به گزارش مجله خبری نگار، محمد رحیمی مدیرکل سازمان صمت ایلام، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی در مواجهه با بحرانهای انرژی، اظهار کرد: براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در شرایط بحران انرژی باید اولویت قطع خدمات به بخشهای تولیدی داده نشود و واحدهای صنعتی و کشاورزی از آسیبهای ناشی از این تصمیمات در امان بمانند.
وی با اشاره به لزوم تأسیس سازوکارهای خاص برای تعیین خسارت و پرداخت آن به واحدهای تولیدی در مواقع بحران، افزود: در شرایطی که قطع برق و گاز اجتنابناپذیر است، باید پیشبینیهای قانونی لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان در مواجهه با این بحرانها از نظر مالی و عملیاتی متضرر نشوند.
رحیمی با اشاره به برآوردهای صورتگرفته در سال گذشته، افزود: تنها در نتیجه قطعیهای گسترده برق و گاز، زیانهای تولیدکنندگان به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وی این رقم را نشانهای از آسیبپذیری جدی واحدهای تولیدی در مقابل بحرانهای انرژی دانست و بر ضرورت تدابیر قانونی برای جبران این خسارات تأکید کرد.
مدیرکل سازمان صمت ایلام در پایان گفت: پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی از طریق اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای مرتبط میتواند زمینهساز حمایتهای مؤثرتر از بخش تولید در این شرایط حساس باشد. اجرای دقیق این قوانین به نفع اقتصاد و تولید کشور خواهد بود و میتواند از آسیبهای بیشتر به این بخش جلوگیری کند.