جلوگیری از خام فروشی در حوزه معادن در اولویت قرار می‌گیرد

به گزارش مجله خبری نگار، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن اظهار کرد: هدف اصلی ما امسال دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی است. این هدف با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تحولات منطقه‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است.

وی افزود: کشور‌های منطقه بازار‌های هدف اصلی ما هستند و باید مسیر ورود کالا‌ها و محصولات تولیدی کشور را بر اساس نیازها، سلیقه بازار و فناوری‌های روز تنظیم کنیم. تمرکز ما بر فرآوری کامل مواد معدنی در داخل کشور و افزایش ارزش افزوده تولیدات است تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.

رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر نقش بخش معدن در توسعه اقتصادی گفت: این حوزه تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه صنایع داخلی و صادراتی است و به همین دلیل باید در اولویت سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی قرار گیرد.

بهرامن با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزود: برآورد‌های ما نشان می‌دهد حداقل ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است تا بتوان زیرساخت‌های انرژی، ماشین‌آلات و توسعه معادن را پیش برد. این رقم باید از مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب شود، نه از صندوق‌های دولتی.

وی تصریح کرد که در این برآورد، هزینه‌های مربوط به انرژی و زیرساخت نیز لحاظ شده و ادامه داد: ما برای هر بخش الزاماتی تعریف کرده‌ایم که بدون تحقق آنها دسترسی به منابع ممکن نیست. این الزامات مبتنی بر روابط سیاسی پایدار، شفافیت اقتصادی و بهره‌گیری از سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.

بهرامن در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری گفت: تا امروز اطلاع دقیقی از ورود بخشی از این مبلغ در دست نیست. اما تأکید ما این است که سرمایه‌گذاری باید مستقیماً از سوی شرکت‌ها و مجامع خارجی انجام شود؛ مسیر‌های غیرشفاف یا غیرمستقیم نتیجه‌بخش نخواهد بود.

او حوزه معدن را «استثنا» در اقتصاد کشور دانست و گفت: در افق ۲۰۲۵، بخش معدن ایران می‌تواند یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه باشد، مشروط بر آنکه الزامات و بستر‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم شود.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نقش سازمان زمین‌شناسی کشور تأکید کرد: این سازمان باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های زیرساختی حرکت کند تا بتوانیم دورنمای ۲۵ ساله‌ای برای توسعه معدنی کشور ترسیم کنیم. هر تصمیم باید در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ اتخاذ شود.

وی همچنین درباره واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: در یکی دو سال اخیر محدودیت‌های دولت کاهش یافته، اما چالش اصلی همچنان تأمین ارز و صدور مجوز‌ها است. طبق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین‌نامه قانون معادن، امکان واردات ماشین‌آلات تا عمر ۱۰ سال فراهم شده است، اما توسعه تنها با ورود ماشین‌آلات تحقق نمی‌یابد و نیازمند برنامه‌ریزی کلان و هماهنگی با طرح جامع هر معدن است.

رئیس خانه معدن ایران بر ضرورت تقویت روابط بین‌المللی و جذب شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: بخش معدن ایران قادر است در زنجیره تأمین جهانی عناصر نادر و کمیاب جایگاه مهمی کسب کند، به شرط آنکه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با الزامات جذب سرمایه هماهنگ شود. با اتکا به توان داخلی و همکاری بین‌المللی، می‌توانیم آینده‌ای پایدار و رقابتی برای اقتصاد معدنی ایران رقم بزنیم.

بهرامن به ظرفیت نمایشگاه کانماین اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت فضا، تلاش کردیم ضمن حفظ حضور شرکت‌های بزرگ، زمینه مشارکت واحد‌های کوچک و متوسط را نیز فراهم کنیم. همچنین نشست‌های تخصصی متعددی با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان داخلی و نمایندگان شرکت‌های خارجی برگزار خواهد شد که در آنها درباره انقلاب معدنی، فناوری‌های نوین و آینده همکاری‌های بین‌المللی بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد.

وی افزود: در نمایشگاه امسال از فناوری‌های نو، از جمله هوش مصنوعی، برای مدیریت رویداد و ارزیابی خروجی‌ها استفاده خواهیم کرد تا این نمایشگاه به محلی برای تصمیم‌سازی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن تبدیل شود.