اصرار مجلس بر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

به گزارش مجله خبری نگار، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه بر تبصره ۲ طرح مذکور درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی با اکثریت آرا اصرار کردند.

بر اساس تبصره ۲ طرح مذکور؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این تبصره از طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایراد گرفته بود که نمایندگان در این جلسه بر نظر قبلی خود اصرار کردند.