به گزارش مجله خبری نگار،پس از بررسیهای میدانی و مستند، مشخص شد که در سه سال گذشته سهمیه شکر دولتی تخصیصیافته به زنبورداران استان اصفهان، با وجود اعلام ۹۰۰۰ تن در هر سال، تنها حدود ۳۰۰۰ تن بین شرکتهای زیرمجموعه توزیع شده است. سؤال اصلی اینجاست: مابقی شکر کجا رفته و چرا کشاورزان آسیب دیدهاند؟
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، سهمیه شکر در برخی شرکتها تا ۸۰٪ نسبت به قبل افت کرده است. آیا این کاهش واقعاً به دلیل مدیریت جدید بوده یا دستکاری آمار؟
اداره جهاد کشاورزی استان تأیید کرده که سهمیه کل اصلاً کاهش نداشته و حتی در برخی سالها افزایش یافته است. پس چرا بخش اعظم شکر به دست زنبورداران نرسیده است؟
از ۹۰۰۰ تن شکر مصوب، حدود ۲۰۰۰ تن هر سال جذب نشده و تنها ۳۰۰۰ تن میان شرکتها توزیع شده است. چه کسی پاسخگوی حدود ۴۰۰۰ تن شکر “ناپدیدشده” است؟
اداره تعاون روستایی استان بارها گزارش داده که با استفاده از فاکتورهای ساختگی، بخشی از شکر را در بازار آزاد به فروش رساندهاند. اما چگونه بازرسان به اشتباه میافتند و چرا همکاری چند شرکت زیرمجموعه لازم بوده؟
انباری تخصصی خارج از مجموعه اصلی، محل احتکار شکر و خردهفروشی با نرخهای چندین برابر قیمت دولتی بوده است. چه کسانی نفع بردهاند و چرا مدیر انبار مدعی بیاطلاعی است؟
میلیونها تومان جابجایی پول از طریق شرکتهای واسطه و حتی سکه و طلا، تصویری از نظام سوداگری در بازار شکر ایجاد کرده است. آیا امکان پیگیری رد پول میان افراد وجود دارد؟
ظن همراهی مدیران عامل برخی شرکتهای زیرمجموعه با مدیر جدید اتحادیه مطرح است. چگونه با یک بررسی ساده اسناد مالی، میتوان رد پای این همدستی را یافت؟
سهولت دسترسی به شکر دولتی، جای خود را به بازار سیاه داده و قیمتها در بازار آزاد تا چندین برابر بالا رفته است. در نهایت کشاورزان واقعی، متحمل خسارات سنگین مادی و معنوی شدهاند.
سیستم نظارتی جهاد کشاورزی و تعاون روستایی چگونه اجازه داده تا پولهای کلان خارج از شبکه ردوبدل شود؟ در نهایت، چه کسی باید پاسخگو باشد و مسئول جبران خسارت کشاورزان چه نهادی است؟