به گزارش مجله خبری نگار، این اعلامیه پس از آن منتشر شد که عبدالحمید دبیبه، رئیس حکومت وحدت ملی، از این نهاد خواست تا به این گزارش پاسخ دهد که بحثهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
تیم کارشناسانی که این گزارش را تهیه کردهاند تحت یک مأموریت خاص محدود به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به اجرای اقدامات برای مسدود کردن داراییهای لیبی فعالیت میکنند و خاطرنشان میکنند که محتوای گزارش «الزام آور یا نهایی تلقی نمیشود»، بلکه به عنوان کمک به شورای امنیت برای حمایت از روند تصمیم گیری ارائه میشود.
این بیانیه افزود که بنیاد در مورد چندین پاراگراف از این گزارش که «نادرست بوده و شامل مغالطههای گمراه کننده است» ملاحظاتی دارد، تأکید کرد که پاسخهای رسمی را برای روشن شدن این نکات به رئیس کمیته ویژه در مورد لیبی ارسال کرده است.
از سوی دیگر، IDA از برخی توصیههای مثبت ارائه شده در این گزارش، به ویژه توصیه به این کشور برای سرمایه گذاری مجدد داراییهای خود با وجود مسدود ماندن استقبال کرد و این را بازتابی از اعتماد شورای امنیت به سطح شفافیت و حاکمیتی میداند که به آن رسیده است.
این بیانیه همچنین از «برجسته کردن نقض برخی کشورها از اقدامات مسدود کردن داراییها توسط برخی کشورها» ستایش کرد و خاطرنشان کرد که «این نهاد اولین نهادی بود که تیم کارشناسان را از این تخلفات مطلع کرد.»
این موسسه تأیید کرد که با شفافیت بالا در همکاری با شرکتهای حسابرسی بین المللی کار میکند که به افزایش اعتماد به سطح عملکرد مالی آن کمک کرده است.
او بیانیه خود را با رد آنچه که او «اظهارات نادرست» مندرج در گزارش توصیف کرد، به پایان رساند و خواستار بازنگری در روش شناسی کار گروه کارشناسان شد تا از تعهد آن به حوزه صلاحیت خود مطابق با قطعنامههای شورای امنیت اطمینان حاصل شود.