خروج امارات از اوپک چه ابعادی دارد؟

ه گزارش مجله خبری نگار، اخیراً امارات اعلام کرد که از اول ماه مه از اوپک خارج خواهد شد. این امر می‌تواند پویایی انرژی جهانی را تغییرشکل داده و تولیدکنندگان نفت خلیج‌فارس را در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی تضعیف کند. در دهه‌های اخیر، عضویت امارات در سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) بخشی از هویت این امیرنشین به عنوان یک کشور ثروتمند نفتی در اقتصاد جهانی بود. منابع عظیم، تولید پیشرفته و دیپلماسی مناسب، ابوظبی را به یک بازیگر اصلی در این کارتل تبدیل کرد و درنهایت، نفوذ آن در اوپک و جایگاهش در صحنه بین‌المللی را ارتقا داد. البته، در طول سال‌های اخیر منافع ملی امارات گهگاه با منافع سایر اعضای این کارتل، از جمله عربستان سعودی در تضاد بوده است.

اختلاف فنی.

اما از زمانی که این نهاد به اوپک‌پلاس گسترش یافت و روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپکی را در سال ۲۰۱۶ به جمع خود آورد، منافع امارات و منافع محور عربستان سعودی و روسیه به شدت از هم جدا شده است. اوپک‌پلاس مسیری کاملاً غیرمتعهد را آغاز کرده است، به‌طوری‌که عربستان در حال ایجاد تعادل بین همکاری طولانی‌مدت با واشنگتن در کنار روابط مهم با روسیه و پیوند‌های راهبردی با چین است. نتیجه این امر در اوپک، راهبرد «مقاومت در برابر قیمت» است، یعنی از کاهش تولید با هدف جلوگیری از هرگونه افت احتمالی قیمت نفت حمایت کرده است. این موضع سرسختانه در برابر قیمت، در کنار حمایت نسبی ریاض از منافع روسیه و وخامت روابط عربستان و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، این اختلافات را تشدید کرد. برای امارات که از نظر سیاست نفتی تحت نفوذ ابوظبی است، تغییر رویکرد اوپک در تضاد با راهبرد کسب درآمد از منابع خود محسوب می‌شود.

یکی از دلایل اصلی اختلاف، عدم استفاده ابوظبی از به جریان انداختن ظرفیت تولید نفت است که پس از سرمایه‌گذاری چندساله شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در دسترس قرار گرفته است. این شرکت پیش از این ظرفیت تولید را در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴ میلیون بشکه در روز افزایش داده بود و قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به ۵ میلیون بشکه در روز برساند؛ اما در مارس ۲۰۲۳، تولید امارات به حدود ۳ میلیون بشکه در روز محدود شد. پس از کاهش‌های داوطلبانه دیگر در ماه مه ۲۰۲۳، هدف تولید امارات به کمتر از ۲.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این امر باعث می‌شود امارات بیش از ۱ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید مازاد داشته باشد. یکی دیگر از دلایل ناراحتی ابوظبی، تمایل رهبران اوپک‌پلاس به ویژه عربستان سعودی و روسیه برای نادیده گرفتن ترجیحات ایالات متحده برای افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت بازار است. به نظر می‌رسد اختلافات اوپک با واشنگتن نیز باعث شد مقامات اماراتی از تصمیمات کارتل فاصله بگیرند. از همین روی، از سال ۲۰۲۰ شواهد نشان می‌دهد که امارات خروج از اوپک را در نظر گرفته است.

فراتر از نفت

خروج امارات از اوپک را نمی‌توان از وجود اختلافات سیاسی با برخی کشورها، به ویژه عربستان سعودی، جدا کرد. تجربه تاریخی مانند خروج قطر، نشان می‌دهد که تصمیمات درون اوپک می‌توانند ابعاد سیاسی داشته باشند، حتی اگر در ظاهر به عنوان تصمیمات صرفاً اقتصادی مطرح شوند. خروج امارات از اوپک جزو مواردی است که می‌توان آن را به عنوان یک تصمیم ترکیبی طبقه‌بندی کرد که انگیزه‌های اقتصادی و تأثیرات سیاسی را با هم ترکیب می‌کند. روابط دوجانبه بین امارات و عربستان سعودی پس از درگذشت زاید در سال ۲۰۰۴ و ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه سعودی در سال ۲۰۰۵، همچنان پرتنش باقی مانده است. در اواسط دهه ۲۰۰۰، مقامات سعودی در تلاشی ناموفق برای توقف پروژه صادرات گاز طبیعی قطر به امارات و عمان، به ساخت خط لوله گاز دلفین اعتراض کردند. علاوه بر این، اختلاف مرزی امارات و عربستان سعودی، دوباره در سال ۲۰۰۶ شعله‌ور شد، زیرا امارات نقشه‌ای را منتشر کرد که منطقه مورد مناقشه را به عنوان قلمرو آن نشان می‌داد. همچنین، در سال ۲۰۰۹ که ریاض به عنوان محل بانک مرکزی شورای همکاری خلیج‌فارس انتخاب شد، اختلافات دوجانبه افزایش یافت، زیرا ابوظبی برای میزبانی این نهاد لابی‌های بسیاری کرده بود. سپس امارات از اتحادیه پولی برنامه‌ریزی شده خارج و این پروژه را برای مدت‌ها به تعویق انداخت. با وجود بهبود نسبی روابط پس از اعتراضات و تحولات کشور‌های عربی، تنش‌های دوجانبه در برخی مناطق مانند یمن و سودان دوباره پدیدار شد.

اکنون، هرچند به نظر می‌رسد نگرانی‌های امارات در اوپک حول سهمیه‌های تولید و کاهش نفوذ آن در رویه‌های تصمیم‌گیری این سازمان پس از سال ۲۰۱۶ متمرکز شده است؛ اما درنهایت، این نارضایتی‌ها به رابطه ابوظبی با عربستان سعودی برمی‌گردد. همچنین یکی از دلایل اصلی تشدید تنش‌های عربستان و امارات، مشکلات ریاض در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای تأمین مالی موج «پروژه‌های بزرگ» دولتی مانند «نئوم» است. الزامات کلان هزینه و کمبود (FDI)، محرک‌های دیگری برای ترجیح عربستان سعودی به قیمت‌های بالاتر نفت و محدود کردن تولید اعضاست.

افزایش تولید

به باور امارات متحده عربی، این کشور بخشی از ظرفیت تولید خود را فدای سیستم سهمیه‌بندی اوپک کرده که به معنای کاهش درآمد بالقوه و سهم امارات از بازار نفت است. به ویژه در دوره کنونی و پس از جنگ ایران، ابوظبی به منابع درآمدی بیشتری نیاز دارد و همچنین تلاش می‌کند با صادرات بیشتر نفت قیمت را کاهش دهد که مورد حمایت ترامپ نیز قرار گرفت. در سطحی راهبردی و بلندمدت نیز رویکرد‌های متفاوت امارات و اوپک‌پلاس در قبال اقدامات اقلیمی، پتانسیل بیشتری برای اصطکاک به دلیل افزایش کنترل ملی بر تولید نفت ایجاد می‌کند. برای نمونه، سهمیه‌های اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۳ هزینه زیادی برای ابوظبی داشته است، به‌طوری‌که سهمیه ماه مه ۲۰۲۳ امارات شامل کاهش‌های داوطلبانه و اجباری اندکی کمتر از ۲.۹ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شد که کمتر از ۷۵ درصد از کل ظرفیت تولید امارات است. به باور ابوظبی، منافع اقتصادی کوتاه‌مدت امارات با تعلیق عضویت در اوپک و به حداکثر رساندن تولید، بهتر تأمین می‌شود. با توجه به برنامه توسعه ادنوک که قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، تقریباً ۱ میلیون بشکه در روز به تولید جدید اضافه کند، با قیمت‌های کنونی درآمد‌های از دست رفته می‌تواند تقریباً چندبرابر شود.

احتمال تلافی

خروج کامل امارات از اوپک می‌تواند منجر به اقدامات تلافی‌جویانه اعضا به طرقی فراتر از بازار نفت شود. باید توجه داشت که عربستان سعودی و امارات مرز‌های طولانی و حریم هوایی مشترک دارند و یک اختلاف بزرگ می‌تواند باعث ایجاد مشکلات اقتصادی جدی در امارات شود. تحریم قطر به رهبری عربستان و امارات بین ژوئن ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۲۱ شامل بستن مرز‌ها و حریم هوایی و همچنین محدودیت‌هایی در رفت و آمد مردم و تجارت بود. رهبری سعودی احتمالاً تلاش‌های خود را برای منزوی کردن امارات، مشابه فشار بر شرکت‌های بین‌المللی برای انتقال دفتر مرکزی منطقه‌ای خود به ریاض، افزایش دهد. این اقدامات می‌توانند به روش‌های دیگری تقویت یا اجرا شوند و جایگاه امارات را به عنوان قطب تجارت، سفر، گردشگری، سرگرمی و تجارت هدف قرار دهند. علاوه بر این، بیشتر کشور‌های منطقه از جمله عراق، ایران و کویت، عضو اوپک و همچنین عمان و بحرین عضو اوپک‌پلاس هستند. اگر این کشور‌ها برای بستن مرز‌ها یا محدود کردن دسترسی به حریم هوایی یا تجارت با هم متحد شوند، امارات با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. بخش عمده‌ای از مواد غذایی وارداتی آن از طریق کشور‌های عضو اوپک منتقل می‌شود یا رقابت‌پذیری خطوط هوایی آن مبتنی بر دسترسی به حریم هوایی منطقه‌ای است. موقعیت امارات به عنوان یک هاب منطقه‌ای برای کالا‌هایی ارسالی به بازار مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس نیز تهدید می‌شود.

بی‌تأثیر بر بازار و اوپک

به باور کارشناسان، خروج امارات از اوپک منجر به تغییرات اساسی در بازار‌های نفت نخواهد شد، زیرا بدون تنگه هرمز امکان افزایش عرضه آن به بازار وجود ندارد. صادرات از طریق بندر فجیره نیز در حداکثر ظرفیت خود قرار دارد. امارات زیرساخت صادراتی نسبتاً محدودی دارد و عمدتاً به خط لوله حبشان - فجیره با ظرفیت حدود ۲ تا ۲.۱ میلیون بشکه در روز متکی است که توانایی واقعی آن را برای افزایش حجم صادرات محدود می‌کند. بنابراین، خروج امارات از اوپک، به دلیل محدودیت‌های لجستیکی در کوتاه‌مدت تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین این تصمیم به معنای پایان نقش این سازمان در بازار‌های جهانی نفت نیست، زیرا حتی اگر نام‌ها یا طرف‌ها تغییر کنند، همچنان یک نهاد یا مکانیسم برای مدیریت بازار وجود خواهد داشت.

منبع: فرهیختگان-توحید ورستان، پژوهشگر اقتصاد انرژی