رفع تصرف ۳۹ هکتار اراضی ملی در فلاورجان اصفهان

به گزارش مجله خبری نگار از اصفهان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان حجت‌الاسلام و المسلمین اسداله جعفری درباره اجرای حکم خلع ید از ۳۹ هکتار از اراضی شهرستان فلاورجان گفت: در سال ۱۳۵۴ زمینی با مساحت ۳۹ هکتار در جوچی، منطقه افجد فلاورجان به شخصی، به‌عنوان اجاره ۳۰ ساله واگذار شد و علی‌رغم پایان مهلت اجاره در سال ۱۳۸۴، مستاجر با سوء‌استفاده از وضعیت موجود، اقدام به ادامه تصرف خود بر این اراضی کرده و با مراجعه به دستگاه قضایی و ارائه درخواست صدور سند مالکیت کرده است.

وی افزود: پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی اداره کل منابع طبیعی و دستگاه قضایی و صدور رای قطعی تخلیه توسط دیوان عالی کشور صبح امروز حکم، در این ۳۹ هکتار زمین اجرا و اراضی به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد.

رئیس دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: در حدود ۱.۴ (یک و چهار دهم) از این اراضی افرادی با دریافت زمین از شخص مذکور اقدام به صرف هزینه و احداث گلخانه کرده و در بخش دیگری نیز کشاورزانی اقدام به کاشت محصولاتی کرده‌اند که با توجه به نگاه حمایتی دستگاه قضایی به موضوع تولید و اشتغال، مقرر شد تا پایان برداشت محصول عملیات تخلیه در این بخش‌ها متوقف شود و پس از آن با تصمیم و صلاح دید اداره کل منابع طبیعی، در چارچوب قانون به کشاورزان و افراد سرمایه‌گذار این اراضی واگذار شود.

نماینده قوه قضاییه در استان اصفهان در ادامه به تخلف دیگر این شخص اشاره و تصریح کرد: همین شخص اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی بخش زیادی از بستر رودخانه زاینده‌رود در منطقه پیربکران و فروش آن به افراد دیگر به قیمت‌هایی بالا کرده است.

وی اضافه کرد: تعدادی از این ساخت و ساز‌های غیرمجاز انجام شده با تبانی با شهرداران وقت صورت گرفته و پروانه ساخت صادر شده که برای شهرداران متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده و پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و رسیدگی در مرحله بدوی، پرونده در حال حاضر در محاکم تجدید نظر استان مطرح رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: علی‌رغم اعلام اخطار‌های مکرر و هشدار‌ها و تذکرات به صورت حضوری و نصب بنر از سوی دادستان شهرستان و دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در بستر رودخانه، متاسفانه توجه نشده و ساخت و ساز صورت گرفته است و دستگاه قضایی بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و با حضور دادستان مرکز استان و دبیر شورا، عملیات اجرای این حکم آغاز شده و تا پایان تخریب آخرین واحد ساخته شده در این اراضی ادامه خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه افزود: مراجع مسئول در امر پایش و مراقبت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید همواره نظارت‌های دقیق در این اراضی را در دستور کار قرار داده و پیش از هر اقدامی از ساخت و ساز‌ها پیشگیری به‌عمل آورند.

رییس کل دادگستری استان با هشدار به افراد سودجویی که دست به تغییر غیرقانونی اراضی می‌زنند تاکید کرد: دستگاه قضایی همواره با رصد مداوم با هرگونه اقدام خلاف قانون در سراسر استان، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری در پایان خطاب به مردم توصیه کرد: مردم شریف استان در زمان خرید زمین‌ها به ویژه در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها با استعلام از مراجع ذی‌ربط از نوع کاربری زمین مطمئن شوند و چنانچه با موارد تغییر کاربری داده شده بدون مجوز رو‌به‌رو شدند به هیچ‌عنوان فریب وعده‌های فروشندگان و سودجویان متخلف را نخورند.