کابوس اقتصادی دهه ۹۰ در دولت سوم روحانی؟ شاخص‌های اقتصادی که اصلاح‌طلبان نمی‌گویند!

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: این روز‌ها تبلیغات انتخاباتی با شور و هیجان خاصی از سوی گروه‌های سیاسی و ستاد‌های داوطلبان انتخاباتی پیگیری می‌شود. اما در این بین سیاسیونی نیز هستند که ظاهرا روی فراموشی جامعه از کارنامه خود حساب ویژه باز کرده‌اند. موضوع از این قرار است که برخی از اعضای کابینه دولت روحانی مدعی بهبود شاخص‌ها در آن دولت بوده و تکرار آن در دوره کاندیدای اصلاح‌طلبان را وعده می‌دهند. وعده‌ای که آثار مثبت ادعایی آن در آمار‌ها دیده نمی‌شود. در ادامه به برخی از شاخص‌های مهم عملکرد دولت حسن روحانی اشاره می‌شود. موضوع مهم از این قرار است که برخی از اعضای کابینه دولت روحانی پای ثابت ستاد یکی از کاندیدا‌های انتخابات چهاردهم هستند و احتمال به‌کارگیری این افراد درصورت پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان نیز وجود دارد. 

رشد اقتصادی ناچیز 

ازجمله وعده‌های حسن روحانی در روز ۶ خرداد ۹۲ و در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، مساله رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. وی در برنامه تلویزیونی می‌گوید: «گرچه ما امروز با مشکلات مهم اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستیم و رشد اقتصادی ما در سال گذشته به جای ۸ درصد، منفی بود و پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری هم منفی باشد و گرچه سرمایه‌گذاری به جای ۸.۷ درصد به ۱.۲ درصد رسید و بیکاری از ۱۱ به ۱۲.۲ درصد افزایش یافت و تورم از ۱۰.۳ به ۳۰.۵ متاسفانه ارتقا یافته، گرچه بداخلاقی‌ها در جامعه ما اوج گرفت و گرچه قیمت دارو بیش از ۴۰ درصد افزایش داشت و گرچه شکاف در جامعه بیشتر و بیشتر شد، اما ما در ایران با عظمت و بزرگی زندگی می‌کنیم که دارای منابع بسیار غنی فیزیکی و مادی و دارای نیروی انسانی ارزشمند فعال است. کشوری که در حساس‌ترین نقطه جهان قرار گرفته و دارای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه خود در منطقه است، شاهراه شمال به جنوب و دومین منبع نفت و گاز است. اما چرا مردم ما در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از مدیریت آغاز می‌شود، مشکل از تصمیمات فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود. ما نیاز به بهترین‌ها و مشورت دانشگاهیان و کارشناسان داریم.» براساس داده‌های مرکز آمار ایران به لطف جهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به‌واسطه فروش نفت، رشد اقتصادی فصلی تابستان ۱۳۹۲ تا بهار ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ درصد و میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز منفی ۲.۲ درصد بوده است. 

افزایش شکاف طبقاتی 

چندین شاخص برای ارزیابی نابرابری و شکاف درآمدی در کشور‌ها به کار گرفته می‌شود. یکی از دم‌دستی‌ترین این شاخص‌ها، شاخص ضریب جینی است. این شاخص که از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست، عدد آن بین صفر تا یک متغیر است. این شاخص هر چه به سمت «صفر» نزدیک شود به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت «یک» نزدیک شود به معنای افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به‌گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و بقیه هیچ درآمدی ندارند. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، رقم این شاخص از ۰.۳۶۵۰ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴۰۹۳ تا سال ۱۳۹۷ و به ۰.۴۰۰۶ تا سال ۱۴۰۰ رسیده است. 

در کنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد از ۱۲.۲ در سال ۹۰ به ۱۴ در سال ۹۶ و ۱۴.۴ در سال ۹۷ و حول و حوش ۱۴ تا سال ۱۴۰۰ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۹۰ یک خانوار در دهک دهم (ثروتمندترین) ۱۲.۲ برابر یک خانوار در دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان در سال ۹۷ به ۱۴.۴ برابر و تا سال ۱۴۰۰ به ۱۴ برابر رسیده است. 

پروژه‌هایی که جوان‌مرگ شدند 

برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از عدم توازن‌ها در عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می‌شود. تقریبا همه اقتصاددانان بدون توجه به مکتب فکری خود به انباشت و تشکیل سرمایه به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید داشته‌اند. بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. نگاهی به آمار‌های منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال ۱۳۳۸ تا یک سال اخیر که این آمار‌ها مرتبا منتشر شده یک اتفاق ناگوار از سال ۱۳۹۸ بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخداد‌های خطرناک برای کشورمان است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها به‌سمت پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را در قالب قطعی برق و گاز و... نشان می‌دهد.

 دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی در دولت روحانی است؛ چراکه بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط عمر اجرای پروژه‌های عمرانی در ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ از ۱۰ تا ۱۱ سال بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ به ۱۷ سال در سال آخر دولت روحانی رسیده است. به اعتقاد اقتصاددانان، طولانی شدن فرآیند انجام پروژه‌های عمرانی منجر به فرسودگی این پروژه‌ها و جوان‌مرگ شدن آنها می‌شود.

وعده اشتغالی ۵۰ درصد محقق شد

ازجمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، حل مشکل بیکاری کشور بود. وی در سال ۹۲ اعلام کرد: «کشور را می‌توان از بیکاری و گرانی نجات داد.» نکته جالب توجه دیگری که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی به آن اشاره می‌کند، حل معضل بیکاری از طریق بخش گردشگری است. وی در اظهاراتی بیان می‌دارد: «ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم و اگر تنها ۱۰ میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و چهارمیلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مساله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم، بیکاری‌ای که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست، بلکه مشکل اجتماعی نیز هست و معضلات فراوانی به‌همراه دارد.» روحانی همچنین در بخش دیگری از تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود ۳.۵ میلیون بیکار در کشور داریم، می‌گوید: «سالانه باید ۶۰۰ هزار شغل جدید در جهت تک‌رقمی کردن بیکاری ایجاد کنیم و مابقی موضوعات را هم می‌توان از طریق بیمه بیکاری دنبال کرد.» این وعده اشتغالی حسن روحانی درحالی بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص اشتغالزایی سالانه در دولت روحانی ۳۲۹ هزار شغل بوده است. همچنین نرخ بیکاری کل در این دولت از ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. 

سقوط ساخت‌وساز با چاشنی عباس آخوندی

حسن روحانی درخصوص مسکن نیز اظهارات متفاوت و متناقضی دارد. وی در ابتدا با انتقاد از ساخت مسکن مهر در مناطق خارج از هسته شهری می‌گوید: «متاسفانه امروز در برخی جا‌ها به جای مسکن، خوابگاه برای مردم درست شده، براساس این باید نواقص این پروژه برطرف شود.» وی در بخش دیگری با انتقاد از افزایش قیمت مسکن می‌گوید: «قیمت خانه کلنگی و آپارتمان با وجود فعال بودن مسکن مهر طی یک سال اخیر افزایش داشته است.» وی درنهایت بیان می‌دارد: «من برای مسائل مهم و موردتوجه مردم، چون ۱- گرانی، ۲- بیکاری و ۳- حل مشکل مسکن، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارم.»

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت روحانی در بخش مسکن یکی از بدترین عملکرد‌ها را در دولت‌های پس از انقلاب داشته است، به‌طوری‌که براساس آخرین آمار‌های ارائه‌شده واحد مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی، تعداد واحد‌های ساختمانی از ۷۷۰ هزار و ۴۱۰ واحد در سال ۱۳۹۲ و ۷۳۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۱ به ۳۲۳ هزار واحد تا سال ۱۳۹۶ و به ۴۹۰ هزار واحد سال ۱۳۹۹ رسیده است. اما مورد قابل تامل در کارنامه حسن روحانی، قیمت مسکن است. آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در دولت روحانی از حدود ۳ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۳۰ میلیون تومان در تیرماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارتی، طی ۸ سال قیمت مسکن در دولت روحانی ۱۰ برابر شده است. 

وعده از بین بردن فقر مطلق

یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در قالب برنامه انتخاباتی خود داد، مبنی‌بر افزایش استاندارد سطح زندگی و (یا حداقل سطح رفاه) بود که به‌منظور آن افراد یا خانوار‌هایی که پایین‌تر از سطح استاندارد زندگی می‌کرد تا این دوره اعتدالی‌ها به سطح استاندارد رفاه دست یابند. در این رابطه، اما طبق گزارش‌ها، پس از گذشت یک‌سال برنامه شاخصی تدوین نشد، صرفا در قالب لایحه بودجه ۹۷ تلاش‌هایی مبنی‌بر تبدیل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی شد که البته این پیشنهاد در حین بررسی بودجه در مجلس حذف شد. درنهایت، اما نه حداقل استانداردی تعریف شد و نه طرح و قانون مشخصی برای رفع فقر مطلق به مرحله تدوین شد. آمار‌ها نشان می‌دهد جمعیت زیر خط فقر در ایران از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۱۸ میلیون نفر تا سال ۱۳۹۱ رسیده که این تعداد تا سال ۱۳۹۹ به ۲۶ میلیون نفر رسیده است. 

رکوردشکنی در تورم 

روحانی در سال ۹۲ در بخشی از سخنرانی انتخاباتی خود با انتقاد از کسانی که می‌گویند دلیل افزایش رشد تورم در کشور افزایش تورم جهانی بوده (برای این مشکل هم باید ریشه آن را در خارج از کشور جست‌وجو کنیم) گفت: «قبول می‌کنیم که تورم جهانی سهمی در تورم ایران داشته است، اما چقدر؟ اساسا تورم در کشور‌های دیگر در یک‌سال گذشته چقدر رشد داشته؟ ۸۰ درصد از این تورم ناشی از سیاست‌ها و رفتار‌های اقتصادی در داخل بوده، پس باید ریشه‌یابی کنیم که چرا درکنار تورم جهانی، تورم داخلی هم رشد یافته است؟ چرا در کشور نقدینگی بی‌حساب‌و‌کتاب رشد می‌کند؟ از سال ۱۳۸۴ نقدینگی در کشور ۶۹ هزار میلیارد تومان بود، اما امروز پس از هفت‌سال نقدینگی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی در این هفت سال نقدینگی ۶ برابر رشد داشته است. درحالی‌که رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است، حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هرچقدر می‌خواهد اعلام کند، از همین رشد نقدینگی می‌توان فهمید که در کشور چه می‌گذرد. زمانی که خود دولت تورم را ۳۱.۵ درصد و تورم نقطه‌ای را بیش از ۴۰ درصد اعلام می‌کند گویای این است که چه فشاری بر اقشار ضعیف وارد می‌شود.» او در برنامه انتخاباتی خود با اشاره به اینکه یخ سرد یارانه در فضای گرم تورم آب می‌شود، گفت: «باید تورم و گرانی را مهار کرد. با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام به گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود.»

حسن روحانی که با وعده مهار تورم دورقمی و انتقاد شدید از سیاستگذاری‌های اقتصادی داخل که منجر به افزایش این چنینی تورم شده، به کارزار انتخابات آمد، اما توانست در یک اقدام خارج از تصور در سه‌سال متوالی از ۹۷ تا ۹۹ تورم بالای ۳۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. طبق آمار‌های بانک مرکزی ایران در پایان سال ١٣٩٩ نرخ تورم سالانه رقم ۴۷ درصد را به خود دید. نگاهی به آمار‌های تاریخی نشان می‌دهد دولت دوازدهم به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) با نرخ تورم سالانه ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۹، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۹ بوده است.