در مجلس پیگیری شد، اما به نتیجه نرسید. در شورای نگهبان با ایراد‌های حقوقی مواجه شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سرانجام مشخصی پیدا نکرد. اکنون اراده دولت برای اجرای این موضوع، اقدامی بزرگ و قابل توجه است.

وی به چرایی ایجاد شرکت‌های پیمان‌کاری اشاره کرد و یادآور شد: شرکت‌های پیمان‌کاری در ابتدا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور خدماتی مانند حمل‌ونقل، آشپزخانه، نظافت و سایر خدمات پشتیبانی ایجاد شدند، اما به مرور فعالیت آنها به حوزه‌های تخصصی، فنی، بهداشت و درمان و حتی امور کارشناسی گسترش یافت و عملاً به تأمین‌کننده نیروی انسانی برای دولت تبدیل شدند و این درحالی است که این موضوع خلاف قانون اساسی است، چراکه به طور مثال در بحث خدمات درمانی دولت در حوزه سلامت مردم تکلیف قانونی دارد و نباید با در نظر گرفتن سود و زیان اقدام به جذب نیرو کند.

این کارشناس بازار کار به تبعیض‌هایی که برای نیرو‌های شرکت به‌وجود می‌آید اشاره کرد و ادامه داد: شاهدیم که بخشی از دستمزد نیرو‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی توسط شرکت‌های پیمان‌کاری دریافت می‌شود؛ شرکت‌هایی که در بسیاری از موارد از رانت و نفوذ در برخی دستگاه‌های دولتی برخوردار بودند و به‌راحتی قرارداد‌های خود را تمدید می‌کردند. این روند در عمل به نوعی سوءاستفاده از قانون و تضییع حقوق نیروهاست.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد یکی از بزرگ‌ترین اجحاف‌ها این بود که یک نیروی کارشناس در یک اداره دولتی که نیروی شرکتی و تحت پوشش قانون کار محسوب می‌شود با نیرویی که مستقیماً مستخدم دولت است باوجود داشتن وظایف مشابه کاری، گاه تا دو یا سه برابر پایین‌تر، حقوق دریافت می‌کند، اما در مقابل کارکنان رسمی از مزایا، رفاهیات، امنیت شغلی و امتیازات بیشتری برخوردار هستند. این وضعیت مصداق روشن بی‌عدالتی در پرداخت برای کار مشابه است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: اکنون که دولت درصدد حذف پیمانکاران از دوایر دولتی برآمده، باید این موضوع را به‌صورت ریشه‌ای حل کند. اگر واقعاً دستگاه‌ها نیاز به جذب نیرو دارند، باید چارت سازمانی، ردیف استخدامی و بودجه لازم برای آن پیش‌بینی شود. نمی‌توان بخشی از کارکنان را رسمی و بخشی دیگر را با قرارداد‌های نابرابر و در شرایط تبعیض‌آمیز به کار گرفت.

نگرانی اصلی این طرح چیست؟

وی اظهار کرد: نگرانی اصلی این است که در روند اجرای حذف شرکت‌های پیمان‌کاری، برخی نیرو‌ها تعدیل و افراد دیگری جایگزین آنها شوند. این اتفاق نباید رخ دهد. هر فردی که تحت عنوان نیروی شرکتی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده، باید بتواند بدون وقفه و با قرارداد مستقیم به کار خود ادامه دهد. این کارشناس بازار کار تأکید کرد: باید بلافاصله زمینه انحلال حضور شرکت‌های پیمان‌کاری در دستگاه‌های دولتی فراهم شود؛ اما در عین حال دستگاه‌های نظارتی نیز باید فعال شوند تا از هرگونه سوءاستفاده، تعدیل نیرو یا جایگزینی افراد جدید جلوگیری شود. حاج‌اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید ضمن اجرای دقیق این تصمیم، سازوکار‌های نظارتی لازم را نیز هرچه سریع‌تر ایجاد کند تا هم عدالت در پرداخت و استخدام برقرار شود و هم حقوق نیرو‌هایی که سال‌ها در قالب شرکت‌های پیمان‌کاری در دستگاه‌های دولتی کار کرده‌اند، تضییع نشود. اکنون که نخستین گام با تأکید رئیس جمهور برای حذف شرکت‌های پیمان‌کاری برداشته شده، انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح، یکی از طرح‌های مهم عدالت‌محور کشور به نتیجه برسد. اگر این فرایند با دقت و نظارت کافی دنبال شود، می‌تواند هم موجب رضایتمندی ده‌ها هزار و در برخی آمار حتی تا ۲ میلیون کارمند شرکتی شود و هم به نظم و انضباط مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی بینجامد.

منبع: قدس-فرزانه زراعتی