طرحی در تضاد با روح جمع ‌گرایی

طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ایجاد محدودیت در نامزدی افراد برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که گروهی قصد دارند تا با اعمال این محدودیت‌ها، فرصت را برای یکجانبه‌گرایی هرچه بیشتر در مجلس شورای اسلامی فراهم کنند.

به گزارش مجله خبری نگار،مطرح شدن طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در حالی تبدیل به یکی از موضوع های  بحث مجلس شورای اسلامی شده است که به نظر می‌رسد حتی تصویب آن و تبدیل این طرح به یک قانونی نیز، اهداف ظاهری برخی طراحان را توجیه نمی‌کند و در مقابل به نتایجی می‌انجامد که با روح قانون‌گذاری مجلس در تضاد است.

روح حاکم بر انتخابات، انتخاب فرد شایسته، توانمند و مورد نظر عموم مردم است که بایستی صلاحیت‌های کلی و اولیه فرد مذکور، طی فرایندهای قانونی مشخص شده باشد. در واقع فرایندهای تایید صلاحیت، به معنای ایجاد نوعی فیلتر اولیه برای کاهش هزینه‌ها و زمان انتخاب فرد اصلح است. اما پیچیده‌تر کردن هرچه بیشتر این فرایند و افزایش ملاک‌ها و معیارها، تا جایی که حضور اغلب افراد در این رقابت سیاسی ناممکن شود، با اهداف اولیه تشکیل مجلس نمایندگان مردم، در تضاد خواهد بود.

نگاهی به طرح‌های مطرح شده در دوره جدید مجلس شورای اسلامی، می‌تواند نشان دهد که تلاش برای پیچیده‌سازی و دشوارسازی فرایند ورود به مجلس شورای اسلامی، تا چه اندازه جدی است. در اولین گام، در بخش الف این طرح و مبحث شرایط عمومی آمده است که مواردی همچون «رعایت امانت در حفظ بیت‌المال و مسوولیت‌های محوله و سابقه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام مقدس» به شروط صلاحیت نمایندگان اضافه خواهند شد. اما در این  مبحث مشخص نیست که چگونه می‌توان مواردی کلی همچون «رعایت امانت در مسئولیت‌های محوله» و «سابقه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام مقدس» را سنجید. معیار سنجش این موارد نه تنها مشخص نشده است که از اساس تعیین چنین مواردی بسیار دشوار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش تحلیلی خود به طرح ایردات مشابهی پرداخته و می‌نویسد: « براساس بند «۴» این ماده، علاوه بر مدرک تحصیلی، داوطلب باید دارای هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی باشد، در حالی که هیچ تعریفی از «خدمت اجرایی» در قوانین وجود ندارد و در نتیجه شرط مزبور واجد ابهام است».

در عین حال در مقدمه طرح اصلاح قانون انتخابات می‌خوانیم که «بخش زیادی از زمان و انرژی نهاد ناظر و مجری مصروف داوطلبانی شود که عدم وجود شرایط در خصوص آن‌ها محرز است». در نتیجه به نظر می‌رسد دستکم هدف ظاهری از تصویب چنین طرحی، کاهش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است و از همین رو تصویب چنین طرحی باید به کاهش ظواهر امر بیانجامد و به سرعت تعداد داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را کاهش دهد. اما در عمل جزییات این طرح آنچنان پیچیده هستند که زمان بررسی صلاحیت داوطلبان را به شدت افزایش می‌دهد. بطور مثال در این طرح پیش‌بینی شده است که آزمونی برای تعیین صلاحیت نامزدها برگزار شود. در ماده ۱ فصل ششم این طرح می‌خوانیم: «به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان حداقل یک سال قبل از پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری آزمون اقدام نمایند».

برگزاری یک آزمون، آن هم از سوی سازمان سنجش، خود نیازمند طی مراحل بسیاری پیچیده‌ای برای طراحی سوالات، برگزاری دوره‌های آموزشی، اختصاص حوزه‌های امتحانی و انجام یک روند پیچیده تصحیح است. روندی که مشخص نیست تا عدالت و شفافیت در هنگام اجرای آن تا چه اندازه قابل اجرا است. همچنین ارایه دهندگان این طرح به این سوال پاسخ نداده‌اند چگونه می‌تواند با برگزاری یک آزمون صلاحیت داوطلبان نمایندگی در انتخابات را سنجید. مهمتر از همه اینکه پاسخ به این سوال که در کدام کشور جهان، سازوکار تشخیص صلاحیت داوطلبان نامزدی نمایندگی، به یک آزمون واگذار می‌شود، نیز ناگفته مانده است.

نکته جالب آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در حالی مشغول بحث بر سر طرح‌های متعدد پیشنهادی درباره نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که کشور درگیر موضوعات و مسایل بسیار مهمتری است. در وضعیت کنونی، مجموعه مفصل از سازوکارهای پیچیده برای تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. از یکسو برای تایید صلاحیت یک نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی وجود دارد و از سوی دیگر مراجع و نهادهای نظارتی متعددی بر روند تایید صلاحیت‌ها نظارت دارند. علاوه بر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی، شورای نگهبان نیز به عنوان یک نهاد نظارتی مرجع، بر روند تایید صلاحیت نظارت دارد و اجازه نمی‌دهد که افراد فاقد صلاحیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شوند. با این حال، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان در تلاش هستند تا روند بررسی صلاحیت‌ها را باز هم پیچیده‌تر کنند.

اما پرسش این است که حاصل چنین طرح‌هایی چیست؟ آیا نظارت بیش از پیش و پیچیده‌تر کردن هرچه بیشتر فرایند نامزد شدن در انتخابات، می‌تواند به چه دستاوردی بیانجامد؟ این سوال از نمایندگان ارایه دهنده چنین طرح‌هایی قابل پرسش است که آیا طرح‌های متعدد مشابه در دوره‌های قبلی به نتیجه خاصی رسیده‌اند که اکنون نمایندگان تا این اندازه مصر بر ارایه طرح دیگری برای تعیین فرایندهای مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند؟

واقعیت آن است که محدودیت‌های اعمال شده در این طرح، جز ایجاد فیلترهای پرهزینه و زمان‌بر جدید، نتیجه خاصی در پی نخواهد داشت و تنها بستر را برای افزایش اختلافات، بحث‌ها و اختلاف نظرهایی مهیا خواهد کرد که نمی‌توانند موجب پیشرفت کشور شوند. اگرچه که به نظر می‌رسد هدف طراحان، چیز دیگری است. چیزی که برای آنان آنقدر اهمیت دارد که به خاطر آن حاضر شده‌اند بسیاری از اولویت‌های واقعی کشور را کنار گذاشته و تنها به دنبال افزایش محدودیت‌های بیشتر برای نامزدی چهره‌های سیاسی در انتخاب باشند.

منبع: ایرنا