به گزارش مجله خبری نگار، عباس پوریانی صبح امروز در دیدار با استاندار مازندران، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در بسیاری از موارد مرتبط با حقوق عامه ورود پیدا کرده و در راستای خدمت به مردم در کنار دستگاه اجرایی است.
وی با اعلام اینکه امید داریم با جلسات و تعاملات مشترک در برخورد با بسترهای فسادزا و تحقق اهداف توسعهای استان گامهای مهمی برداریم، افزود: هم افزایی و تعامل سازنده دستگاههای قضایی و اجرایی باعث توسعه مازندران، حل مشکلات اساسی و رضایتمندی مردم میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر مصادیقی از پیگیری حقوق عامه در استان توسط دادگستری، تصریح کرد: بر تشکیل جلسات مشترک برای حل و فصل مشکلات و چالشهای استان با استفاده از همه ظرفیتهای استانی تأکید داریم.
وی با اشاره به اینکه مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانه ها، حریم راهها و سواحل، قطع و قاچاق درختان جنگلی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مازندران موضوعات مهمی است که باید مصادیق آن احصا و اولویت بندی شده و با مطرح کردن در جلسات مشترک، در مورد آن تصمیم گیری شود.
پوریانی گفت: ظرفیت بالای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در کمک به حل مشکلات و توسعه استان میتواند کارساز باشد همچنین دستگاه قضایی بیشترین نقش را در اجرای عدالت در جامعه و توسعه استان دارد و بسیاری از مشکلات در این ستاد مطرح و مصوبات آن اجرایی میشود که میتوان از این ظرفیت مهم استفاده کرد.