به گزارش مجله خبری نگار،مجتبی بیرانوند چهارشنبه ۲ مهر در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سالانه مبالغ هنگفتی در حوزه قاچاق کالا جابجا میشود که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری فراسازمانی و همکاری مستمر دستگاهها در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: لازم است ترک فعلها شناسایی و با نظارت دقیق بر بازارهای محلی و شبکههای توزیع، از هرگونه تخلف جلوگیری شود.
بیرانوند ادامه داد: نظارت در هر حوزهای مهم است و اگر به این روال پیش برود عواقب آن متوجه دستگاهها و شهرستان میشود و مشکلات عمدهتری رخ میدهد بنابراین نیاز است اداره صمت و اتاق اصناف همکاری بیشتری با جهاد برای صدور مجوزهای قطع اشجار جایگزین با توجه به موقعیت موردنظر تعریف و تعیین کند.
وی تصریح کرد: در جلوگیری از احتمال هرگونه سواستفاده از جابجایی سوخت در شبکه باید با تقویت نظارت و اطمینان بر جوجهریزی و فعال بودن واحد در مراحل مختلف با نامه جهاد و دامپزشکی مورد توجه قرار بگیرد که هزینه بیتالمال مورد سواستفاده قرار نگیرد.
فرماندار نهاوند بیان کرد: گرفتن سهمیه سوخت بنام گلخانه و... ولی خارج از شبکه توزیع به فروش میرسد که قاچاق است.
بیرانوند اضافه کرد: جهاد کشاورزی پیگیری کند اگر دستورالعملی مبنی بر خارج نشدن دام زنده هست حتما باید مورد نظارت و کنترل دستگاههای موردنظر قرار بگیرد تا دام از شهرستان خارج نشود.
وی با اشاره به اینکه معتقدم نظارتها بسیار ضعیف است و باید اقدامات موثرتر و فضای بیشتری به نظارتها اختصاص یابد، یادآور شد: وقتی آرد نانوایی که برای پخت نان اختصاص داده میشود و در جای خود مصرف نشود یقینا این سهمیه به بیراهه میرود.
بیرانوند خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی زمان تعیین کند و فرصت حداقل دو هفتهای برای نانواییهای محلی برای اخذ مجوز اقدام کنند و ساماندهی شود اگر هم ثابت شود مدیری در حوزهاش کوتاهی کرده باشد یا مدیر ترک فعل و بیتوجه بوده است به استان و مرکز تخلفات گزارش داده خواهد شد.
فرماندار نهاوند تاکید کرد: قرار نیست آرد سهمیهای و یارانه را دریافت کنند و به صورت آزاد به فروش برسانند هم هزینه بر دوش دولت بگذارند هم نانی به دست مردم ندهند و به جیب خودشان در سایه بینظارتیها روانه کنند، این شرایط سهل انگاری نیست بیتوجهی مدیر و ضعف در نظارت است که خطای بزرگی است.
وی با بیان اینکه اداره صمت و اتاق اصناف همکاری بیشتری با پلیس امنیت اقتصادی داشته باشند، خواستار نظارت دائمی مدیران و ارائه گزارش مستمر شد تا از بروز تخلفات در سطح شهرستان جلوگیری شود.