به گزارش مجله خبری نگار، این تصمیم بخشی از بسته اقداماتی است که هدف آن حمایت از شرکتهای بریتانیایی آسیب دیده است.
این تصمیم شامل کاهش تعرفهها به صفر در ۸۹ مورد از باتری خودروهای برقی گرفته تا آب میوه است. معافیت گمرکی شامل مواد باتری آلومینیومی و خودروهای الکتریکی نیز میشود.
ترامپ تعرفههای ۱۰ درصدی را بر واردات از دهها کشور از جمله بریتانیا اعمال کرده است، علاوه بر تعرفههای ویژه ۲۵ درصدی بر خودروها که مهمترین صادرات بریتانیا به بازار ایالات متحده را تشکیل میدهد.
کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد که این اقدامات تا ژوئیه ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و این اقدام را با توجه به «مرحله جدید چالشهای تجارت جهانی» ضروری توصیف کرد. دولت همچنین از افزایش وامهای یارانهای به شرکتهای آسیب دیده خبر داد.
هفته گذشته، نخست وزیر بریتانیا گفت که آماده است "تمام اقدامات لازم" را برای محافظت از شرکتهای ملی در برابر پیامدهای این جنگ تجاری انجام دهد. دولت انتظار دارد که این اقدامات حدود ۱۷ میلیون پوند در سال صرفه جویی کند که میتواند به تخفیف مصرف کننده تبدیل شود.
اما تحلیلگران تردید دارند که شرکتها این کاهشها را به مصرف کنندگان منتقل کنند و دولت میلیونها پوند درآمد گمرکی را از دست بدهد که در نهایت بر مالیات دهندگان منعکس خواهد شد.
لیست کالاهای معاف شامل شربت آگاو مورد استفاده در شیرینی پزی و نوشیدنی ها، ماکارونی، کنسرو آناناس، آجیل کاج، آب میوه، روغن نارگیل و پیازهای گیاهی است. این تصمیم همچنین شامل کاهش هزینههای تخته سه لا و پلاستیک برای حمایت از بخش ساخت و ساز است.
کالاهایی که قبلا تحت قراردادهای تجارت آزاد از رفتار ترجیحی برخوردار هستند، از این رویهها مستثنی هستند. پیش از این، برخی از این کالاها مشمول عوارض از ۲ درصد برای مواد اولیه صنعتی تا ۳۰ درصد برای برخی محصولات غذایی بودند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ برخی از محصولات الکترونیکی مانند تلفنهای هوشمند و رایانهها را از تعرفههای جدید معاف کرد.
در زمینهای مرتبط، دولت بریتانیا از به تعویق انداختن ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵، پس از تعلیق صادرات جگوار لندرور به ایالات متحده که ارزش آن ۶.۵ میلیارد پوند تخمین زده میشود، اعلام کرد.
از سوی دیگر، مقامات انتظار دارند که اثرات این کاهش تعرفهها در قیمت کالاها تا تابستان آینده ظاهر شود که میتواند بازتاب مثبتی بر بازارهای خرده فروشی و رستورانها داشته باشد.
به عنوان بخشی از حمایت مالی، شرکت مالی صادرات بریتانیا قرار است اختیارات جدیدی برای افزایش ضمانت وام به میزان ۲۰ میلیارد پوند داشته باشد. این اقدام بخشی از یک بسته حمایتی گستردهتر به ارزش ۸۰ میلیارد پوند است که شامل وامهایی تا سقف ۲ میلیون پوند به مشاغل کوچک نیز میشود.
منبع: "تلگراف"