رویه نوظهور احکام در دیوان بین‌المللی؛ نیازمند همکاری و معاضدت قضایی

به گزارش مجله خبری نگاردولت‌های عضو جامعه بین‌المللی با امضای معاهده‌ای آزادانه و داوطلبانه پذیرفتند تا بخشی از حاکمیت خود را محدود و صلاحیت رسیدگی به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی موردتوجه جامعه بین‌المللی را که خود از آن برخوردار بودند، به یک نهاد فراملی واگذار کنند؛ جنایاتی که به‌زعم مقدمه اساسنامه رم تهدیدی علیه صلح، امنیت و رفاه جهانی است. 
بحران‌های حقوق بشری حادث شده در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر ثابت کرده که مأموریت دیوان بین‌المللی کیفری بیش از آنچه بنیان‌گذاران آن تصور می‌کردند، دشوار، ضروری، چالش‌برانگیز و یا حتی سیاسی است.
آیا تصمیمات دیوان بین‌الملل کیفری در قالب صدور احکام و قرار‌ها الزام‌آورند؟ تا چه حدی دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند؟
الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروزه با آن روبرو هستیم، قبل از تشکیل دیوان، کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی بتوان مقامات بلندپایه را در جهان را به دلیل ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی محاکمه کرد.
دیوان پس از سال‌ها تلاش دولت‌ها، کمیسیون حقوق بین‌الملل و سایر نهاد‌های وابسته به سازمان ملل برای بی‌کیفر نماندن عاملان شدیدترین جنایات بین‌المللی تأسیس شد.
دیوان دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز سرزمینی است.
سه مکانیسم برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد، اول یک دولت طرف اساسنامه، پرونده را به دادستان ارجاع دهد، دوم اینکه خود دادستان شروع به تحقیقات دراین‌خصوص کند، در واقع دفتر دادستانی دیوان سه کارکرد ویژه و اصلی دارد.
این کارکرد‌ها شامل ارزیابی وضعیت‌های مختلف به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص آغاز تحقیقات، انجام تحقیقات از طریق جمع‌آوری شواهد و مدارک ضروری و پیگرد قضایی افراد مرتکب به ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی از طریق فراهم‌آوردن شواهد و اثبات مسوولیت کیفری فردی و سومین مکانیسم برای اعمال صلاحیت دیوان، ارجاع از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
در ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات که خود محصول اراده دولت‌هاست، طرف‌های معاهده ملزم شده‌اند که با حسن‌نیت مفاد معاهده را مورد اجرا قرار دهند، بر همین مبناست که طرف‌های عضو اساسنامه دیوان نیز باید مفاد معاهده‌ای را که بااراده مشترک دولت‌ها به تصویب رسیده است را با حسن‌نیت اجرا کنند.
در مجموع اساسنامه رم ایجادکننده نظام جهانی پایبندی به حقوق بین‌الملل کیفری است، این عمل با قراردادن دیوان در چارچوب تعهدات عرفی و قراردادی صورت گرفت که برای دولت‌ها الزام‌آور است.
دیوان چه مجازات‌هایی را برای عاملین در نظر گرفته است؟
در چارچوب این نظام، ازآنجاکه مسوولیت اولیه برای مجازات جرائم بین‌المللی بر عهده نهاد‌های داخلی است، مداخله دیوان در یک وضعیت، استثنا است و نه قاعده و دیوان قادر است با طرح صلاحیت متعارض سبب تکاپوی دولت‌ها شود، اما درعین‌حال، از این توان نیز برخوردار است که همکاری و هم‌افزایی میان محاکم مختلف را ترویج دهد.
سنگ بنای اساسنامه دیوان تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است درحالی‌که تأکید رژیم تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بر مفهوم صلاحیت‌های موازی است، اما اولویت را به اعمال صلاحیت داخلی بر جرائم بین‌المللی قائل می‌شود، مجازات‎های مقرر در دیوان شامل مجازات‌های سالب آزادی و مالی است.
در چارچوب اساسنامه رم و در پیشبرد فرایند‌های مقدماتی، دادستان دیوان کارکرد منحصربه‌فردی بر عهده دارد. این ویژگی در قالب شناسایی و انتخاب وضعیت‌های مستلزم تحقیق قرار دارد و انتخاب این وضعیت بر اساس ضوابط اساسنامه‌ای انجام می‌شود.
در این مسیر دیوان با چه چالش‌هایی روبرو است؟
مانع اصلی فقدان مکانیسمی برای برای اجرای تصمیمات دیوان است. در واقع بدون چنین مکانیسمی برای اجرای تصمیمات قضایی، این چنین تصمیمات حالتی همچون توصیه اخلاقی خواهد گرفت. اجرای این مجازات‌ها نیازمند همکاری کشور‌ها است، دیوان فاقد بازوی اجرایی لازم مانند پلیس است.
بخش نهم اساسنامه دیوان به بیان مفادی می‌پردازد که بر همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت‌های قضایی در دیوان حاکم هستند. دول عضو باید در انجام تحقیقات و پیگرد‌های قضایی توسط دیوان، همکاری کامل را داشته باشند. حتی آن دسته از دول غیرعضو که صلاحیت دیوان را با ثبت اعلامیه پذیرش پذیرفته‌اند، وظایف یکسانی در این راستا دارند.
حتی دولت‌هایی که توسط شورای امنیت ذیل الزامات فصل هفتم قرار گرفته‌اند تا با دیوان همکاری تام داشته باشند، وضعیت مشابهی دارند؛ البته در خصوص حق بر شورای امنیت دایر بر ارجاع وضعیت به دیوان صحبت بسیار است، شورای امنیت به‌عنوان یک رکن سیاسی، با حق وتو، همواره متأثر از روابط سیاسی است. سیاسی‌کردن رسیدگی‌های قضایی دیوان مهم‌ترین چالش حتی برای شورای امنیت است.
شورای امنیت اگر از ارجاع وضعیت به دیوان به‌دور از تأثیر ارتباطات و فشار‌های سیاسی استفاده کند، می‌تواند نقش مؤثرتری در جلوگیری از موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل و بهبود ضمانت اجرای کیفری در جامعه بین‌المللی ایفا کند.
ظاهراً دیوان تمرکز خود را بر روی قاره آفریقا قرار داده است و جنایات دیگر را نمی‌بیند، وضعیت امروزی فلسطین موید این موضوع است.
جنایات این جنگ صدای مجامع بین‌المللی را درآورده و اغلب کشور‌ها خواستار توقف اقدامات رژیم صهیونیستی و آتش‌بس هستند.
دیوان همانند سایر نهاد‌های بین‌المللی نیاز به یک دوره تثبیت دارد و ارتباط میان اجرا و همکاری دولت‌ها رکن اساسی حیات دیوان است.
شهروز دربندی؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بین‌الملل