موسسه تحقیقاتی: اسرائیل قصد اشغال بخش‌هایی از کرانه باختری را دارد

به گزارش مجله خبری نگار،موسسه تحقیقات کاربردی اریج امروز شنبه گزارشی با عنوان «استان اریحا در نقشه تصرفات اسرائیل» را منتشر کرد.

طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی در تلاش برای تصرف بیش از ۷۰۰۰ دونم از اراضی منطقه «نبی موسی» در استان اریحا در کرانه باختری است.

این موسسه در گزارش خود آورد، دهم سپتامبر ۲۰۲۵ نهاد موسوم به «اداره اراضی اسرائیل» ۶ اطلاعیه جدید را منتشر کرد که در آنها عنوان شده مسوول املاک دولت در کرانه باختری، درخواستی را برای ثبت املاک غیرمنقولی که هنوز به ثبت نرسیده، به دفتر ثبت اراضی در معالی ادومیم و اریحا ارائه کرد.

در ادامه این گزارش آمده است، در تمامی ۶ اطلاعیه، مناطق وسیعی از اراضی فلسطینی‌ها در منطقه نبی موسی در استان اریحا و به طور دقیق در دیر حجلا، الزور و اجهیر هدف قرار گرفته شده‌اند.

طبق گزارش یاد شده، در این اطلاعیه‌ها آمده است، «هر کسی که ادعای حق مالکیت، تصرف، استفاده شخصی و یا هر حق دیگری را دارد که در صورت تایید درخواست، ممکن است متضرر شود، طبق قانون ثبت اموال غیرمنقول ثبت نشده، ظرف ۴۵ روز از انتشار این اطلاعیه، اعتراض خود را به صورت کتبی به دفتر افسر مسوول امور ثبت اراضی در بیت ایل ارائه کند.»

به گزارش خبرگزاری «معا» فلسطین، در این گزارش آمده است، «قانون ثبت اموال غیرمنقول در واقع قانونی اردنی است که در سال ۱۹۶۴ یعنی قبل از اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ به ثبت رسید و هدف از آن ساماندهی به ثبت اراضی (اموال غیرمنقول و ثبت نشده‌ای) است که در دوره حاکمیت اردن در دفاتر رسمی ثبت نشده بودند. طبق این قانون، اداره اراضی دولتی، اقداماتی را برای ثبت این اراضی در پیش می‌گیرد تا حقوق ملکی و مالکیت قانونی آنها را به شهروندانی که مالک قانونی آنها هستندف اعطا کنند. این قانون تنها شامل اراضی ثبت نشده‌ای است که پیش از این هیچ سند رسمی برای آنها صادر نشده است و مالکان فعلی می‌توانند مالکیت خود را به مسوولان ثابت کرده و این اراضی را به صورت رسمی به نام خود ثبت کنند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «اما پس از اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷، مسوولان این رژیم با اعمال برخی اصلاحات بر این قانون جهت مشروعیت‌بخشی به تصرف اراضی فلسطینی‌ها، از این قانون به عنوان پوششی قانونی برای رویه‌های ثبت اراضی به نفع طرح شهرک‌سازی خود در کرانه باختری استفاده کردند. از جمله این اصلاحات این بود که مسوولان رژیم اشغالگر اسرائیلی بعد از اشغال اراضی فلسطینی، تمامی رویه‌های ثبت اراضی در دفتر ثبت اردن را به حالت تعلیق درآوردند، همینطور آنها بر اساس دستور نظامی شماره ۲۹۱ مربوط به حل‌وفصل اختلافات بر سر اراضی و آب، مانع از دسترسی فلسطینی‌ها به پرونده‌های مربوط به ثبت اراضی شدند، فرماندار نظامی وقت اسرائیل این اقدام را اینگونه توجیه کرد که در راستای ممانعت از نقض حقوق غایبان و حقوق ملکی ویژه شهروندان اردنی که اراضی در کرانه باختری دارند، اما اکنون خارج از این منطقه سکونت دارند، این اقدام در پیش گرفته شد، در نتیجه نیز بخش بزرگی از اراضی ثبت نشده، در دفتر اسناد اسرائیل و نه در دفتر اسناد سابق اردن ثبت شد.»

همچنین در گزارش موسسه اریج آمده است: «در سال ۱۹۸۰ متولی املاک دولتی بر اساس اختیاراتی که حکم نظامی شماره ۵۹ سال ۱۹۶۷ به او داده و طبق برداشت تحریف شده از بند ۱۰۳ قانون اراضی عثمانی سال ۱۸۵۵، تمامی اراضی ثبت و کشت نشده را به عنوان اراضی دولتی ثبت کرد به این ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند ادعای مالکیت خود را به اثبات برساند. مسوولان نظامی اسرائیل با برداشتی آزاد و تحریف شده از این قانون، هر زمین کشت نشده‌ای را به عنوان اراضی دولتی در نظر گرفته و آن را ثبت کردند. طبق نظر این مقامات صهیونیست، منظور از زمین کشت‌نشده، زمینی است که در طول ۱۰ سال گذشته به صورت مستمر کشت نشده باشد.»

در ادامه این گزارش آمده است: «با توجه به آنچه بیان شد، مشخص است که دولت اشغالگر از قانون ثبت اموال غیرمنقول سال ۱۹۶۴ به شکلی گزینشی و تحریف شده جهت مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های خود برای تصرف برنامه‌ریزی‌شده اراضی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی استفاده کرده و مسوولان آن به بهانه واگذاری زمین‌های ثبت نشده، سیاست سلب مالکیت فلسطینی‌ها و تقسیم اراضی در راستای پروژه شهرک‌سازی را در پیش گرفت، این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی انسانی بوده و طبق توافقنامه ژنو چهار در سال ۱۹۴۹ و مقررات لاهه در سال ۱۹۰۷ مصادره املاک ساکنان منطقه تحت اشغال برای طرف اشغالگر ممنوع است و امکان اصلاح قوانین یا ساختار‌های موجود در منطقه اشغال شده وجود ندارد مگر اینکه در راستای حفظ نظم عمومی یا منابع ساکنان بومی باشد، همچنین در قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۲۳۳۴ شورای امنیت تاکید شده است که شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فاقد مشروعیت بوده و تمامی اقدامات قانونی یا اداری که شرایط منطقه اشغالی را تغییر دهد، باطل و لغو است.»

در گزارش موسسه اریج با اشاره به حکم نظامی شماره ۵۶۹ تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ با عنوان «موضوع مربوط به ثبت معاملات در اراضی خصوصی» تاکید شده که دولت اشغالگر اسرائیلی این حکم را نسخه تغییر یافته قانون سال ۱۹۶۴ اردن نمی‌داند بلکه اعلام می‌کند که با این حکم اسرائیل اداره ویژه‌ای را با عنوان "معاملات خصوصی" ایجاد کرد که طبق این دستور نظامی در واقع سلب مالکیت اراضی برای اهداف نظامی یا عمومی و انتقال مدیریت آنها به اداره موسوم به متولی املاک دولتی و املاک رها شده است. بر اساس این حکم نظامی، یک اداره ویژه ثبت زمین‌های خصوصی راه‌اندازی و رویه‌های ثبت و سلب مالکیت و مدیریت این املاک تعریف شدند.»