چالش حکمرانی اقتصادی در آلمان

به گزارش مجله خبری نگار/رسالت: در حالی که سیاست‌های مهاجرستیزانه در آلمان، تحت تأثیر الگوی رفتاری دولت و احزاب این کشور شدیدا گسترش یافته و حتی زندگی را برای بسیاری از اتباع دورگه این کشور سخت و دشوار ساخته است، مقامات اقتصادی این کشور از کمبود شدید نیروی کار ماهر در شهر‌های مختلف آلمان خبر می‌دهند. این بحران اقتصادی یا سیاستگذاری‌های اجتماعی -سیاسی ژرمن‌ها متناقض بوده و حکایت از بحران حکمرانی اقتصادی -سیاسی در این کشور است.

اقتصاد آلمان به دلیل کمبود نیروی کار متخصص سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو خسارت می‌بیند. یک پژوهش تازه مؤسسه اقتصادی آلمان می‌گوید، سال گذشته حدود ۶۰۰هزار فرصت شغلی بدون نیروی متخصص ماندند. بر اساس گزارش دویچه وله، در یک تحلیل اقتصاددانان مؤسسه اقتصادی آلمان (IW) در کلن آمده است که اگر کارگران ماهر کافی وجود داشته باشد، شرکت‌ها در آلمان می‌توانند با ظرفیت کامل فعالیت خود را ادامه دهند و درآمد آ‌ن‌ها در سال جاری حدود ۴۹ میلیارد یورو بیشتر باشد. این مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی در توضیح خود می‌گوید که در سال گذشته ۵۷۰هزار موقعیت شغلی خالی ماندند: «این وضعیت برای شرکت‌ها بدان معناست که پتانسیل تولید آن‌ها از بین می‌رود. در واقع آن‌ها قادر به تولید بیشتر هستند، اما کمبود نیروی کار برای انجام این کار وجود دارد.»

این مؤسسه اقتصادی مستقر در کلن هشدار داد: «از آنجا که متولدین سال‌هایی که فرزندآوری زیادی داشته‌اند، در سال‌های آینده بازنشسته می‌شوند، به احتمال بسیار کمبود نیروی ماهر کاری در آینده حتی بیشتر خواهد شد.» این امر هزینه و خسارت کمبود نیروی کار ماهر را بیشتر خواهد کرد. بر اساس گزارش این مؤسسه اقتصادی، انتظار می‌رود پتانسیل تولید از دست رفته در سال ۲۰۲۷ به ۷۴میلیارد یورو افزایش یابد.
نویسندگان این پژوهش می‌گویند: «برای کاهش کمبود نیروی کار ماهر، به مهاجران متخصص نیاز است». همچنین اگر «شاغلان مسن‌تر مدت طولانی‌تری کار کنند، به‌ویژه مؤثر خواهد بود.»

بنابراین شرکت‌ها باید سعی کنند همکاران باتجربه خود را برای مدت طولانی‌تری «با پیشنهاد‌های مناسب» در شرکت نگه دارند. بر اساس ارزیابی راینر دولگر، رئیس اتحادیه کارفرمایان آلمان، کمبود نیروی متخصص به کاهش سطح رفاه در جامعه آلمان منجر خواهد شد.

او اواخر سال گذشته به روزنامه «بیلد ام زونتاگ» گفت: «کمبود نیروی متخصص در شرایط کنونی به طور کامل برآورده نمی‌شود و این باعث از دست دادن رفاه در کشور خواهد شد.» رئیس اتحادیه کارفرمایان در انتقاد از وضعیت کنونی افزود: «ما به آن‌ها چه پیشنهاد می‌کنیم؟ ما یکی از پیچیده‌ترین زبان‌ها در اروپا را داریم، بازار مسکن ما فاجعه‌بار است، بوروکراسی کند داریم، امکانات مهدکودک ما بسیار محدود است، و ساعات کاری ما چندان انعطاف‌پذیر نیست. این در حالی است که ما به یک فرهنگ استقبال از متخصصان خارجی مانند سایر کشور‌های بزرگ مهاجر نیاز داریم.»

با این حال دستگاه‌های امنیتی و دولت آلمان، در سایه رشد انگیزه‌ها و انگاره‌های افراط گرایی و نژادپرستی در این کشور، هر روز عرصه را برای زندگی افراد مهاجر، حتی افراد متخصص سخت‌تر می‌سازند. بی دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی در غرب، نسبت به بروز یک بحران تمام عیار مالی-اجتماعی در آینده‌ای نزدیک هشدار می‌دهند. مسئول بروز این بحران، نهاد‌ها و سیاستمداران آلمانی و دیگر کشور‌های اروپایی هستند.