پر کشیدن قیمت مرغ به رغم بازرسی‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، ، در حالی در چند روز اخیر قیمت مرغ ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازار افزایش رسمی پیدا کرده که در برخی از مناطق شهری استان اردبیل عرضه مرغ به دلیل کمبود با مشکل روبه‌رو شده و مردم در پیدا کردن این کالای اساسی با سختی و دشواری روبه‌رو شدند.

مسئولان هر چند سخن از بازرسی و کنترل بازار می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در سایه فعالیت‌های نمایشی آنها عده‌ای دلال و سودجو عرصه را برای خرید مردم و تهیه مایحتاج تنگ کردند و هیچ مسئولی نیز پاسخگوی تخلف آشکار فروشندگان در باب گرانفروشی، کم فروشی و افزایش خودسرانه قیمت‌ها نیست.

با وجود چالش‌های جدی در مورد قیمت مرغ تلاش‌ها برای حفظ آرامش و ثبات در بازار به گفته مسئولان ادامه دارد، اما همچنان نوسان قیمت کالا‌های اساسی نگرانی‌های مردم را چندین برابر کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در این زمینه، اظهار کرد: در راستای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها به ویژه کالا‌های اساسی نظیر مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و نان گشت‌های مشترک نظارتی در بازار وجود داشته و امر نظارت را انجام می‌دهند.

علی رحیمی‌آذر افزود: در کنار تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت سازمان صمت و جهاد کشاورزی نیز در بازار حضوری جدی دارند که هدف اصلی از برگزاری این گشت‌های مشترک، نظارت دقیق بر وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری مرغ و نان در سطح بازار است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این ۲ کالا در سبد مصرفی خانوارها، مسئولان تلاش می‌کنند تا با حضور میدانی از هرگونه تخلف، گرانفروشی، کم فروشی و یا احتکار جلوگیری کرده و تمرکز ویژه‌ای را بر جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت مرغ و اطمینان از وفور این ماده پروتئینی در بازار داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به قیمت‌های متفاوت برخلاف نرخ مصوب در عرضه مرغ اشاره کرد و گفت: با تشکیل چندین پرونده به واحد‌های صنفی به خاطر اختلاف قیمت بین نرخ مصوب و تنظیم بازار با قیمت عرضه سعی می‌کنیم تا به سرعت به این تخلفات رسیدگی کنیم.

رحیمی‌آذر در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه نان نیز به سراغ نانوایی‌ها رفته و کیفیت نان را به همراه وزن چانه و رعایت موارد بهداشتی و قیمت‌گذاری‌ها رصد می‌کنیم تا با متخلفان نیز در این حوزه برخورد جدی انجام شود.

وی اضافه کرد: در روز‌های گذشته پرونده گرانفروشی ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم مرغ به ارزش ۶۲۴ میلیون ریال رسیدگی شد که متهمان به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: در صورت مشاهده تخلف در حوزه قیمت‌گذاری و نحوه عرضه مرغ و کنترل فاکتور‌های حمل و نقل سعی می‌کنیم با متخلفان برخورد جدی انجام داده و جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیریم.

رحیمی‌آذر در ادامه یادآور شد: هدف اصلی از این نظارت‌ها حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی معدود افرادی است که با بازرسی از انبارها، باربری‌ها و مبادی اصلی توزیع نیز با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سعی می‌کنند تا به تأمین مایحتاج مردم خدشه وارد کنند.

اما به رغم همه این وعده و وعید‌ها همچنان بازار پرتلاطم مرغ، تخم مرغ، برنج و تخلفات آشکار در حوزه نانوایی‌ها در استان اردبیل نه تنها سر و سامانی پیدا نکرده بلکه بر دامنه این تخلفات در ماه‌های اخیر افزوده شده که به نظر می‌رسد در این باب باید یک اراده جمعی در ریشه‌کنی دلال‌ها و واسطه‌گر‌ها به وجود آمده تا این تخلفات به حداقل برسد.