به گزارش مجله خبری نگار،، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه در حاشیه مراسم افتتاح دادگاه صلح مشهد که صبح امروز در محل مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد بیان کرد: در هر مسئله باید بتوانیم بهترین راهحل را باتوجهبه شرایط زمان و مکان ارائه بدهیم.
صاحبکار با اشاره به همکاری خوب مجلس با دستگاه قضائی کشور برای حل مشکلات مردم اظهار کرد: قوانین خوبی در خصوص رسیدگی به پروندهها توسط مجلس تصویب شد که قانون شورای حل اختلاف یکی از آنها است و قوه قضائیه در حال اجرا آن است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به افتتاح دادگاههای صلح در کشور بیان کرد: در طول چند ماه گذشته جلسات متعددی برگزار شده است و ما به دنبال اجرا قانون شورای حل اختلاف به نحو مناسب بودیم و ثمره آن دادگاههای صلح شد.
صاحبکار با تأکید بر این موضوع که اولین کار یک وکیل و قاضی باید دعوت به صلح و سازش باشد و اگر این کار محقق نشد بعد باید وارد قدم بعدی شویم بیان کرد: در کشور ما از گذشته ریشسفیدان محله و بزرگترهای فامیل مسئولیت حل اختلاف بودهاند و امروز باتوجهبه تغییر ساختارها دستگاه قضائی باید این کار را انجام بدهد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تأکید بر جلوگیری از افزایش زمان رسیدگی به پروندهها در قوه قضائیه گفت: کاهش ورودیها مهمترین مسئله برای جلوگیری از کهولت پروندهها در دادگستری است.
وی ادامه داد: مجلس برای کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی کمک فراوانی کرد مانند مسئله چک که چند سالی در این زمینه کار شد و امروز چکهای برگشتی کمتر شده است.
صاحبکار با اشاره به موارد جالب مانند ۱۱۴ دادخواست یک زن و مرد از هم در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: شورای حل اختلاف برای برگشتن به سنتهای ما به وجود آمد و یک سری مسائل را در صلاحیت شورا حل اختلاف گذاشتیم.
صاحبکار با اشاره به اهمیت موضوع حل اختلاف از ابتدای ریاست آقای آملی لاریجانی تا اژهای بر این دستگاه اظهار کرد: ما باید یک نهادسازی میکردیم و جمعبندی ما این شد که دادگاه صلح را ایجاد کنیم که یک مرجعیت در صلح و سازش شود.
وی ادامه داد: منظومه صلح و سازش بخشهای مختلفی دارد، به طور مثال آن که ما در کلانتریها بخشهایی داشته باشیم که صلح را ایجاد کنند یا صلح یاران که امامجماعت محلهها هستند که در مشهد نیز فعالیت خوبی داشتند تا در سطح محله مسائل را حل کنند.
صاحبکار همچنین تأکید کرد: قاضی دادگاه صلح در ردههای پایینتر از دادگاه دیگر نیست، بلکه به علت پروندههای مختلفی که در آن دادگاه وجود دارد قضات تخصصی خواهیم داشت.