به گزارش مجله خبری نگار، امارات متحده عربی به قضات دیوان بین المللی دادگستری گفته است که نقض ادعایی کنوانسیون نسل کشی با مسلح کردن و تامین مالی شبه نظامی نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) سوء استفاده از نهاد سازمان ملل متحد است.
سودان به دنبال دستورات اضطراری است که به عنوان اقدامات موقت شناخته میشود، برای دادگاه مستقر در لاهه از جمله ملزم کردن امارات متحده عربی به انجام هر کاری که در توان دارد برای جلوگیری از قتلها و سایر جنایات علیه مردم ماسالیت در غرب دارفور انجام دهد.
ریم کتت، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، گفت: «این ایده که امارات متحده عربی به نوعی این درگیری مذموم را در سودان هدایت میکند، دور از واقعیت است.»
او این پرونده را به عنوان «آخرین تکرار سوء استفاده متقاضی از نهادهای بین المللی ما به عنوان مکانی برای حمله به امارات متحده عربی» توصیف کرد.
خبرگزاری امارات (وام) به نقل از تحلیلگران گفتند که این دادخواست فاقد شواهد است و این چیزی نیست جز «تلاشی سست از سوی نیروهای مسلح سودان، یکی از طرفهای درگیری، برای منحرف کردن توجه از درگیری فاجعه بار در سودان و مسئولیت آن در قبال آن» و در نتیجه کشته شدن دهها هزار نفر، آوارگی میلیونها نفر از مردم سودان، و ایجاد قحطی در بخشهای بزرگی از کشور.
سودان و امارات متحده عربی هر دو کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ را امضا کردهاند.
با این حال، امارات متحده عربی نسبت به بخشی از این معاهده تردید دارد و کارشناسان حقوقی میگویند بعید است که این پرونده ادامه یابد.
ملانی اوبراین، دانشیار حقوق بین الملل در دانشگاه استرالیای غربی و کارشناس این کنوانسیون، به آسوشیتدپرس گفت: «دیوان بین المللی دادگستری در گذشته اعلام کرده است که این نوع رزرو مجاز و مانعی برای ادامه پرونده است. دادگاه احتمالا در این پرونده همین را خواهد گفت، به این معنی که این پرونده پیش نخواهد رفت.»
سودان در اواسط آوریل ۲۰۲۳ زمانی که تنشها بین ارتش و شورشیان شبه نظامی در خارطوم، پایتخت، آغاز شد و به مناطق دیگر گسترش یافت، وارد درگیری خونین شد.
منبع: آسوشیتدپرس