موسسه صهیونیستی: نااطمینانی اقتصادی سرمایه‌ها را از اسرائیل فراری داد

به گزارش مجله خبری نگار، «تنش بالای امنیتی در سطح منطقه و وضعیت نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی در سطح داخلی مانع از بهبود مطلوب رشد اقتصادی اسرائیل در سال جاری خواهد شد»؛ این را یک موسسه تحقیقاتی رژیم صهیونیستی بیان داشته است.

بر اساس داده‌های دیروز شنبه اداره آمار رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم برای دومین سه ماهه متوالی انقباض را به ثبت رساند و این امر سنگینی فشار مالی بر کابینه نتانیاهو را تشدید می‌کند که به دنبال حمایت از اقتصاد محلی به طرق مختلف در مواجهه با عواقب ناشی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای هشتمین ماه است.

اقتصاد رژیم صهیونیستی - بر اساس داده‌ها - در سه ماهه اول سال جاری ۱.۴ درصد به صورت سالانه کاهش یافته است. اقتصاد در سه ماهه آخر سال گذشته ۲۱.۷ درصد کوچک شد.

به اذعان رسانه‌های عبری، همه اینها نشان می‌دهد که پیامد‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ غزه همچنان رشد اقتصادی اسرائیل را محدود کرده و فشاری را بر دوش ساکنان آنجا وارد می‌کند، زیرا تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه بیش از ۳ درصد کاهش یافته است.

به گفته مؤسسه تحقیقاتی Rides Israel، سرمایه گذاری در بخش فناوری از زمان آغاز جنگ در نوار غزه تا کنون حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است موسسه مذکور چنین کاهشی را نگران کننده توصیف می‌کند و خواستار اعلام وضعیت اضطراری در این بخش است.

در بخش گردشگری، بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار، تعداد گردشگرانی که به اسرائیل آمده‌اند ظرف چهار ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. 

همچنین تحولاتی وجود دارد که مؤسسات مالی و آژانس‌های رتبه بندی اعتباری جهانی را بر آن داشته است تا انتظارات خود را مبنی بر وجود مشکلات برجسته در سایر بخش‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی مانند ساخت و ساز و کشاورزی علاوه بر تنش بالای امنیتی در سطح منطقه و وضعیت نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی در سطح داخلی مانع از بهبود مطلوب رشد اقتصادی اسرائیل در سال جاری خواهد شد.

بنابراین، استاندارد اند پورز تخمین زد که تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال جاری تنها حدود ۰.۵ درصد رشد خواهد کرد که بسیار کمتر از تخمین‌های بانک اسرائیل، بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول است که به حدود ۲ درصد می‌رسد. اما همه آنها قبول دارند که ادامه جنگ در غزه اقتصاد را به سرنوشت نامعلومی می‌برد.

(شرایط نااطمینانی در دنیای اقتصاد به وضعی گفته می‌شود که آینده و پیامد و نتیجه کار غیرقابل پیش‌بینی است و همه چیز دائم و پیوسته در حال دگرگونی و در هم است. شما از تمامی گزینه‌های در دسترس، فرصت‌ها، ریسک‌های اختصاص‌یافته به هر گزینه، احتمال وقوع و پیامد‌های هر گزینه و احتمال و حد و حدود و دامنه موفقیت خود خبر و آگاهی ندارید).

مسیف جمیل، کارشناس و محقق فلسطینی در موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی نیز در این باره گفت: هیچ اقتصادی در سایه هر جنگی از فروپاشی یا زوال مصون نیست و این در مورد اقتصاد اسرائیل نیز صدق می‌کند که عمدتاً از سوی آمریکا و اروپا نیز حمایت می‌شود. 

وی در گفتگو با الجزیره افزود: اثرات اقتصادی جنگ مشخص است، زیرا بخش‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی ضرر زیادی کرده است و تنها استثناء مربوط به مصرف عمومی بود که ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته و این امر به نفع اقتصاد اسرائیل نیست، زیرا به سمت مصرف ارتش سوق داده شده و تقاضا را در این کشور افزایش نداده است.

جمیل در تشریح این مولفه‌ها و زیان‌هایی که اقتصاد اسرائیل متحمل شده است، گفت: صادرات ۲۶ درصد کاهش، واردات ۱۲ درصد و مصرف خصوصی ۷.۵ درصد کاهش یافته است، به این معنی که در پایان سال ۲۰۲۴، برآورد‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در اسرائیل ۵.۷ درصد کاهش خواهد یافت و این درصد بزرگ و قابل توجهی است.

کارشناس اقتصادی فلسطینی تاکید کرد: کمک‌های خارجی که اسرائیل از آمریکا و کشور‌های اروپایی دریافت می‌کند بیشتر به سمت حمایت نظامی است و صرف نظر از حجم آن، کمکی به احیای اقتصاد اسرائیل نخواهد کرد.

وی تاکید کرد که اقتصاد اسرائیل در وضعیت بحرانی قرار دارد و در هشت ماه گذشته ضربه شدیدی خورده است. میزان زیان آن حدود ۳۰۰ میلیارد شکل (۸۲ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود، زیرا بانک مرکزی اسرائیل آن را حدود ۲۶۰ میلیارد شکل معادل ۷۱ میلیارد دلار تا ماس گذشته برآورده است.