به گزارش مجله خبری نگار،رژیم صهیونیستی در تداوم حملات هوایی خود به شهرهای مختلف شمار زیادی از مناطق مسکونی و افراد غیر نظامی را مورد هدف قرار داد که متاسفانه منجر به تخریب بسیاری از خانههای مسکونی هموطنان در تهران و سایر شهرهای میهن اسلامی شد.
رژیم جعلی اسرائیل بخشهایی از مناطق مسکونی و خانههای مردم را در مناطق مختلف پایتخت از جمله نیاوران، سعادت آباد، بزرگراه همت شرق به غرب، میدان ولیعصر، میدان هفت تیر، بلوار کشاورز، خیابان سهروردی، خیابان جمهوری، تهرانپارس، سی متری نیروی هوایی و تجریش را مورد هدف قرار داد که افزون بر شهید و مجروح شدن تعدادی از هموطنانمان در این مناطق مسکونی تعداد قابل توجهی از هموطنان سرپناه خود را از دست دادند.
همزمان با موج حملات و تخریب واحدهای مسکونی موج همدردی و کمک رسانی از طرف جامعه داخلی نیز شدت بیشتری گرفته است. در همین رابطه بسیاری از مالکان خانههای استیجاری در راستای همدردی با اجاره نشینان در شرایط سخت حال حاضر به مستاجران خود برای پرداخت اجاره بهاء و یا تخلیه واحد مسکونی اختیارات بیشتری دادند.
گفتنی است فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز روز یکشنبه ۲۵ خرداد در رسانه ملی اعلام کرد؛ خسارت وارده به مردم اعم از واحدهای مسکونی و تجاری و خودروهای سواری در نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی مطابق قانون پرداخت خواهد شد.
دوشنبه ۲۶ خرداد نیز پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در نشست کمیته اضطرار جمعیت هلال احمر با بیان اینکه جستوجو و نجات اولویت نخست ماست، گفت: سال گذشته نقشه جامع خطرپذیری آماده شد و بر همین اساس در حال انجام عملیاتهای مختلف هستیم و دومین اولویت ما اسکان اضطراری و تهیه اقلام مورد نیاز برای افرادی است که خانهشان را از دست دادهاند که طبق هماهنگی انجام شده با سازمان مدیریت بحران کشور قرار شده برای افرادی که خانهشان در حملات رژیم صهیونیستی تخریب شده است، مسکن اجاره شود.
در همین حال سازمان نظام مهندسی استان تهران طی نامهای خطاب به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور از اعلام آمادگی این سازمان در راستای کمک و ارایه خدمات مهندسی به صورت داوطلبانه و رایگان به مردم خبر داد.
مهندس مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این نامه آورده است: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، تعامل سازنده با دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و همراهی با سیاستهای عالی وزارت راه و شهرسازی در مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه، این سازمان آمادگی کامل دارد تا خدمات مهندسی شامل طراحی، نظارت، اجرا، بازرسی گاز، خدمات نقشهبرداری، شهرسازی و ترافیک را در فرآیند بازسازی و بهسازی ساختمانهای آسیبدیده، بهصورت داوطلبانه و رایگان و با بهرهگیری از ظرفیت و صلاحیت حرفهای اعضای هیئتمدیره، اعم از اصلی و علیالبدل، ارائه نماید.
یک عضو هیئت مدیره شورای شهر تهران در گفتوگو با قدس در پاسخ به این سوال که شهرداری چه تمهیداتی برای بازسازی و یا ترمیم خسارتهای وارده به ساختمانهای شهروندان ناشی از حمله اسرائیل دارد گفت: با ارائه طرح دوفوریتی معافیت عوارض ساختمانی برای ساختمانهایی که در جریان این حملات تخریب شدهاند به شورای شهر تهران را خواستار شدیم.
سوده نجفی اظهار کرد: این طرح در دستور کار فوری کمیسیون شهرسازی و معماری قرار میگیرد و پس از تصویب، به صحن علنی شورا ارائه خواهد شد.
وی به ما گفت: با توجه به خسارات و آسیبهای فراوانی که در نتیجه حملات وحشیانه و جنایتکارانه رژیم منحوس صهیونیستی به زیرساختهای شهری و واحدهای مسکونی وارد آمده است، شماری از ساختمانها در مناطق مختلف شهری دچار تخریب کامل یا جزئی شده که این موضوع موجب بروز مشکلات عدیدهای برای شهروندان آسیبدیده شده است و بازسازی و احیای این املاک به عنوان یک اولویت فوری اجتماعی، اقتصادی و انسانی مطرح میباشد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح دوفوریتی معافیت عوارض ساختمانی برای ساختمانهایی که در جریان این حملات تخریب شدهاند، افزود: این طرح ضمن تسریع در روند بازسازی، اقدامی حمایتی و مؤثر برای کاهش آلام شهروندان و بازگشت سریعتر آنان به شرایط عادی زندگی خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در گفتوگو با قدس اظهار کرد: در قانون اساسی و بسیاری قوانین فرادستی حمایت از شهروندان ایرانی در حوادث غیرمترقبه اعم از حوادث طبیعی و یا انسان ساز، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد تاکید قرارگرفته، حمایت از شهروندان، صنعتگران، کشاورزان و فعالان اقتصادی همیشه مورد تاکید بوده است اصول ۱۵۲، ۱۵۶، ۱۷۱ قانون اساسی هر کدام به نحوی در حمایت و صیانت از شهروندان ایرانی است. در برنامههای پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی هم به این موضوع تاکید شده است. قوانین خاص مثل قوانینی که در مورد بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی و ستاد مدیریت بحران بر این مضوع تاکید داشتهاند. طبیعی است که در صورت ضرورت به تصویب قوانین جدید و متناسب با شرایط فعلی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
سید جعفر تشکری هاشمی در پاسخ به این پرسش که پرداخت خسارت اماکنی که در حملات جنگی رژیم صهیونیستی تخریبشدهاند بر عهده کدام نهاد است و شهرداری چه کمکهایی را میتواند برای شهروندان در نظر بگیرد، اظهار داشت: در این خصوص دولت تصمیم خواهد گرفت که به چه شیوهای و به چه میزانی به آسیب دیدگان کمک کند. بودجه مربوط به حوادث و بلایا که تاکنون در مواردی مثل سیل و زلزله استفاده میشد در صورت لزوم برای خسارات ناشی از جنگ رژیم کودک کش صهیونی نیز استفاده خواهد شد و یا در صورت ضرورت، مجلس برای این منظور تصمیمات حمایتی لازم را اتخاذ خواهد کرد. در شورای شهر هم در اولین فرصت در خصوص چگونگی حمایت از سهروندان آسیب دیده طرح موضوع خواهیم کرد و به صورت لایحه یا طرح تصمیم مناسب و در راستای حمایت حداکثری از شهروندان خسارت دیده اتخاذ خواهد شد. در این شرایط حساس مردم عزیزمان مطمئن باشند شورای اسلامی شهر و شهرداری با تمام توان در کنارشان خواهد بود.
تشکری هاشمی در خصوص تمهیدات ویژهای که از سوی شورای شهر و شهرداری برای مدیریت بحران در شرایط فعلی اندیشیده شده است گفت: ستادهای مدیریت بحران، واحدهای خدمات شهری و آتش نشانان، شبکه حمل و نقل به صورت شبانه روزی و با آمادگی کامل درخدمت شهروندان هستند. ماشین آلات و تجهیزات عمرانی شهرداری در هر نقطهای لازم باشد بکارگیری خواهند شد. مردم عزیز تهران بدانند شورای شهر و شهرداری لحظهای از وظایف خود غفلت نخواهد کرد و با آمادگی کامل در کنار آنها خواهند بود.
گفتنی است براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موضوع پرداخت خسارت به مردم مناطق جنگزده مربوط میشود. این اصل به دولت اجازه میدهد تا در شرایط اضطراری و جنگی، با تصویب هیئت وزیران، برای جبران خسارات وارده به مردم، اقداماتی را انجام دهد که این اقدامات میتواند شامل «نحوه پرداخت خسارات اماکن مسکونی، صنعتی، خدماتی و تولیدی مردمی»، «نحوه پرداخت خسارات و امور کشاورزی، دامی و نخیلات»، «نحوه پرداخت خسارات و مساعدت به منظور تأمین لوازم خانگی» و همچنین «نحوه کمک و پرداخت خسارات به مالکان شناورهای آسیبدیده» شود.
به طور خلاصه، اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به دولت اختیارات ویژهای در زمان جنگ میدهد تا به سرعت و با تصویب هیئت وزیران، به جبران خسارات وارده به مردم مناطق جنگزده بپردازد که این امر نشاندهنده توجه قانون اساسی به حفظ حقوق و تأمین نیازهای اساسی مردم در شرایط بحرانی است.