بانک‌ها در رده استانی، مجری سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هستند

به گزارش مجله خبری نگار، عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی به صورتجلسات موجود در مورد موانع صادراتی اشاره و اظهار کرد: موضوع مربوط به این جلسه به ارز و رفع تعهدات ارزی و اختلاف قیمت بازار نیمایی و آزاد است و اعتراض‌ها هم به همین موضوع است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با بیان اینکه عمده مطالب مطرح شده در صورتجلسات هم آمده مربوط به اسناد بالادستی و سیاست‌های بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک‌ها در رده استانی دخالتی در این امور ندارند و مجری سیاست‌های ارزی هستند و نمی‌شود دخالتی هم کرد.

وی با بیان اینکه اگر موضوع واردات بود می‌شد تسهیلاتی قائل و کمک به واردکنندگان کرد، افزود: در مورد ۳۵ درصد مبلغ تضمین برای سپرده‌گذاری تعهدات ارزی، عمده بانک‌ها مساعدت می‌کنند که با چک انجام می‌شود در مورد ۵ درصد تخصیص ارز هم اغلب مساعدت می‌شود.

خاتمی ادامه داد: نکته دیگر موضوع تسهیلات سرمایه در گردش بود که حاضران از وضعیت منابع آگاه هستند و در کل بانک‌ها اولویت را به مشتریان خود که سپرده‌گذاری دارند می‌دهند.

تخصیص نیافتن ارز توسط دولت عراق به واردکنندگان کالا از ایران، نوسان قیمت ارز و تخصیص نیافتن ارز، وجود نداشتن آزمایشگاه محصولات مربوط به حشکبار، تسهیلات در گردش، صادر نشدن ضمانت‌نامه برای حضور در کشور‌های دیگر، لزوم توجه به واردات همزمان با صادرات، نبود مشکل در استان و مربوط بودن اغلب مشکلات به مرکز کشور و نگاه از بالا به پایین از مرکز، اجرا قبل از فراهم نشدن زیرساخت‌ها، همخوان نبودن بین هزینه‌های انجام شده با قیمت فروش دستوری، فاصله بین دلار نیمایی و بازار آزاد، ناترازی انرژی و قطعی اجباری در واحد‌های صنعتی در فصول سرد و گرم، هزینه‌های تحمیلی توسط شرکت‌های خدمات‌رسان بدون ارائه توضیح، کم بودن سبد کالا‌های صادراتی، اخذ مالیات ۲ درصدی از صادرات روی، تعهدات ارزی با نرخ اعلامی برای صادرکنندگان، افزیش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش صادرات ناشی از مشکلات از جمله مطالب مطرح شده توسط حاضران از بخش خصوصی در جلسه بود.