به گزارش مجله خبری نگار،دادههای وزارت خزانه داری آمریکا نشان میدهد که بدهی دولت این کشور در ۲۶ ژوئیه برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده به رکورد ۳۵.۰۰۱ تریلیون دلار رسیده است.
بدهی دولت آمریکا دارای دو بخش است؛ بخش درون دولتی و بخش عمومی که حجم آنها در ژوئیه ۲۰۲۴ به ترتیب به ۷.۲ تریلیون دلار و ۲۷.۸ تریلیون دلار رسید.
بخش اول به دلیل بدهی ایالات متحده به نهادهای دولتی داخلی، مانند صندوقهای بازنشستگی به وجود آمده است. بخش دوم مربوط به بدهی این کشور به دولتهای خارجی، افراد، شرکتها و سیستم فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا میشود.
بدهی ملی (دولت) به دلیل افزایش کسری بودجه رشد میکند. زمانی که مخارج از درآمدها بیشتر شود، بودجه دچار کسری میشود. آخرین باری که درآمدها از هزینهها در ایالات متحده پیشی گرفت در سال ۲۰۰۱ بود. برای پوشش کسری، دولت میتواند بدهی ملی را افزایش دهد. بر اساس دادههای سال ۲۰۲۳، بیشترین میزان اعتبار به تامین اجتماعی (۳۵ درصد) و پس از آن مراقبتهای بهداشتی و بخش دفاعی اختصاص یافته است.
در سال ۲۰۲۳، سقف بدهی ملی ایالات متحده که طبق قانون ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، تجاوز کرد و جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، قانونی را امضا کرد که این محدودیت را تا اول ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد.
سقف بدهی این کشور پیش از این نیز برداشته شده بود. در ۲ اوت ۲۰۱۹، این محدودیت برای حدود دو سال تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآمده بود.
بدهی ملی آمریکا یکی از مهمترین مسائل اقتصادی جهان است. تغییرات در این بدهی میتواند بر بازارهای مالی جهانی، ارزش دلار و اقتصاد برخی کشورهای دیگر تأثیر بگذارد.